بشروط تعجيزية.. منحة 7000 درهم لطلبة الدكتوراه المغاربة
ناظورسيتي: متابعة
يحلم وينتظر عدد من طلبة الدكتوراه الحصول على منحة شهرية قدرها 7000 درهم، بناء على شروط صارمة حددها قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويستوحب الحصول على المنحة أن يكون المتقدم مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلا بشكل رسمي في سلك الدكتوراه في موضوع يشكل أولوية في جامعة عمومية، ويكون عمره 26 سنة كحد أقصى، مع استثناء خاص بطلبة الطب والبيطرة، حيث حدد حد الاستفادة في 27 سنة، عند تاريخ التسجيل في السنة الأولى من سلك الدكتوراه.
ويرسل المنحة إلى الطلبة المقبولين، المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني، مع العلم أن لائحة المرشَّحين للإستفادة ستحددهت مسبقا كل جامعة، وسترسل للبت في الاختيار النهائي إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل الفصل فيها بناء على معايير موضوع البحث، والقدرات العلمية للمؤسسات الجامعية المستقبِلة، وأهمية موضوع الأطروحة المقترح.
يحلم وينتظر عدد من طلبة الدكتوراه الحصول على منحة شهرية قدرها 7000 درهم، بناء على شروط صارمة حددها قرار مشترك بين وزارة التعليم العالي والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويستوحب الحصول على المنحة أن يكون المتقدم مغربي الجنسية، وأن يكون مسجلا بشكل رسمي في سلك الدكتوراه في موضوع يشكل أولوية في جامعة عمومية، ويكون عمره 26 سنة كحد أقصى، مع استثناء خاص بطلبة الطب والبيطرة، حيث حدد حد الاستفادة في 27 سنة، عند تاريخ التسجيل في السنة الأولى من سلك الدكتوراه.
ويرسل المنحة إلى الطلبة المقبولين، المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني، مع العلم أن لائحة المرشَّحين للإستفادة ستحددهت مسبقا كل جامعة، وسترسل للبت في الاختيار النهائي إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، من أجل الفصل فيها بناء على معايير موضوع البحث، والقدرات العلمية للمؤسسات الجامعية المستقبِلة، وأهمية موضوع الأطروحة المقترح.
ويورد نص القرار المشترك بأن الطلبة اللذين سيتم اختيارهم، ينبغي ألا يمارسوا أي عمل مدر للدخل، سواء بدوام كامل أو جزئي، طيلة مدة الحصول عليها المحددة في 36 شهرا، تؤدى شهريا.
ولا تمنح المنحة من سنة إلى أخرى إلا بعد تقييم إيجابي، من تقرير الأنشطة السنوية الذي يقدمه طالب الدكتوراه ويوافق عليه الأستاذ المشرف على الأطروحة، ورئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها، ومدير قطب دراسات الدكتوراه بالمؤسسة.
وسيحصل الطلبة الدكاترة المقبولون على منحة شهرية قدرها 7000 درهم، طيلة مدة العقدة، ولا يمكن أن تمنح مع أي منحة وطنية، باستثناء منحة الحركية الدولية الإجبارية.
ويمنع القيام بأنشطة تعليمية خارج ما ينص عليه العقد، مع العلم أن المنحة بعد انتهائها لا تمنح أي الحق في الإدماج أو الترسيم داخل المؤسسة الجامعية التي أعدت فيها الدكتوراه.
وفي إطار هذه المنحة سيقوم الطلبة الدكاترة بأنشطة بحث ترتبط بإعداد أطاريحهم، وسيسهِمون في تأطير الطلبة داخل المؤسسات التي يجرون بها أبحاثهم، وسيشاركون في تقييم الأشغال العملية (TP) ومراقبة الامتحانات والمباريات، تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمون إليها، وهي أنشطة ينبغي أن تصل إلى تسعين ساعة سنويا، بين الأعمال الموجهة (TD) والأشغال التطبيقية (TP).
ذات القرار سبق أن طرح تصوّره في البرلمان عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي في إطار “تقوية المؤسسات الجامعية بالموارد البشرية اللازمة لتحقيق مهمتها في التأطير، خاصة في مجال العمل الموجَّه، والأشغال التطبيقية، والأنشطة الخارجة عن الإطار المبرمج، حتى تتمكن الجامعات من إبرام العقود مع الطلبة الدكاترة”.
ولا تمنح المنحة من سنة إلى أخرى إلا بعد تقييم إيجابي، من تقرير الأنشطة السنوية الذي يقدمه طالب الدكتوراه ويوافق عليه الأستاذ المشرف على الأطروحة، ورئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمي إليها، ومدير قطب دراسات الدكتوراه بالمؤسسة.
وسيحصل الطلبة الدكاترة المقبولون على منحة شهرية قدرها 7000 درهم، طيلة مدة العقدة، ولا يمكن أن تمنح مع أي منحة وطنية، باستثناء منحة الحركية الدولية الإجبارية.
ويمنع القيام بأنشطة تعليمية خارج ما ينص عليه العقد، مع العلم أن المنحة بعد انتهائها لا تمنح أي الحق في الإدماج أو الترسيم داخل المؤسسة الجامعية التي أعدت فيها الدكتوراه.
وفي إطار هذه المنحة سيقوم الطلبة الدكاترة بأنشطة بحث ترتبط بإعداد أطاريحهم، وسيسهِمون في تأطير الطلبة داخل المؤسسات التي يجرون بها أبحاثهم، وسيشاركون في تقييم الأشغال العملية (TP) ومراقبة الامتحانات والمباريات، تحت مسؤولية رئيس المؤسسة الجامعية التي ينتمون إليها، وهي أنشطة ينبغي أن تصل إلى تسعين ساعة سنويا، بين الأعمال الموجهة (TD) والأشغال التطبيقية (TP).
ذات القرار سبق أن طرح تصوّره في البرلمان عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويأتي في إطار “تقوية المؤسسات الجامعية بالموارد البشرية اللازمة لتحقيق مهمتها في التأطير، خاصة في مجال العمل الموجَّه، والأشغال التطبيقية، والأنشطة الخارجة عن الإطار المبرمج، حتى تتمكن الجامعات من إبرام العقود مع الطلبة الدكاترة”.
