بشرى سارة للمرضى.. تخفيضات جديدة على 190 دواء في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، عن تخفيض أسعار 190 دواء، بما في ذلك الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة. هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج المراجعة الدورية لأسعار الأدوية الذي أطلقته وزارة الصحة منذ عام 2021، والذي أسفر عن تعديل أسعار أكثر من 5350 منتجا صيدلانيا حتى الآن.
من بين الأدوية التي شملتها التخفيضات الأخيرة، شهدت 169 دواء انخفاضا ملحوظا في الأسعار، وذلك بشكل رئيسي للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
أعلن وزير الصحة، أمين التهراوي، عن تخفيض أسعار 190 دواء، بما في ذلك الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة. هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج المراجعة الدورية لأسعار الأدوية الذي أطلقته وزارة الصحة منذ عام 2021، والذي أسفر عن تعديل أسعار أكثر من 5350 منتجا صيدلانيا حتى الآن.
من بين الأدوية التي شملتها التخفيضات الأخيرة، شهدت 169 دواء انخفاضا ملحوظا في الأسعار، وذلك بشكل رئيسي للأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
وأوضح وزير الصحة أن هذه الخطوة جاءت استجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تأثرا بالأمراض المزمنة، وذلك بهدف تعزيز قدرتهم على متابعة العلاج بشكل مستدام دون أن يشكل عبئا ماليا ثقيلا.
رغم الجهود المستمرة لتخفيض الأسعار، يواجه النظام الحالي لتحديد أسعار الأدوية تحديات كبيرة، لاسيما في ظل دخول أدوية مبتكرة باهظة التكاليف إلى السوق، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الإجباري الذي يضع ضغطا إضافيا على أنظمة الحماية الاجتماعية.
وكان وزير الصحة قد أشار إلى أن نظام تسعير الأدوية قد خضع لإصلاحات سابقة، مثل إصلاح 2013، الذي وضع قواعد أكثر شفافية. ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لمراجعات مستمرة لتكييف النظام مع التغيرات في السوق العالمية والمحلية.
في مواجهة هذه التحديات، كشفت الحكومة عن استراتيجية وطنية تهدف إلى إعادة ضبط هوامش التصنيع والتوزيع بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المصنعين والمستهلكين. كما تم التركيز على تعزيز الأدوية الجنيسة كبديل منخفض التكلفة يحقق نفس فعالية الأدوية الأصلية. هذه الاستراتيجية تتضمن أيضًا تشجيع الصناعة الدوائية المحلية لتقليص فاتورة الاستيراد والارتقاء بالاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وأوضح التهراوي أن هذه الخطوات هي جزء من السياسة الصحية للأعوام 2023-2027، التي تركز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الأدوية بأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية.
رغم الجهود المستمرة لتخفيض الأسعار، يواجه النظام الحالي لتحديد أسعار الأدوية تحديات كبيرة، لاسيما في ظل دخول أدوية مبتكرة باهظة التكاليف إلى السوق، بالإضافة إلى التوسع في نظام التأمين الصحي الإجباري الذي يضع ضغطا إضافيا على أنظمة الحماية الاجتماعية.
وكان وزير الصحة قد أشار إلى أن نظام تسعير الأدوية قد خضع لإصلاحات سابقة، مثل إصلاح 2013، الذي وضع قواعد أكثر شفافية. ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لمراجعات مستمرة لتكييف النظام مع التغيرات في السوق العالمية والمحلية.
في مواجهة هذه التحديات، كشفت الحكومة عن استراتيجية وطنية تهدف إلى إعادة ضبط هوامش التصنيع والتوزيع بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة المصنعين والمستهلكين. كما تم التركيز على تعزيز الأدوية الجنيسة كبديل منخفض التكلفة يحقق نفس فعالية الأدوية الأصلية. هذه الاستراتيجية تتضمن أيضًا تشجيع الصناعة الدوائية المحلية لتقليص فاتورة الاستيراد والارتقاء بالاكتفاء الذاتي من الأدوية.
وأوضح التهراوي أن هذه الخطوات هي جزء من السياسة الصحية للأعوام 2023-2027، التي تركز على تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير الأدوية بأسعار معقولة لجميع الفئات الاجتماعية.
