برنامج الدعم المباشر للسكن.. مرصد يبرز اختلالات المشروع
ناظور سيتي: مريم محو
أصدر مرصد العمل الحكومي، تقريرا، قام فيه بتقييم المشروع الحكومي الجديد المتعلق بإجراء الدعم المباشر للسكن.
وسجل المرصد في التقرير، مجموعة من الملاحظات، التي قام من خلال بتقييم الإجراء، ووقف فيها على مجموعة من الأعطاب التي تعيق تنزيله.
وأورد المصدر ذاته، في التقرير الذي اطلع ناظور سيتي، على نسخة منه، أن البرنامج المعني يعرف جملة من الاختلالات البنيوية البارزة، التي جعلت هذا المشروع يحيد عن أهدافه الأساسية التي تتمثل في التوجه إلى الفئات الاجتماعية الهشة ومحاربة السكن غير اللائق، ناهيك عن تحقيق العدالة المجالية فيما يخص الاستفادة من السكن الاجتماعي.
أصدر مرصد العمل الحكومي، تقريرا، قام فيه بتقييم المشروع الحكومي الجديد المتعلق بإجراء الدعم المباشر للسكن.
وسجل المرصد في التقرير، مجموعة من الملاحظات، التي قام من خلال بتقييم الإجراء، ووقف فيها على مجموعة من الأعطاب التي تعيق تنزيله.
وأورد المصدر ذاته، في التقرير الذي اطلع ناظور سيتي، على نسخة منه، أن البرنامج المعني يعرف جملة من الاختلالات البنيوية البارزة، التي جعلت هذا المشروع يحيد عن أهدافه الأساسية التي تتمثل في التوجه إلى الفئات الاجتماعية الهشة ومحاربة السكن غير اللائق، ناهيك عن تحقيق العدالة المجالية فيما يخص الاستفادة من السكن الاجتماعي.
كما أكد التقرير، على أن العدالة المجالية غائبة فيما يتعلق بالاستفادة من السكن الاجتماعي، مبرزا أن سبعين في المئة من المساكن التي تم إنجازها تركزت فقط في ثلاث جهات، تشمل الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة.
وأشار مرصد العمل الحكومي، إلى استفحال ظواهر النوار في بيع الوحدات السكنية الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع السعر المرجعي الذي تم تحديده في 250 ألف درهم للوحدة السكنية، يردف المرصد.
وأبرز التقرير عينه، أن المشروع الجديد لدعم السكن، لا يشهد أية مراقبة صارمة والتي يفترض أن تقوم به أجهزة الوزارة المعنية بهذا البرنامج.
وأوصى المرصد، بضرورة فرض آليات صارمة لمحاربة ظواهر النوار والكسب غير المشروع من البرنامج المعني، لاسيما المنعشين العقاريين.
كما دعا، إلى وجوب التفكير بشكل عاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات التمويلية التي يمكن أن تظهر، جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، موضحا أن أغلب الأشخاص الذين يشترون السكن يلجأون في مسألة التمويل إلى الأبناك.
وأشار مرصد العمل الحكومي، إلى استفحال ظواهر النوار في بيع الوحدات السكنية الاجتماعية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع السعر المرجعي الذي تم تحديده في 250 ألف درهم للوحدة السكنية، يردف المرصد.
وأبرز التقرير عينه، أن المشروع الجديد لدعم السكن، لا يشهد أية مراقبة صارمة والتي يفترض أن تقوم به أجهزة الوزارة المعنية بهذا البرنامج.
وأوصى المرصد، بضرورة فرض آليات صارمة لمحاربة ظواهر النوار والكسب غير المشروع من البرنامج المعني، لاسيما المنعشين العقاريين.
كما دعا، إلى وجوب التفكير بشكل عاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات التمويلية التي يمكن أن تظهر، جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، موضحا أن أغلب الأشخاص الذين يشترون السكن يلجأون في مسألة التمويل إلى الأبناك.
