بتعليمات ملكية.. محكمة جرائم الأموال تحدد آخر مهلة لمناقشة فضيحة "باديس" العقارية بالحسيمة
متابعة
تطورات مثيرة في فضيحة "باديس" بالحسيمة التي جرّت عدد من المسؤولين داخل صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، إلى القضاء، أمام قسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، ومن أبرزهم أناس العلمي المدير العام السابق للصندوق، وعلي غنام مدير الشركة العامة العقارية.
ووفق ما نقلته مصادر مطلعة صحفية، فإن غرفة الجنايات الابتدائية، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل الملف إلى غاية 26 مارس المقبل، وجاء تأجيل الملف الذي تحرك بناءً على تعليمات ملكية بعد غياب متهمين، اللذان قدم لهما دفاعهم شواهد طبية تثبت مدة العجز لـ3 أيام.
وأكد رئيس هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية أنه سيلجأ لإنجاز المسطرة الغيابية في حق أي متهم تخلف عن الجلسة المقبلة، معتبرا أن الجلسة المقبلة ستكون آخر مهلة للاستماع إلى الشهود، وكذا مرافعة دفاع المتهمين، قبل حجز الملف في المداولة و النطق بالحكم.
يذكر أن المتهمون البالغ عددهم 27 متهما، يتابعون من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
تجدر الإشارة إلى أن "فضيحة باديس" تفجرت في سنة 2014 بعدما تناهى إلى علم الملك محمد السادس، الخروقات التي شهدها المشروع، ليُصدر تعليماته بفتح تحقيق من أجل حل مشاكل الأشخاص المتضررين من فشل هذا المشروع.
تطورات مثيرة في فضيحة "باديس" بالحسيمة التي جرّت عدد من المسؤولين داخل صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة، إلى القضاء، أمام قسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، ومن أبرزهم أناس العلمي المدير العام السابق للصندوق، وعلي غنام مدير الشركة العامة العقارية.
ووفق ما نقلته مصادر مطلعة صحفية، فإن غرفة الجنايات الابتدائية، قررت أمس الثلاثاء، تأجيل الملف إلى غاية 26 مارس المقبل، وجاء تأجيل الملف الذي تحرك بناءً على تعليمات ملكية بعد غياب متهمين، اللذان قدم لهما دفاعهم شواهد طبية تثبت مدة العجز لـ3 أيام.
وأكد رئيس هيأة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية أنه سيلجأ لإنجاز المسطرة الغيابية في حق أي متهم تخلف عن الجلسة المقبلة، معتبرا أن الجلسة المقبلة ستكون آخر مهلة للاستماع إلى الشهود، وكذا مرافعة دفاع المتهمين، قبل حجز الملف في المداولة و النطق بالحكم.
يذكر أن المتهمون البالغ عددهم 27 متهما، يتابعون من أجل جناية "اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها"، وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
تجدر الإشارة إلى أن "فضيحة باديس" تفجرت في سنة 2014 بعدما تناهى إلى علم الملك محمد السادس، الخروقات التي شهدها المشروع، ليُصدر تعليماته بفتح تحقيق من أجل حل مشاكل الأشخاص المتضررين من فشل هذا المشروع.
