بسبب تصفيات حسابات تتعلق بالاتجار في المخدرات.. عصابة تحرق مواطنا مغربيا حيا بإسبانيا
متابعة
يواجه ثلاثة مواطنين مغاربة عقوبات تتراوح بين 23 و 25 سنة سجنا، بعد أن اعتبرت هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة "كاستيون" في اسبانيا أنهم متورطون في جرائم الاحتجاز غير القانوني والقتل مع سبق الإصرار والترصد والقسوة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى سنة 2009، عندما أقدم المتهمون على اختطاف مواطن مغربي واحتجازه بسبب تصفيات حسابات تتعلق بالاتجار في المخدرات، قبل أن يقدموا على إحراقه حيا، بعد صب البنزين عليه وإشعال النار في جسده.
وحسب إفادة أحد الشهود فإن الضحية كان عضوا في شبكة لتهريب المخدرات، وكان مكلفا بنقلها من مكان إلى أخر، مضيفا أنه قبل أشهر قليلة من مقتله، حجز الحرس المدني الإسباني شحنة من 700 كيلوغرام من الحشيش في سيارة الضحية كان ينقلها إلى غرناطة، إلا أن عدم ظهور الخبر في وسائل الإعلام دفع زعيم العصابة إلى الشك بأن الضحية سرق الشحنة، ليقرر تصفيته.
ومثل الأضناء أمس الأربعاء أمام هيئة المحلفين التي أدانتهم بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء في انتظار أن ينطق القاضي بالحكم، حيث يتوقع أن تتراوح العقوبات التي سيصدرها بين 23 و 25 سنة، كما طالب محامي المطالب بالحق المدني من هيئة المحكمة بالحكم على المتهمين أيضا بأداء تعويض لأرملة الضحية وابنته بمبلغ 120 ألف يورو.
يواجه ثلاثة مواطنين مغاربة عقوبات تتراوح بين 23 و 25 سنة سجنا، بعد أن اعتبرت هيئة المحلفين في محكمة مقاطعة "كاستيون" في اسبانيا أنهم متورطون في جرائم الاحتجاز غير القانوني والقتل مع سبق الإصرار والترصد والقسوة.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى سنة 2009، عندما أقدم المتهمون على اختطاف مواطن مغربي واحتجازه بسبب تصفيات حسابات تتعلق بالاتجار في المخدرات، قبل أن يقدموا على إحراقه حيا، بعد صب البنزين عليه وإشعال النار في جسده.
وحسب إفادة أحد الشهود فإن الضحية كان عضوا في شبكة لتهريب المخدرات، وكان مكلفا بنقلها من مكان إلى أخر، مضيفا أنه قبل أشهر قليلة من مقتله، حجز الحرس المدني الإسباني شحنة من 700 كيلوغرام من الحشيش في سيارة الضحية كان ينقلها إلى غرناطة، إلا أن عدم ظهور الخبر في وسائل الإعلام دفع زعيم العصابة إلى الشك بأن الضحية سرق الشحنة، ليقرر تصفيته.
ومثل الأضناء أمس الأربعاء أمام هيئة المحلفين التي أدانتهم بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء في انتظار أن ينطق القاضي بالحكم، حيث يتوقع أن تتراوح العقوبات التي سيصدرها بين 23 و 25 سنة، كما طالب محامي المطالب بالحق المدني من هيئة المحكمة بالحكم على المتهمين أيضا بأداء تعويض لأرملة الضحية وابنته بمبلغ 120 ألف يورو.
