بسبب هذه التهم.. القضاء يدين اليوتوبورز المغربية ندى حاسي
ناظور سيتي: متابعة
حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، اليوتوبورز المغربية الشهيرة بندى حاسي، بسبعة أشهر حبسا نافذا.
كما أدانت المحكمة ذاتها، طليق اليوتوبور محمد السبيتي، الذي يعرف على مواقع التواصل بنزار، وكذا اليوتوبور يونس الزاكي.
وقضت المحكمة بحبس طليق ندى حاسي، بالحبس النافذ لمدة سبعة أشهر، من أجل تهمة تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية والفساد والتهديد وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من خلال الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
حكمت المحكمة الابتدائية بمدينة الخميسات، اليوتوبورز المغربية الشهيرة بندى حاسي، بسبعة أشهر حبسا نافذا.
كما أدانت المحكمة ذاتها، طليق اليوتوبور محمد السبيتي، الذي يعرف على مواقع التواصل بنزار، وكذا اليوتوبور يونس الزاكي.
وقضت المحكمة بحبس طليق ندى حاسي، بالحبس النافذ لمدة سبعة أشهر، من أجل تهمة تتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية والفساد والتهديد وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من خلال الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
كما تم الحكم على المعنيان بالأمر، بتهمة تقديم شهادات زائفة والنصب وحمل الغير على الإدلاء بشهادات وتصريحات كاذبة.
وقررت المحكمة، أيضا حبس اليوتوبور، يونس الزاكي، بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما حكمت على بأربعة أشهر حبسا نافذا على شاهدتين متورطتين في القضية.
وسبق أن تم إيداع اليوتوبورز المحكوم عليها قبل أشهر، السجن، للحكم عليها بتهمة تقديم بيانات كاذبة بهدف تضليل العدالة.
وكان قد تبين للوكيل العام، وجود تضارب في التصريحات والمعطيات التي صرح بها الماثلان أمامه، ليقوم بإعادة الملف إلى الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث وإحالة الملف مرة أخرى على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، ليتبين أن المتهمين صرحا بمعطيات غير صحيحة ومغلوطة، فيما يخص وقوع جريمة الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز.
وقررت المحكمة، أيضا حبس اليوتوبور، يونس الزاكي، بسنة واحدة حبسا نافذا، فيما حكمت على بأربعة أشهر حبسا نافذا على شاهدتين متورطتين في القضية.
وسبق أن تم إيداع اليوتوبورز المحكوم عليها قبل أشهر، السجن، للحكم عليها بتهمة تقديم بيانات كاذبة بهدف تضليل العدالة.
وكان قد تبين للوكيل العام، وجود تضارب في التصريحات والمعطيات التي صرح بها الماثلان أمامه، ليقوم بإعادة الملف إلى الشرطة القضائية بهدف تعميق البحث وإحالة الملف مرة أخرى على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، ليتبين أن المتهمين صرحا بمعطيات غير صحيحة ومغلوطة، فيما يخص وقوع جريمة الاختطاف والاغتصاب والاحتجاز.
