ناظورسيتي: متابعة
أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة 27 شتنبر الجاري، قرار في حق رئيس مجلس جماعة تازة والبرلماني عن ذات الإقليم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ووفق مصادر مطلعة فإن القرار يتضمن منع المنتخب المذكور من مغادرة التراب الوطني، وذلك بناءً على أوامر صدرت من النيابة العامة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الجمعة 27 شتنبر الجاري، قرار في حق رئيس مجلس جماعة تازة والبرلماني عن ذات الإقليم، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ووفق مصادر مطلعة فإن القرار يتضمن منع المنتخب المذكور من مغادرة التراب الوطني، وذلك بناءً على أوامر صدرت من النيابة العامة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس.
وكشفت المصادر ذاتها، أن القرار جاء على خلفية فتح بحث قضائي في قضايا تتعلق بشبهة تورط رئيس جماعة تازة في تهم فساد إداري بالجماعة كانت موضوع تحقيق المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وفي ذات السياق كان المعني بالأمر قد توصل أيضا قبل أيام بقرار توقيفه عن مهامه على رأس مجلس جماعة تازة من طرف عامل إقليم تازة، وتحديدا يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، مع عرض ملف عزله من رئاسة وعضوية الجماعة على المحكمة الإدارية بفاس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية في مقر جماعة تازة، والتي كشفت عن تجاوزات واختلالات خطيرة في التسيير والتدبير الإداري والمالي للجماعة.
وفي ذات السياق كان المعني بالأمر قد توصل أيضا قبل أيام بقرار توقيفه عن مهامه على رأس مجلس جماعة تازة من طرف عامل إقليم تازة، وتحديدا يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري، مع عرض ملف عزله من رئاسة وعضوية الجماعة على المحكمة الإدارية بفاس.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية في مقر جماعة تازة، والتي كشفت عن تجاوزات واختلالات خطيرة في التسيير والتدبير الإداري والمالي للجماعة.