ناظورسيتي: متابعة
حرمت المحكمة الوطنية الاسبانية بمدينة كاثيريس (إستريمادورا) مواطنا مغربيا من الجنسية، بناء على تقرير من المركز الوطني للاستخبارات (سينيي CNI)، والذي وصف هذا المغربي بـ"الإسلامي المتشدد"، وقررت أنه "يشكل تهديدا للأمن الوطني".
وأورد موقع "أوي" تقريرا للمركز والذي أشار فيه إلى أن طالب الجنسية "لم يندمج في المجتمع الاسباني وأنه يتعامل فقط مع الأشخاص من أصول مغربية وإسلامية، وأنه يميل لإيديولوجية "التبليغ"، وقال أنه يشجع على إبداء المواقف التي تتنافى مع معيار المساواة بين الجنسين، واندماج المسلمين في المجتمع الاسباني".
وبالرغم من أن المغربي أقسم أمام المحكمة العليا أنه ليست لديه أية علاقات بحركة "التبليغ"، غير أن الإدارة العامة للحالة المدنية رفضت إعطاءه الجنسية الاسبانية شهر يوليوز سنة 2019.
حرمت المحكمة الوطنية الاسبانية بمدينة كاثيريس (إستريمادورا) مواطنا مغربيا من الجنسية، بناء على تقرير من المركز الوطني للاستخبارات (سينيي CNI)، والذي وصف هذا المغربي بـ"الإسلامي المتشدد"، وقررت أنه "يشكل تهديدا للأمن الوطني".
وأورد موقع "أوي" تقريرا للمركز والذي أشار فيه إلى أن طالب الجنسية "لم يندمج في المجتمع الاسباني وأنه يتعامل فقط مع الأشخاص من أصول مغربية وإسلامية، وأنه يميل لإيديولوجية "التبليغ"، وقال أنه يشجع على إبداء المواقف التي تتنافى مع معيار المساواة بين الجنسين، واندماج المسلمين في المجتمع الاسباني".
وبالرغم من أن المغربي أقسم أمام المحكمة العليا أنه ليست لديه أية علاقات بحركة "التبليغ"، غير أن الإدارة العامة للحالة المدنية رفضت إعطاءه الجنسية الاسبانية شهر يوليوز سنة 2019.
وكان يسكن المغربي في اسبانيا منذ أن كان عمره أربع سنوات، تقول إحدى السيدات في شهادة أدلت بها لصالحه " إنه اسباني أكثر من مغربي"، وقد ربطتها علاقة صداقة معه ما بين 2014 و2017 لافتة إلى أنه "شخص مسالم يحترم محيطه وغير متعصب على أساس النوع الجنساني".
وأدلت أستاذة للغة الفرنسية سنة 2019 أيضا بشهادة لصالح المغربي، تقول فيها بأنه درس عندها منذ سنة 2008 إلى سنة 2011 ، حيث أكدت أنها لم تلاحظ شيئا غير طبيعي في مواقفه".
وبالرغم من كل هذه الشهادات التي تصب في صالح المغربي، قررت المحكمة الاستناد لتقرير مركز المخابرات الذي كان كافيا لرفض إعطاءه الجنسية.
وأدلت أستاذة للغة الفرنسية سنة 2019 أيضا بشهادة لصالح المغربي، تقول فيها بأنه درس عندها منذ سنة 2008 إلى سنة 2011 ، حيث أكدت أنها لم تلاحظ شيئا غير طبيعي في مواقفه".
وبالرغم من كل هذه الشهادات التي تصب في صالح المغربي، قررت المحكمة الاستناد لتقرير مركز المخابرات الذي كان كافيا لرفض إعطاءه الجنسية.