بالصور.. إحداث شرطة جديدة بالمغرب ستتكلف بحماية الثروة المائية وزجرالاستعمال غير القانوني للماء
ناظورسيتي: نسيم الشريف
أعلنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، و محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، الشروع في تفعيل شرطة المياه، التي ستكون مهمتها حماية الثروة المائية و الحد من استغلالها بشكل غير قانوني.
وقالت أفيلال، أثناء تقديمها لهذا المشروع الامني الجديد، أن شرطة المياه ستعمل على تعزيز وترشيد استهلال الموارد المائية وحمايتها وتجنب انتهاك الامن المائي.
محمد النباوي، رئيس النيابة العامة، اكد أيضا أن التزايد المستمر لملفات النزاع حول الموارد المائية في المحاكم، أصبح يستدعي تدخل شرطة المياه وذلك للحفاظ على الامن المائي و تجنب التجاوزات القانونية التي تؤدي في الغالب إلى نزاعات فردية جماعية أمام القضاء.
وتعتبر شرطة المياه، وهو جهاز أحدثته كتابة الدولة المكلفة بالماء في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، جهازا سيسهر على مراقبة و حماية الملك العمومي المائي بمختلف مكوناته من سدود ووديان وضايات وآبار، ومياه جوفية.
وتدخل مهام الجهاز في مراقبة التراخيص وحفر الآبار، والوديان والسدود، وحماية الملك العمومي المائي عموما، وتثمين الموارد من الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستعمال التعسفي.
وقد نظم القانون 36.15 المتعلق بالماء، خاصة في مادته 131، هذا الجهاز، والتي اعتبرت أن معاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الاحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.
أعلنت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، و محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، الشروع في تفعيل شرطة المياه، التي ستكون مهمتها حماية الثروة المائية و الحد من استغلالها بشكل غير قانوني.
وقالت أفيلال، أثناء تقديمها لهذا المشروع الامني الجديد، أن شرطة المياه ستعمل على تعزيز وترشيد استهلال الموارد المائية وحمايتها وتجنب انتهاك الامن المائي.
محمد النباوي، رئيس النيابة العامة، اكد أيضا أن التزايد المستمر لملفات النزاع حول الموارد المائية في المحاكم، أصبح يستدعي تدخل شرطة المياه وذلك للحفاظ على الامن المائي و تجنب التجاوزات القانونية التي تؤدي في الغالب إلى نزاعات فردية جماعية أمام القضاء.
وتعتبر شرطة المياه، وهو جهاز أحدثته كتابة الدولة المكلفة بالماء في إطار القانون 36.15 لتنظيم ومراقبة وحماية الموارد المائية، جهازا سيسهر على مراقبة و حماية الملك العمومي المائي بمختلف مكوناته من سدود ووديان وضايات وآبار، ومياه جوفية.
وتدخل مهام الجهاز في مراقبة التراخيص وحفر الآبار، والوديان والسدود، وحماية الملك العمومي المائي عموما، وتثمين الموارد من الثروة المائية والحفاظ عليها من الاستعمال التعسفي.
وقد نظم القانون 36.15 المتعلق بالماء، خاصة في مادته 131، هذا الجهاز، والتي اعتبرت أن معاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الاحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر.
