ناظورسيتي | متابعة
أوردت مصادر إعلامية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أنهوا عملية الإفتحاص والتدقيق في قضية تأخر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، التي كلف بها الملك محمد السادس ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، و التي طالت مجموعة من القطاعات الحكومية، حيث تم الإستماع لعدد من الوزراء والكتاب العامون للوزارات و المسؤولين العموميين المعنيين بهذه المشاريع.
ووفق نفس المصادر، فإن نتائج التحقيق في تأخر تنفيذ مشاريع منارة المتوسط الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 900 مليار سنتيم، والذي دام 17 يوما، باتت نتائجه بين يدي الملك، وذلك بعدما قام قضاة جطو بعملية افتحاص وتدقيق لعدد من المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، ودراسة وافتحاص التقارير والمعطيات التي خلصت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بخصوص تعثر مشاريع التنمية المجالية لـإقليم الحسيمة.
حري بالذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يأتي مباشرة بعد تلويح الملك محمد السادس خلال خطابه الـأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بإحداث زلزال سياسي إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وهو ما اعتبره متتبعون بداية العد العكسي لتنزيل إعفاءات ومتابعات في حق المتورطين في تأخير تنزيل مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.
أوردت مصادر إعلامية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أنهوا عملية الإفتحاص والتدقيق في قضية تأخر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، التي كلف بها الملك محمد السادس ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، و التي طالت مجموعة من القطاعات الحكومية، حيث تم الإستماع لعدد من الوزراء والكتاب العامون للوزارات و المسؤولين العموميين المعنيين بهذه المشاريع.
ووفق نفس المصادر، فإن نتائج التحقيق في تأخر تنفيذ مشاريع منارة المتوسط الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 900 مليار سنتيم، والذي دام 17 يوما، باتت نتائجه بين يدي الملك، وذلك بعدما قام قضاة جطو بعملية افتحاص وتدقيق لعدد من المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، ودراسة وافتحاص التقارير والمعطيات التي خلصت إليها المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بخصوص تعثر مشاريع التنمية المجالية لـإقليم الحسيمة.
حري بالذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يأتي مباشرة بعد تلويح الملك محمد السادس خلال خطابه الـأخير بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، بإحداث زلزال سياسي إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وهو ما اعتبره متتبعون بداية العد العكسي لتنزيل إعفاءات ومتابعات في حق المتورطين في تأخير تنزيل مشاريع الحسيمة منارة المتوسط.