بالرغم من موافقة العائلة.. حكم بالسجن على رجل تزوج قاصراً بالفاتحة
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالسجن لمدة سنة نافذة على رجل، بعد إدانته بتهمة هتك عرض قاصر، في حالة أثارت جدلا واسعا في الرأي العام. وتعود القضية إلى زواج الرجل بفتاة لم تبلغ السن القانوني للزواج، حيث لم يتم توثيق العقد بشكل رسمي، على الرغم من موافقة أهلها وإقامة حفل الزفاف.
وبحسب التفاصيل التي نقلتها "أنفا نيوز"، فإن المحكمة أساسا قامت بتقديم الحكم بناء على عدم توثيق العقد الزواج قانونيا، وعلى أن الفتاة لا تزال قاصرة في نظر القانون، مهما كانت موافقة أهلها على الزواج.
وأشارت المحكمة إلى أهمية احترام القوانين وحماية حقوق القاصرين، مؤكدة على أن عدم توثيق العقد يشكل جريمة تستحق العقوبة، وبالتالي فإن هذا النوع من الزواج يعد غير قانوني.
قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالسجن لمدة سنة نافذة على رجل، بعد إدانته بتهمة هتك عرض قاصر، في حالة أثارت جدلا واسعا في الرأي العام. وتعود القضية إلى زواج الرجل بفتاة لم تبلغ السن القانوني للزواج، حيث لم يتم توثيق العقد بشكل رسمي، على الرغم من موافقة أهلها وإقامة حفل الزفاف.
وبحسب التفاصيل التي نقلتها "أنفا نيوز"، فإن المحكمة أساسا قامت بتقديم الحكم بناء على عدم توثيق العقد الزواج قانونيا، وعلى أن الفتاة لا تزال قاصرة في نظر القانون، مهما كانت موافقة أهلها على الزواج.
وأشارت المحكمة إلى أهمية احترام القوانين وحماية حقوق القاصرين، مؤكدة على أن عدم توثيق العقد يشكل جريمة تستحق العقوبة، وبالتالي فإن هذا النوع من الزواج يعد غير قانوني.
من ناحية أخرى، أثارت هذه القضية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المتابعين بين مؤيدين للقرار القضائي وبين من يطالبون بتخفيف العقوبة نظرا لموافقة أهل الفتاة وإقامة حفل الزفاف.
وعبر نشطاء عن ضرورة توثيق عقود الزواج بشكل رسمي والتأكد من بلوغ الطرفين السن القانوني، مؤكدين أن توثيق العقد يعزز حماية حقوق المرأة والقاصرين، وأن موافقة الأهل على "زاوج الفاتحة" تعد انتهاكا لحقوق القاصر وتجعل الزواج غير قانوني.
يذكر أن القانون المغربي يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة للرجال والنساء، مع إمكانية الحصول على إذن خاص من القاضي في بعض الحالات الاستثنائية، وهو ما دفع جمعيات حقوقية للمطالبة بإغلاق هذه الثغرة القانونية.
وعبر نشطاء عن ضرورة توثيق عقود الزواج بشكل رسمي والتأكد من بلوغ الطرفين السن القانوني، مؤكدين أن توثيق العقد يعزز حماية حقوق المرأة والقاصرين، وأن موافقة الأهل على "زاوج الفاتحة" تعد انتهاكا لحقوق القاصر وتجعل الزواج غير قانوني.
يذكر أن القانون المغربي يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 سنة للرجال والنساء، مع إمكانية الحصول على إذن خاص من القاضي في بعض الحالات الاستثنائية، وهو ما دفع جمعيات حقوقية للمطالبة بإغلاق هذه الثغرة القانونية.
