برلماني الحسيمة "عمر الزراد" ونائبه بجماعة تارجيست يقضيان أول ليلة وراء قضبان السجن
ناظورسيتي: من الحسيمة
قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عمر الزراد برلماني إقليم الحسيمة و نائبه الرابع بجماعة تارجيست، في حالة اعتقال، وتم طبقاً لهذا القرار القضائي ايداع الاثنان سجن "راس الما" بفاس، ليقضيا اليوم السبت أول ليلة لهما خلف القضبان.
و كشفت مصادر متطابقة، أن الشرطة القضائية أحالت اليوم السبت، كلا من عمر الزراد و نائبه بجماعة تارجيست محمد زمو، على انظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي دامت 76 ساعة.
ومثل الزراد الذي يشغل بالإضافة إلى عضويته بمجلس النواب ورئاسته لمجلس جماعة تارجيست، منصب أمين جهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الرابع بمجلس الجماعة السالفة الذكر، على أنظار النيابة العامة باسئتنافية فاس، حيث تم الاستماع إليهما بشأن الاتهام المنسوب إليهما ضمن محاضر الشرطة القضائية، والذي يتعلق أساسا بالارتشاء بعدما ضبطا في حالة تلبس الأربعاء الماضي.
إلى ذلك، أحيل ملف المذكورين على قسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث ينتظر أن تحدد أول جلسة لمحاكمتهما في غضون الأيام القليلة القادمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت البرلماني المذكور ونائبه بجماعة تارجيست، يوم الأربعاء الماضي، بناء على شكاية تقدم بها احد المواطنين اتهم فيها المذكورين بابتزازه لمنحهما رشوة مقابل. و حجزت المصالح الأمنية مبلغا ماليا قدره 76 مليون سنتيم، وفق ما كشفته مصادر مقربة من الملف.
قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة عمر الزراد برلماني إقليم الحسيمة و نائبه الرابع بجماعة تارجيست، في حالة اعتقال، وتم طبقاً لهذا القرار القضائي ايداع الاثنان سجن "راس الما" بفاس، ليقضيا اليوم السبت أول ليلة لهما خلف القضبان.
و كشفت مصادر متطابقة، أن الشرطة القضائية أحالت اليوم السبت، كلا من عمر الزراد و نائبه بجماعة تارجيست محمد زمو، على انظار الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي دامت 76 ساعة.
ومثل الزراد الذي يشغل بالإضافة إلى عضويته بمجلس النواب ورئاسته لمجلس جماعة تارجيست، منصب أمين جهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الرابع بمجلس الجماعة السالفة الذكر، على أنظار النيابة العامة باسئتنافية فاس، حيث تم الاستماع إليهما بشأن الاتهام المنسوب إليهما ضمن محاضر الشرطة القضائية، والذي يتعلق أساسا بالارتشاء بعدما ضبطا في حالة تلبس الأربعاء الماضي.
إلى ذلك، أحيل ملف المذكورين على قسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث ينتظر أن تحدد أول جلسة لمحاكمتهما في غضون الأيام القليلة القادمة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت البرلماني المذكور ونائبه بجماعة تارجيست، يوم الأربعاء الماضي، بناء على شكاية تقدم بها احد المواطنين اتهم فيها المذكورين بابتزازه لمنحهما رشوة مقابل. و حجزت المصالح الأمنية مبلغا ماليا قدره 76 مليون سنتيم، وفق ما كشفته مصادر مقربة من الملف.
