بسبب خلاف مع وزير الصحة.. المستشفيات العمومية بدون أطباء بداية الأسبوع المقبل
ناظورسيتي: متابعة
يخوض أطباء القطاع العام، يوم الاثنين المقبل، 16 أكتوبر، إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 24 ساعة، بالمستشفيات والمرافق الصحية، مستثنين أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وحدد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يوم الاثنين 16 أكتوبر الحالي، موعدا لهذا الإضراب، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
ولجأ أطباء القطاع العام، لخوض إضراب عن العمل مجددا، عقب جولة مفاوضات جمعت ممثليهم بوزارة الصحة، لكنها لم تفض لاتفاق واضح حول أهم مطالبهم.
ويرتكز الملف المطلبي لهاته الفئة من الأطباء، على تحسين ظروف عملهم إلى جانب الصيادلة وجراحي الأسنان، وتحقيق المعادلة، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار.
ورغم أن الحسين الوردي وزير الصحة، كان قد قدم وعودا بالتعاطي مع الملف المطلبي، ومعالجته، إلا أن النقابة المستقلة، تعتبر ذلك مجرد كلام، وتتمسك بخطواتها الاحتجاجية.
ولا يستسيغ أطباء القطاع العام، أن يتلقوا نفس راتب باقي الموظفين الذين تابعوا دراسات عليا لمدة أقل من ثمان سنوات التي كان يخضعون خلالها للتكوين، لأجل ذلك يصرون على تعديل الدرجة، كما يعتبرون أن ظروف العمل لم تعد ملائمة نهائيا لتقديم خدمات صحية في المستوى.
وكان الحسين الوردي، قد أكد أن من أولويات وزارته في المرحلة الحالية، تحسين مستوى الخدمات الصحية العمومية.
يخوض أطباء القطاع العام، يوم الاثنين المقبل، 16 أكتوبر، إضرابا وطنيا عن العمل لمدة 24 ساعة، بالمستشفيات والمرافق الصحية، مستثنين أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وحدد المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، يوم الاثنين 16 أكتوبر الحالي، موعدا لهذا الإضراب، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.
ولجأ أطباء القطاع العام، لخوض إضراب عن العمل مجددا، عقب جولة مفاوضات جمعت ممثليهم بوزارة الصحة، لكنها لم تفض لاتفاق واضح حول أهم مطالبهم.
ويرتكز الملف المطلبي لهاته الفئة من الأطباء، على تحسين ظروف عملهم إلى جانب الصيادلة وجراحي الأسنان، وتحقيق المعادلة، والزيادة في مناصب الإقامة والداخلية، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الإطار.
ورغم أن الحسين الوردي وزير الصحة، كان قد قدم وعودا بالتعاطي مع الملف المطلبي، ومعالجته، إلا أن النقابة المستقلة، تعتبر ذلك مجرد كلام، وتتمسك بخطواتها الاحتجاجية.
ولا يستسيغ أطباء القطاع العام، أن يتلقوا نفس راتب باقي الموظفين الذين تابعوا دراسات عليا لمدة أقل من ثمان سنوات التي كان يخضعون خلالها للتكوين، لأجل ذلك يصرون على تعديل الدرجة، كما يعتبرون أن ظروف العمل لم تعد ملائمة نهائيا لتقديم خدمات صحية في المستوى.
وكان الحسين الوردي، قد أكد أن من أولويات وزارته في المرحلة الحالية، تحسين مستوى الخدمات الصحية العمومية.
