ناظور سيتي: مريم محو
نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للانزلاقات الكثيرة التي أصبحت تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها توصل ناظور سيتي بنظير منه، هذه الإنزلاقات انزياحا وابتعادا عن الأسس المهنية وكذا انتهاكا لأخلاقيات المهنة.
وأشار البلاغ، إلى أن النقابة تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة إلى جانب أشخاص آخرين، على خلفية اشتباههم في فبركة واصطناع خبر كاذب على الأثير مباشرة في برنامج إذاعي، وادعاء وقائع غير صحيحة بخصوص جريمة مختلقة.
نبهت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للانزلاقات الكثيرة التي أصبحت تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها توصل ناظور سيتي بنظير منه، هذه الإنزلاقات انزياحا وابتعادا عن الأسس المهنية وكذا انتهاكا لأخلاقيات المهنة.
وأشار البلاغ، إلى أن النقابة تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة إلى جانب أشخاص آخرين، على خلفية اشتباههم في فبركة واصطناع خبر كاذب على الأثير مباشرة في برنامج إذاعي، وادعاء وقائع غير صحيحة بخصوص جريمة مختلقة.
وشدد المصدر ذاته، على أنه من شأن الواقعة المذكورة تقوية الشكوك حول مصداقية البرامج المباشرة التي تبث على الإذاعات الخاصة، لاسيما تلك المتعلقة برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وأنه سيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة بغية الرفع من نسبة الاستماع، الشيء الذي يعتبر تحايلا على المستمعين، وفيه تقويض للإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي، يسترسل المصدر.
كما أثار البلاغ، الانتباه إلى إقدام عدد من الإذاعات الخاصة على تشغيل أفراد غير مكونين في القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، كمنشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة.
وترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن عدم توظيف صحافيين مهنيين وتعويضهم بأشخاص غير مكونين، يترتب عنه غياب المهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي.
ودعا المصدر، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى وجوب التدخل بشكل أكثر فاعلية، بغية صون حقوق المستمعات والمستمعين، مطالبا بزجر كل المخالفات القائمة على الفبركة والإشاعات والتشهير وكذا الإشهار الضمني، ومنع كل أشكال انتحال الصفات، خصوصا في البرامج الصحية أو القانونية أو الدينية أو التوعوية.
وحثت النقابة عينها، على ضرورة العمل على إعادة النظر في القانون الذي ينظم القطاع السمعي البصري، وذلك بما يحد من ما اعتبرته اختلالات وبما يجعل دفتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيات والصحافيين المهنيين، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق ما يتناسب مع الممارسات الفضلى التي يتضمنها ميثاق أخلاقيات المهنة، تورد النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
كما أثار البلاغ، الانتباه إلى إقدام عدد من الإذاعات الخاصة على تشغيل أفراد غير مكونين في القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، كمنشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة.
وترى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن عدم توظيف صحافيين مهنيين وتعويضهم بأشخاص غير مكونين، يترتب عنه غياب المهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي.
ودعا المصدر، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى وجوب التدخل بشكل أكثر فاعلية، بغية صون حقوق المستمعات والمستمعين، مطالبا بزجر كل المخالفات القائمة على الفبركة والإشاعات والتشهير وكذا الإشهار الضمني، ومنع كل أشكال انتحال الصفات، خصوصا في البرامج الصحية أو القانونية أو الدينية أو التوعوية.
وحثت النقابة عينها، على ضرورة العمل على إعادة النظر في القانون الذي ينظم القطاع السمعي البصري، وذلك بما يحد من ما اعتبرته اختلالات وبما يجعل دفتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيات والصحافيين المهنيين، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق ما يتناسب مع الممارسات الفضلى التي يتضمنها ميثاق أخلاقيات المهنة، تورد النقابة الوطنية للصحافة المغربية.