برلمانيون يطالبون بتعديل قانون المعطيات الشخصية لحماية ممتلكات أفراد الجالية
ناظورسيتي : متابعة
قدم برلمانيو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، اقتراحاً لتعديل قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب بهدف تعزيز حماية ممتلكات مغاربة العالم.
وجاء المقترح ليشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية، معتبراً إياها معطيات شخصية تستحق الحماية، كما نص على منع نقل هذه المعطيات إلى خارج الوطن إلا بموافقة الجهات المختصة، مع ضرورة الحصول على إذن قضائي، خاصةً إذا لم يكن الشخص المعني قيد المتابعة القضائية أو مستفيداً من خدمات اجتماعية في دولة الإقامة.
قدم برلمانيو فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، اقتراحاً لتعديل قانون حماية المعطيات الشخصية بالمغرب بهدف تعزيز حماية ممتلكات مغاربة العالم.
وجاء المقترح ليشمل الحسابات المالية والأملاك العقارية، معتبراً إياها معطيات شخصية تستحق الحماية، كما نص على منع نقل هذه المعطيات إلى خارج الوطن إلا بموافقة الجهات المختصة، مع ضرورة الحصول على إذن قضائي، خاصةً إذا لم يكن الشخص المعني قيد المتابعة القضائية أو مستفيداً من خدمات اجتماعية في دولة الإقامة.
ووفق مصادر حزبية، فإن هذه المبادرة، التي جاءت بتوقيع رئيس الفريق الحركي وستة برلمانيين، تستهدف تعديل المادتين 1 و 43 من القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس حماية فعالة للحياة الخاصة وصون الخصوصية من أي استغلال أو انتهاك.
كما يشير الفريق إلى أن هذا القانون يحتاج إلى تحديث ليشمل البيانات الحساسة الخاصة بمغاربة العالم، الذين غالباً ما يشترون عقارات داخل المغرب لاستخدامها خلال العطل السنوية.
وأشارت المذكرة التقديمية للقانون المقترح إلى أن الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2019 حول التبادل الآلي للمعلومات، لم تأخذ بعين الاعتبار الضمانات القانونية الوطنية، خصوصاً بالنسبة لمغاربة العالم غير المتابعين قضائياً.
وضمن هذا الإطار، دعا الفريق إلى تعديل المادة الأولى من القانون لتشمل الأملاك العقارية والحسابات المالية ضمن المعطيات الشخصية، وتوسيع تعريفها ليشمل كل معلومة تتعلق بشخص محدد، كما يسعى المقترح إلى تغيير المادة 43 من القانون، بحيث يُشترط أن تكون الدولة المستقبلة للمعطيات ملتزمة بتوفير حماية كافية للحياة الخاصة للأشخاص المعنيين.
كما يشير الفريق إلى أن هذا القانون يحتاج إلى تحديث ليشمل البيانات الحساسة الخاصة بمغاربة العالم، الذين غالباً ما يشترون عقارات داخل المغرب لاستخدامها خلال العطل السنوية.
وأشارت المذكرة التقديمية للقانون المقترح إلى أن الاتفاقية التي وقعها المغرب سنة 2019 حول التبادل الآلي للمعلومات، لم تأخذ بعين الاعتبار الضمانات القانونية الوطنية، خصوصاً بالنسبة لمغاربة العالم غير المتابعين قضائياً.
وضمن هذا الإطار، دعا الفريق إلى تعديل المادة الأولى من القانون لتشمل الأملاك العقارية والحسابات المالية ضمن المعطيات الشخصية، وتوسيع تعريفها ليشمل كل معلومة تتعلق بشخص محدد، كما يسعى المقترح إلى تغيير المادة 43 من القانون، بحيث يُشترط أن تكون الدولة المستقبلة للمعطيات ملتزمة بتوفير حماية كافية للحياة الخاصة للأشخاص المعنيين.
