متابعة
صادق مجلس النواب، بالإجماع، أمس الخميس 25 يوليوز الجاري، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، على أن تكتب وتقرأ الأمازيغية بحرف "تيفناغ" موضوع الجدل في السابق.
وتفتح المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تحرير عقود الزواج، وجوازات السفر، والبطائق الوطنية للتعريف، والبطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة بالأمازيغية، علاوة على كتابة البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وينص المشروع كذلك على كتابة وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية، إلى جانب إدراجها في المواقع الالكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
ويضمن المشروع إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل الجلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى نشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.
صادق مجلس النواب، بالإجماع، أمس الخميس 25 يوليوز الجاري، في جلسة عمومية تشريعية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، على أن تكتب وتقرأ الأمازيغية بحرف "تيفناغ" موضوع الجدل في السابق.
وتفتح المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تحرير عقود الزواج، وجوازات السفر، والبطائق الوطنية للتعريف، والبطائق الشخصية والشواهد المسلمة من قبل الإدارة بالأمازيغية، علاوة على كتابة البيانات المضمنة في القطع والأوراق النقدية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.
وينص المشروع كذلك على كتابة وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية، إلى جانب إدراجها في المواقع الالكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى.
ويضمن المشروع إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل الجلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى نشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية لهذه الجماعات باللغة الأمازيغية.