برلماني ورئيس جماعة يمثل أمام القضاء لمواجهة تهم خطيرة

ناظورسيتي: متابعة

تبدأ غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، في 25 يونيو الجاري، محاكمة رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد في تاونات، وهو برلماني عن دائرة القرية غفساي من حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث سيمثل في حالة سراح بعد دفعه كفالة خلال فترة التحقيق.

يرأس القاضي محمد اللحية الغرفة المختصة في جرائم الأموال، والتي استدعت نائبة الرئيس في الجماعة بصفتها طرفا مشتكيا وضحية في القضية، إلى جانب 14 شاهدا تم الاستماع إليهم خلال التحقيقات الأولية والتفصيلية.

يواجه البرلماني اتهامات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، بالإضافة إلى تهم بالارتشاء ومحاولة ارتكابها، والتي جاءت بناء على شكاية من نائبته الأولى من نفس الحزب.

تتضمن التهم الموجهة إلى رئيس الجماعة إبرام صفقات عمومية ومنح سندات طلب لمقاولين لإقامة مشاريع في المنطقة.

تم أيضا استدعاء هؤلاء المقاولين للاستماع إلى شهاداتهم. كما تتضمن التهم تشغيل عمال عرضيين، بما في ذلك أفراد من عائلته، حيث شغل مستخدمة بشركته الخاصة، والذين استدعوا أيضا كشهود في القضية.

ليست هذه القضية الوحيدة التي يواجهها البرلماني، إذ توجد قضية أخرى قيد النظر أمام قاضي التحقيق في الغرفة المختصة بغسيل الأموال في ابتدائية فاس. يتهم في هذه القضية بتهريب الأموال إلى الخارج عبر شركة استفادت من صفقات عمومية ولها فرع في باريس.