برلمانيون يشكون صهر إلياس العماري لوزير الداخلية تحت قبة البرلمان
متابعة
استغل نواب برلمانيون، أعضاء بلجنة الداخلية والبنيات الأساسية، ويتحملون مسؤولية رئاسة جماعات محلية، حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لأشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب بحر الأسبوع الجاري، لمساءلته عن مصير ملفات جماعات محلية يرأسونها أو توجد داخل النفوذ الترابي لدوائرهم الانتخابية، وهو الأمر الذي وضع وزير الداخلية في حالة استغراب وذهول بإعتبار أنه لأول مرة يجد نفسه في هكذا موقف.
واشتكى النواب البرلمانيون، والذين يتحملون مسؤولية رئاسة جماعات محلية، لوزير الداخلية ومعه العامل المكلف بالميزانية في المديرية العامة للجماعات المحلية، السلوكات الابتزازية التي تطالهم من طرف (م. ع)، زوج أخت زوجة إلياس العماري، الذي كان يفرض نفسه مديرا لديوان الوالي السكروحي ثم ما لبث أن عين نفسه كاتبا عاما لمديرية الجماعات المحلية ليجمع بين مهمة الديوان والكتابة العامة في خرق سافر للقانون وضرب لتعليمات الملك الذي ما فتئ يتكلم عن مغرب الفرص.
وذكروا في معرض شكايتهم الشفوية لوزير الداخلية تحت قبة البرلمان، أن (م.ع) هو من يمتلك سلطة الفصل الأخير وكل الطلبات التي تمر من تحت يده تبقى رهينة مكتبه ومزاجه، ولا يمكن آن تصل الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير إلا إن أراد هو، إذ أشاروا إلى أنه ينتزع بعض الوثائق المهمة ليصل الملف ناقص ولا تتخذ فيها القرارات الصائبة من طرف الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وحتى إن كان القرار إيجابي فإن الإذن بالصرف يظل تحت رحمة مسمار إلياس العماري، والذي يماطل فيه ليظن الكل بأن أسوأ فترة عرفتها مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية هي هاته التي يقودها الوالي خالد سفير.
ويشار إلى أن زوج أخت زوجة إلياس العماري، أبعد الكثير من أطر وزارة الداخلية عن المديرية العامة للجماعات المحلية، إذ أنهم لم يسايروا مزاجه في تدبير المديرية، كما أنه يورد ذات المصدر، أنه وضع جيش من الكاتبات في المصالح الحيوية للمديرية يراقبن الشادة والفادة، والغريب أن المعلومة تصل له قبل رؤسائهن، كما وضع جيش من الموظفين يجولون في ممرات المديرية دورهم مراقبة الداخل والخارج.
استغل نواب برلمانيون، أعضاء بلجنة الداخلية والبنيات الأساسية، ويتحملون مسؤولية رئاسة جماعات محلية، حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لأشغال لجنة الداخلية بمجلس النواب بحر الأسبوع الجاري، لمساءلته عن مصير ملفات جماعات محلية يرأسونها أو توجد داخل النفوذ الترابي لدوائرهم الانتخابية، وهو الأمر الذي وضع وزير الداخلية في حالة استغراب وذهول بإعتبار أنه لأول مرة يجد نفسه في هكذا موقف.
واشتكى النواب البرلمانيون، والذين يتحملون مسؤولية رئاسة جماعات محلية، لوزير الداخلية ومعه العامل المكلف بالميزانية في المديرية العامة للجماعات المحلية، السلوكات الابتزازية التي تطالهم من طرف (م. ع)، زوج أخت زوجة إلياس العماري، الذي كان يفرض نفسه مديرا لديوان الوالي السكروحي ثم ما لبث أن عين نفسه كاتبا عاما لمديرية الجماعات المحلية ليجمع بين مهمة الديوان والكتابة العامة في خرق سافر للقانون وضرب لتعليمات الملك الذي ما فتئ يتكلم عن مغرب الفرص.
وذكروا في معرض شكايتهم الشفوية لوزير الداخلية تحت قبة البرلمان، أن (م.ع) هو من يمتلك سلطة الفصل الأخير وكل الطلبات التي تمر من تحت يده تبقى رهينة مكتبه ومزاجه، ولا يمكن آن تصل الوالي المدير العام للجماعات المحلية خالد سفير إلا إن أراد هو، إذ أشاروا إلى أنه ينتزع بعض الوثائق المهمة ليصل الملف ناقص ولا تتخذ فيها القرارات الصائبة من طرف الوالي المدير العام للجماعات المحلية، وحتى إن كان القرار إيجابي فإن الإذن بالصرف يظل تحت رحمة مسمار إلياس العماري، والذي يماطل فيه ليظن الكل بأن أسوأ فترة عرفتها مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية هي هاته التي يقودها الوالي خالد سفير.
ويشار إلى أن زوج أخت زوجة إلياس العماري، أبعد الكثير من أطر وزارة الداخلية عن المديرية العامة للجماعات المحلية، إذ أنهم لم يسايروا مزاجه في تدبير المديرية، كما أنه يورد ذات المصدر، أنه وضع جيش من الكاتبات في المصالح الحيوية للمديرية يراقبن الشادة والفادة، والغريب أن المعلومة تصل له قبل رؤسائهن، كما وضع جيش من الموظفين يجولون في ممرات المديرية دورهم مراقبة الداخل والخارج.
