بسبب شهادات عدم التجزئة.. ملفات بالناظور تصل إلى القضاء ورؤساء جماعات يتحسسون رؤوسهم
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
علمت ناظورسيتي من مصدر خاص، أن زينب العدوي المفتش العام بوزارة الداخلية، أعلنت عن إستمرارها في محاربة الفساد بجميع أنواعه، وفي جميع مناطق المغرب.
حيث أكدت ذات المصادر أنها بصدد إحالة العديد من الملفات المتعلقة برؤساء الجماعات على القضاء من اجل محاكمتهم.
وتضيف مصادر ناظورسيتي، على أن العديد من رؤساء الجماعات ارتكبوا أفعالا تستوجب المساءلة القضائية، نظير انعدام شروط المنافسة عند فتح أظرفة الصفقات وسندات الطلب، وإنجاز أشغال غير مبرمجة بميزانيات الجماعات، وعدم الحرص على احترام المقتضيات التقنية الواردة بدفتر الشروط الخاصة، وضعف المراقبة والتتبع وأداء نفقات غير مبررة.
مبرزا أن ما يورطهم أكثر خروقات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير، ومنح تراخيص لمنعشين عقاريين من أجل القيام بأشغال تجزئات، ومنح رخص بناء وسكن غير قانونية، ومنح شهادات إدارية لتمكين بعض المجزئين من تجزيء، أو إتمام هملية تجزئة العقارات بشكل غير قانوني، وكذلك الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالعقارات غير المبنية.
هذا وأكدت مصادرنا على أن جماعات الناظور، من ضمن الجماعات التي ستحال بعض ملفاتها على القضاء، خصوصا أن رائحة الفساد بدأت تفوح خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء، وأن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي يمتلكون مشاريع عقارية أو مشاركين في مشاريع عقارية تساوي قيمتها المالية الملايير.
علمت ناظورسيتي من مصدر خاص، أن زينب العدوي المفتش العام بوزارة الداخلية، أعلنت عن إستمرارها في محاربة الفساد بجميع أنواعه، وفي جميع مناطق المغرب.
حيث أكدت ذات المصادر أنها بصدد إحالة العديد من الملفات المتعلقة برؤساء الجماعات على القضاء من اجل محاكمتهم.
وتضيف مصادر ناظورسيتي، على أن العديد من رؤساء الجماعات ارتكبوا أفعالا تستوجب المساءلة القضائية، نظير انعدام شروط المنافسة عند فتح أظرفة الصفقات وسندات الطلب، وإنجاز أشغال غير مبرمجة بميزانيات الجماعات، وعدم الحرص على احترام المقتضيات التقنية الواردة بدفتر الشروط الخاصة، وضعف المراقبة والتتبع وأداء نفقات غير مبررة.
مبرزا أن ما يورطهم أكثر خروقات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير، ومنح تراخيص لمنعشين عقاريين من أجل القيام بأشغال تجزئات، ومنح رخص بناء وسكن غير قانونية، ومنح شهادات إدارية لتمكين بعض المجزئين من تجزيء، أو إتمام هملية تجزئة العقارات بشكل غير قانوني، وكذلك الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالعقارات غير المبنية.
هذا وأكدت مصادرنا على أن جماعات الناظور، من ضمن الجماعات التي ستحال بعض ملفاتها على القضاء، خصوصا أن رائحة الفساد بدأت تفوح خاصة فيما يتعلق بتراخيص البناء، وأن مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي يمتلكون مشاريع عقارية أو مشاركين في مشاريع عقارية تساوي قيمتها المالية الملايير.
