برلماني الحسيمة "الأندلسي" يسائل الرميد عن وضعية معتقل الريف محمد الحاكي
سارة الطالبي
وسط استمرار الجدل بين عائلات معتقلي حراك الريف، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص وضعية المعتقل على خلفية الحراك، محمد الحاكي، وصلت قضية هذا الأخير إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد.
ووجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، خلال الأسبوع الجاري، سؤالا كتابيا للرميد، بشأن الإجراءات المتخذة من أجل نقل الحاكي إلى المستشفى، وتمكينه من حقه في العلاج.
وقال الأندلسي في مراسلته إن محمد الحاكي، المحكوم بـ15 سنة سجنا، على ذمة أحداث حراك الريف، والموجود، حاليا، في سجن جرسيف، يعاني تدهورا في حالته الصحية، وفق إفادة عائلته، التي تلقت منه اتصالا هاتفيا، ما يستدعي نقله، بشكل مستعجل، إلى المستشفى لتشخيص حالته، وتلقيه العلاجات الضرورية.
وساءل الأندلسي الرميد عن الإجراءات، التي سيتخذها بكيفية مستعجلة لتمكين الحاكي من حقه في العلاج، كأحد الحقوق الأساسية، التي يكفلها القانون لجميع السجناء.
يذكر أنه بعد أن دق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ناقوس الخطر بشأن ما أسموه “تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد الحاكي”، على خلفية “حراك الريف”، الموجود في سجن كرسيف، والمحكوم بـ 15 سنة سجناً، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدم تجاوبها مع مطالب بتوفير العلاج الطبي له.
وسط استمرار الجدل بين عائلات معتقلي حراك الريف، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بخصوص وضعية المعتقل على خلفية الحراك، محمد الحاكي، وصلت قضية هذا الأخير إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد.
ووجه المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، خلال الأسبوع الجاري، سؤالا كتابيا للرميد، بشأن الإجراءات المتخذة من أجل نقل الحاكي إلى المستشفى، وتمكينه من حقه في العلاج.
وقال الأندلسي في مراسلته إن محمد الحاكي، المحكوم بـ15 سنة سجنا، على ذمة أحداث حراك الريف، والموجود، حاليا، في سجن جرسيف، يعاني تدهورا في حالته الصحية، وفق إفادة عائلته، التي تلقت منه اتصالا هاتفيا، ما يستدعي نقله، بشكل مستعجل، إلى المستشفى لتشخيص حالته، وتلقيه العلاجات الضرورية.
وساءل الأندلسي الرميد عن الإجراءات، التي سيتخذها بكيفية مستعجلة لتمكين الحاكي من حقه في العلاج، كأحد الحقوق الأساسية، التي يكفلها القانون لجميع السجناء.
يذكر أنه بعد أن دق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ناقوس الخطر بشأن ما أسموه “تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد الحاكي”، على خلفية “حراك الريف”، الموجود في سجن كرسيف، والمحكوم بـ 15 سنة سجناً، نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عدم تجاوبها مع مطالب بتوفير العلاج الطبي له.
