بسبب بلاغات وزارة الداخلية عن حراك الريف.. حامي الدين يوجه اتهامات خطيرة للفتيت
متابعة
في بيان ناري، اتهم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالقيام ب " فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، في تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص" ، وبتهديد " إستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها ".
بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان :
يتابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإنزعاج شديد ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، في تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص.
وإذ يذكر منتدى الكرامة السيد وزير الداخلية بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، و كذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة (بصرف النظر عن تاريخ النفاذ) ، فإنه يرى في تكرار إصدار بلاغات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، و الذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها.
إن منتدى الكرامة يرى في هذا السلوك المتكرر للسيد وزير الداخلية تهديداً خطيرا لإستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور و فيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، و التي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة للسيد وزير الداخلية.
في بيان ناري، اتهم منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يترأسه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالقيام ب " فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، في تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص" ، وبتهديد " إستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها ".
بيان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان :
يتابع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بإنزعاج شديد ظاهرة إصدار بلاغات من طرف وزارة الداخلية بخصوص فتح مساطر أبحاث قضائية في ما يشتبه أنه مخالفات للقانون الجنائي، في تعد صارخ على استقلالية النيابة العامة والتي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بصفة عامة وعن سلطة وزير الداخلية على الخصوص.
وإذ يذكر منتدى الكرامة السيد وزير الداخلية بمقتضيات الدستور التي جعلت السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، و كذلك بمقتضيات القانونين التنظيميين للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة التي جعلت النيابة العامة مستقلة عن الحكومة (بصرف النظر عن تاريخ النفاذ) ، فإنه يرى في تكرار إصدار بلاغات عن وزير الداخلية بخصوص فتح مساطر قضائية في ما يراه السيد الوزير من منظوره الخاص مخالفات للقانون الجنائي، محاولة متدرجة لفرض وصاية بحكم الأمر الواقع على عمل مسؤولي النيابة العامة في مختلف المحاكم، و الذين يحق لهم وحدهم التصريح للعموم بخصوص الأعمال القضائية التي يقومون بها.
إن منتدى الكرامة يرى في هذا السلوك المتكرر للسيد وزير الداخلية تهديداً خطيرا لإستقلالية النيابة العامة ومحاولة مستهجنة لتوجيه عملها، وخاصة بعد بلاغه الأخير حول نشر صور و فيديوهات مرتبطة بالتدخلات الأمنية في إقليم الحسيمة، و التي تقوم بها قوات عمومية تعمل تحت الأوامر المباشرة للسيد وزير الداخلية.
