باشا مدينة الناظور يمنع مسيرة المعطلين والسلطات اﻷمنية تنفذ القرار بمحاصرتهم
تحرير : الهادي بيبـاح
تصوير : مراد ميموني
فوجئ أعضاء ومنخرطي فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب بعد زوال اليوم اﻷربعاء 17 فبراير الجاري وهم يهمون لتنفيذ شكلهم النضالي المقرر والمتمثل في وقفة احتجاجية بساحة التحرير المقابلة للبلدية القديمة والتي ستتوج بمسيرة في اتجاه مقر الجماعة الحضرية عبر شارع محمد الخامس ، بقرار لباشا مدينة الناظور يمنع هذه المسيرة ويحمل المسؤولية في خرق هذا القرار لثﻼثة مناضلين بأسمائهم الشخصية والعائلية من فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب رغم غياب بعضهم، ويكفل السلطات اﻷمنية بالمدينة بتنفيذ هذا القرار
وقد رفض مناضلوا الفرع المحلي تسلم نسخة من القرار الباشوي بعد تﻼوته عليهم من قبل قائد المقاطعة الحضرية اﻷولى بحضور الباشا ومسؤولين أمنيين من مختلف التﻼوين والرتب ، وقرروا تنفيذ شكلهم النضالي المسطر معتبرين هذا القرار أمني ﻻ إداري واعتمد في صياغته على البﻼغات الصادرة عن الجمعية عبر اﻹعﻼم وليس على إشعار موجه للسلطة المحلية ، معتبرين أن الجمعية هي صاحبة قرارات شن اﻷشكال النضالية وليس اﻷشخاص
ورغم المحاصرة اﻷمنية المكثفة لمعطلي الفرع المحلي فقد خاضوا إحتجاجهم في شكل إعتصام بذات الساحة ثم حولوه إلى وقفة رفعت من خﻼلها مجموعة من الشعارات التي تندد بالتضييق الممنهج المفروض على فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب رغم الشعارات الرنانة المرفوعة من قبل كافة اﻷجهزة الحكومية، وتطالب كافة المسؤولين المحليين سلطة ومنتخبين بالتعجيل ﻹيجاد حلول لمعضلة البطالة باﻹقليم وبتنفيذ وعودهم السابقة المقدمة للفرع المحلي
غير أنه مباشرة بعد أن قرر مكتب الفرع تنفيذ المسيرة تم تطويقهم بمختلف القوات اﻷمنية للتدخل السريع بعد أن خطت هذه المسيرة ﻷمتار قليلة وهو ما حذابهؤﻻء المعطلون إلى اﻹعتصام بذات الساحة معبرين عن كامل استعدادهم لتحمل نتائج التدخﻼت اﻷمنية ضربا أو اعتقاﻻ
وفي كلمتي كل من رئيس الفرع المحلي عبد العالي بوستاتي ونائبه عابد عنكوري ، نددا بهذا القرار التعسفي الذي يصادر حق اﻹحتجاج السلمي الحضاري ضد سياسة التهميش واﻹقصاء الممنهج في حق حاملي الشهادات باﻹقليم، واعتبرا أن المقاربة اﻷمنية المنتهجة من قبل السلطات الوصية بهذا اﻹقليم لحل مشاكل المعطلين والساكنة بصفة عامة ﻻتزيد الوضع الراهن إﻻ مزيدا من التعقيد . وقد أكدا أن إحتجاجات المعطلين لم تأتي إﻻ بعد تعنت المسؤولين وتنصلهم من وعودهم المقدمة للجمعية وخاصة رئيس المجلس البلدي الذي توصلت منه هذه الجمعية في وقت سابق بمراسلة رسمية يؤكد من خﻼلها عزمه على إيجاد حلول ناجعة لمشكل البطالة الذي يعاني منه معطلو اﻹقليم ، وكذا وعود باشا المدينة بترتيب لقاء لذات الجمعية مع عامل اﻹقليم . وعبرا بوستاتي عن اسفه لرجوع ممثلي السلطة إلى المقتضيات القانونية إﻻ عندما يتعلق اﻷمر بمنع أشكال إحتجاجية سلمية تهدف إلى المطالبة بحق مشروع ودستوري وهو حق الشغل بينما تتجاهل هذه المقتضيات عندما يستوجب عليها اﻷمر ذلك
وقد إختتم هذا اﻹحتجاج بوقفة بعد عودة المسيرة إلى نقطة إنطﻼقها بحضور جماهري مكثف أعلن من خﻼلها بوستاتي أن الفرع المحلي سيرفع من سقف مطالبه لتشمل إظافة إلى المطالبة بالشغل والتنظيم كافة المطالب
اﻹجتماعية للساكنة التي وعدها من خﻼل الحضور بالتواجد إلى جنبها في كافة إحتجاجاتها ومطالبها المشروعة . وأعلن أن الفرع عازم على تنفيذ يوم الجمعة 19 فبراير وقفة احتجاجية بساحة ﻻكورنيش ستتوج بمسيرة في اتجاه مقر الجماعة الحضرية احتجاجا على سياسة اﻵذان الصماء اتجاه الملف المطلبي للجمعية
وقد توافدت على ساحت التحرير المحتضنة للحدث مختلف اﻷجهزة اﻷمنية واﻹدارية العﻼنية والسرية معززة بعناصرة قوات التدخل السريع اﻷمنية والمساعدة . كما تابعت أطوار الشد والجذب بين المعطلين والمسؤولين بالمدينة مختلف المنابر اﻹعﻼمية باﻹقليم وبعض الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والجماهير الشعبية
تصوير : مراد ميموني
فوجئ أعضاء ومنخرطي فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب بعد زوال اليوم اﻷربعاء 17 فبراير الجاري وهم يهمون لتنفيذ شكلهم النضالي المقرر والمتمثل في وقفة احتجاجية بساحة التحرير المقابلة للبلدية القديمة والتي ستتوج بمسيرة في اتجاه مقر الجماعة الحضرية عبر شارع محمد الخامس ، بقرار لباشا مدينة الناظور يمنع هذه المسيرة ويحمل المسؤولية في خرق هذا القرار لثﻼثة مناضلين بأسمائهم الشخصية والعائلية من فرع الناظور للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب رغم غياب بعضهم، ويكفل السلطات اﻷمنية بالمدينة بتنفيذ هذا القرار
وقد رفض مناضلوا الفرع المحلي تسلم نسخة من القرار الباشوي بعد تﻼوته عليهم من قبل قائد المقاطعة الحضرية اﻷولى بحضور الباشا ومسؤولين أمنيين من مختلف التﻼوين والرتب ، وقرروا تنفيذ شكلهم النضالي المسطر معتبرين هذا القرار أمني ﻻ إداري واعتمد في صياغته على البﻼغات الصادرة عن الجمعية عبر اﻹعﻼم وليس على إشعار موجه للسلطة المحلية ، معتبرين أن الجمعية هي صاحبة قرارات شن اﻷشكال النضالية وليس اﻷشخاص
ورغم المحاصرة اﻷمنية المكثفة لمعطلي الفرع المحلي فقد خاضوا إحتجاجهم في شكل إعتصام بذات الساحة ثم حولوه إلى وقفة رفعت من خﻼلها مجموعة من الشعارات التي تندد بالتضييق الممنهج المفروض على فرع الناظور للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب رغم الشعارات الرنانة المرفوعة من قبل كافة اﻷجهزة الحكومية، وتطالب كافة المسؤولين المحليين سلطة ومنتخبين بالتعجيل ﻹيجاد حلول لمعضلة البطالة باﻹقليم وبتنفيذ وعودهم السابقة المقدمة للفرع المحلي
غير أنه مباشرة بعد أن قرر مكتب الفرع تنفيذ المسيرة تم تطويقهم بمختلف القوات اﻷمنية للتدخل السريع بعد أن خطت هذه المسيرة ﻷمتار قليلة وهو ما حذابهؤﻻء المعطلون إلى اﻹعتصام بذات الساحة معبرين عن كامل استعدادهم لتحمل نتائج التدخﻼت اﻷمنية ضربا أو اعتقاﻻ
وفي كلمتي كل من رئيس الفرع المحلي عبد العالي بوستاتي ونائبه عابد عنكوري ، نددا بهذا القرار التعسفي الذي يصادر حق اﻹحتجاج السلمي الحضاري ضد سياسة التهميش واﻹقصاء الممنهج في حق حاملي الشهادات باﻹقليم، واعتبرا أن المقاربة اﻷمنية المنتهجة من قبل السلطات الوصية بهذا اﻹقليم لحل مشاكل المعطلين والساكنة بصفة عامة ﻻتزيد الوضع الراهن إﻻ مزيدا من التعقيد . وقد أكدا أن إحتجاجات المعطلين لم تأتي إﻻ بعد تعنت المسؤولين وتنصلهم من وعودهم المقدمة للجمعية وخاصة رئيس المجلس البلدي الذي توصلت منه هذه الجمعية في وقت سابق بمراسلة رسمية يؤكد من خﻼلها عزمه على إيجاد حلول ناجعة لمشكل البطالة الذي يعاني منه معطلو اﻹقليم ، وكذا وعود باشا المدينة بترتيب لقاء لذات الجمعية مع عامل اﻹقليم . وعبرا بوستاتي عن اسفه لرجوع ممثلي السلطة إلى المقتضيات القانونية إﻻ عندما يتعلق اﻷمر بمنع أشكال إحتجاجية سلمية تهدف إلى المطالبة بحق مشروع ودستوري وهو حق الشغل بينما تتجاهل هذه المقتضيات عندما يستوجب عليها اﻷمر ذلك
وقد إختتم هذا اﻹحتجاج بوقفة بعد عودة المسيرة إلى نقطة إنطﻼقها بحضور جماهري مكثف أعلن من خﻼلها بوستاتي أن الفرع المحلي سيرفع من سقف مطالبه لتشمل إظافة إلى المطالبة بالشغل والتنظيم كافة المطالب
اﻹجتماعية للساكنة التي وعدها من خﻼل الحضور بالتواجد إلى جنبها في كافة إحتجاجاتها ومطالبها المشروعة . وأعلن أن الفرع عازم على تنفيذ يوم الجمعة 19 فبراير وقفة احتجاجية بساحة ﻻكورنيش ستتوج بمسيرة في اتجاه مقر الجماعة الحضرية احتجاجا على سياسة اﻵذان الصماء اتجاه الملف المطلبي للجمعية
وقد توافدت على ساحت التحرير المحتضنة للحدث مختلف اﻷجهزة اﻷمنية واﻹدارية العﻼنية والسرية معززة بعناصرة قوات التدخل السريع اﻷمنية والمساعدة . كما تابعت أطوار الشد والجذب بين المعطلين والمسؤولين بالمدينة مختلف المنابر اﻹعﻼمية باﻹقليم وبعض الهيئات السياسية والمدنية والحقوقية والجماهير الشعبية
