برلمانيون يلتمسون من وزير العدل استعطاف الملك للعفو على معتقلي حراك الريف
ناظورسيتي: علي كراجي
وجه عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، ملتمسا لوزير العدل والحريات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، طالب فيه من "محمد أوجار" استعطاف الملك من أجل العفو على معتقلي حراك الريف.
عبد اللطيف وهبي قال في معرض مداخلته الموجهة لوزير العدل والحريات ’’ما وقع في الريف المنا جميعا ومن اعتقلوا ابناؤنا، نتوجه إليكم وأنتم تترأسون لجنة العفو، بملتمس استعطاف لجلالة الملك، قصد حل هذا الإشكال وخلق نوع من التصالح الوطني وتجاوز كل الالام والجراح، ليعود الأبناء إلى دفء امهاتهم‘‘.
واعتبر النائب البرلماني المذكور، في تدخله المندرج ضمن أسئلة حزب الأصالة والمعاصرة الموجهة لوزير العدل والحريات، أن موضوع معتقلي الريف ليس موضوعاً للقضاء، داعياً إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية تعيد الأوضاع إلى مجراها الطبيعي.
وقال ’’نعود إلى تلك الاشارة التي قدمها الملك حينما قرر انجاز هيئة الانصاف والمصالحة، لنعيد من جديد ذلك الجو السياسي الذي يجمع الاهالي و يتجاوز الاخطاء، اننا نحترم رجال الامن ولا نريد ان يمسوا في سلامتهم البدنية، ونتأسف ان كانت هناك انزلاقات لكننا نعرف وطنية اهل الريف وملكيتهم‘‘.
وختم مداخلته التي طالب بإيصالها لأعلى سلطة بالبلاد ’’ هذا الوطن يحتاج إلى نوع من المصالحة وتجاوز الآلام من أجل الوصول إلى علاقات انسانية ومرحلة جديدة‘‘.
وأشاد نواب برلمانيون عن فرق العدالة والتنمية والحركة الشعبية و حزبي الاستقلال و اليسار الموحد، بمبادرة عبد اللطيف وهبي، و طالبوا أيضا بإيجاد حلول ناجعة لملف الريف وزاكورة، و بإصدار العفو الشامل على جميع المعتقلين.
إلى ذلك، لم يخرج رد وزير العدل والحريات، عن الإطار القانوني الذي لا يسمح للحكومة بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، قائلا ’’ للعفو المولوي مساطره وأجواؤه و أعرافه الخاصة، وما يتعلق بالمصالحة فهو انشغال دائم في بلادنا‘‘.
و اعتبر محمد أوجار، ان موضوع التعليق على المساطر المتعلقة بمعتقلي الريف، من اختصاص السلطة القضائية، ولا يمكن للحكومة ان تدلي بأي تعقيب في هذا الإطار، مضيفاً في تدخل ثان ’’أؤكد أن المغرب دولة حق وقانون، وان القضاء الذي تعزز باستقلاليته و استقلالية النيابة العامة سيجد إجابات عقلانية مترجمة للحق وللعدل ولحق كل الاطراف... نحن نتعاطف مع الجميع لكن أذكركم ان هناك شيئا اسمه الدفاع عن المؤسسات‘‘.
جدير بالذكر، ان حزب الأصالة والمعاصرة ، وجه سؤالاً لوزير العدل والحريات، حول التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المصالحة مع سكان مناطق شمال المملكة.
وجه عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني بمجلس النواب عن حزب الأصالة والمعاصرة، ملتمسا لوزير العدل والحريات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين، طالب فيه من "محمد أوجار" استعطاف الملك من أجل العفو على معتقلي حراك الريف.
عبد اللطيف وهبي قال في معرض مداخلته الموجهة لوزير العدل والحريات ’’ما وقع في الريف المنا جميعا ومن اعتقلوا ابناؤنا، نتوجه إليكم وأنتم تترأسون لجنة العفو، بملتمس استعطاف لجلالة الملك، قصد حل هذا الإشكال وخلق نوع من التصالح الوطني وتجاوز كل الالام والجراح، ليعود الأبناء إلى دفء امهاتهم‘‘.
واعتبر النائب البرلماني المذكور، في تدخله المندرج ضمن أسئلة حزب الأصالة والمعاصرة الموجهة لوزير العدل والحريات، أن موضوع معتقلي الريف ليس موضوعاً للقضاء، داعياً إلى ضرورة إيجاد حلول سياسية تعيد الأوضاع إلى مجراها الطبيعي.
وقال ’’نعود إلى تلك الاشارة التي قدمها الملك حينما قرر انجاز هيئة الانصاف والمصالحة، لنعيد من جديد ذلك الجو السياسي الذي يجمع الاهالي و يتجاوز الاخطاء، اننا نحترم رجال الامن ولا نريد ان يمسوا في سلامتهم البدنية، ونتأسف ان كانت هناك انزلاقات لكننا نعرف وطنية اهل الريف وملكيتهم‘‘.
وختم مداخلته التي طالب بإيصالها لأعلى سلطة بالبلاد ’’ هذا الوطن يحتاج إلى نوع من المصالحة وتجاوز الآلام من أجل الوصول إلى علاقات انسانية ومرحلة جديدة‘‘.
وأشاد نواب برلمانيون عن فرق العدالة والتنمية والحركة الشعبية و حزبي الاستقلال و اليسار الموحد، بمبادرة عبد اللطيف وهبي، و طالبوا أيضا بإيجاد حلول ناجعة لملف الريف وزاكورة، و بإصدار العفو الشامل على جميع المعتقلين.
إلى ذلك، لم يخرج رد وزير العدل والحريات، عن الإطار القانوني الذي لا يسمح للحكومة بالتدخل في شؤون السلطة القضائية، قائلا ’’ للعفو المولوي مساطره وأجواؤه و أعرافه الخاصة، وما يتعلق بالمصالحة فهو انشغال دائم في بلادنا‘‘.
و اعتبر محمد أوجار، ان موضوع التعليق على المساطر المتعلقة بمعتقلي الريف، من اختصاص السلطة القضائية، ولا يمكن للحكومة ان تدلي بأي تعقيب في هذا الإطار، مضيفاً في تدخل ثان ’’أؤكد أن المغرب دولة حق وقانون، وان القضاء الذي تعزز باستقلاليته و استقلالية النيابة العامة سيجد إجابات عقلانية مترجمة للحق وللعدل ولحق كل الاطراف... نحن نتعاطف مع الجميع لكن أذكركم ان هناك شيئا اسمه الدفاع عن المؤسسات‘‘.
جدير بالذكر، ان حزب الأصالة والمعاصرة ، وجه سؤالاً لوزير العدل والحريات، حول التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المصالحة مع سكان مناطق شمال المملكة.
