بعد 10 أيام من الإضراب.. المحامون يوقعون اتفاقا مع وزارة العدل لاستئناف العمل
ناظورسيتي: متابعة
بعد أيام من الإضراب المفتوح الذي شنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت الهيئة عن تعليق الإضراب بشكل مفاجئ في مساء الاثنين 11 نونبر، وذلك عقب الاجتماع الأول بين الوزارة المعنية والمحامين، الذي تم عقده في نفس اليوم بوزارة العدل.
جاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق بين الطرفين الذي تم خلاله إنشاء لجان مواضيعية، وهو ما يفتح الطريق لمزيد من الحوار المستمر بين الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق للمرحلة المقبلة.
بعد أيام من الإضراب المفتوح الذي شنته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت الهيئة عن تعليق الإضراب بشكل مفاجئ في مساء الاثنين 11 نونبر، وذلك عقب الاجتماع الأول بين الوزارة المعنية والمحامين، الذي تم عقده في نفس اليوم بوزارة العدل.
جاءت هذه الخطوة في إطار تنفيذ الاتفاق بين الطرفين الذي تم خلاله إنشاء لجان مواضيعية، وهو ما يفتح الطريق لمزيد من الحوار المستمر بين الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى تحديد جدول زمني دقيق للمرحلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شكل نقطة تحول حاسمة في الأوضاع المتوترة التي عاشها قطاع العدالة خلال الأشهر الماضية. فقد تم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد مناقشات معمقة، حيث جرى الاتفاق على المضي قدمًا في تطبيق بنود هذا الاتفاق بدءا من يوم الجمعة 15 نونبر.
وفي السياق ذاته، تم توقيع محضر الاجتماع الذي تناول جميع القضايا المطروحة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ مخرجات اللقاءات المستقبلية، ما يعكس التزامًا جادًا من طرف الوزارة والمحامين بتجاوز الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة. يذكر أن الاجتماع اختتم ببيان مشترك بين الأطراف المعنية، والذي جاء بنبرة إيجابية تسهم في إعادة بناء الثقة بين المحامين ووزارة العدل.
وأبرز ما ميز هذا التطور هو المبادرة التي أطلقها البرلمان من خلال لجان العدالة والتشريع، والتي لعبت دور الوساطة لتذليل العقبات التي كانت تحول دون الوصول إلى حلول توافقية. كما أن هذه الوساطة ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا التقدم، مما ساعد في تهدئة الأوضاع داخل الساحة القانونية.
وبهذا الشكل، ينتهي الفصل الأشد توترا في مسلسل العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، لتفتح أبواب جديدة من التعاون والإصلاح في القطاع القضائي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سير العدالة في المملكة.
وفي السياق ذاته، تم توقيع محضر الاجتماع الذي تناول جميع القضايا المطروحة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ مخرجات اللقاءات المستقبلية، ما يعكس التزامًا جادًا من طرف الوزارة والمحامين بتجاوز الخلافات التي طبعت المرحلة السابقة. يذكر أن الاجتماع اختتم ببيان مشترك بين الأطراف المعنية، والذي جاء بنبرة إيجابية تسهم في إعادة بناء الثقة بين المحامين ووزارة العدل.
وأبرز ما ميز هذا التطور هو المبادرة التي أطلقها البرلمان من خلال لجان العدالة والتشريع، والتي لعبت دور الوساطة لتذليل العقبات التي كانت تحول دون الوصول إلى حلول توافقية. كما أن هذه الوساطة ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا التقدم، مما ساعد في تهدئة الأوضاع داخل الساحة القانونية.
وبهذا الشكل، ينتهي الفصل الأشد توترا في مسلسل العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، لتفتح أبواب جديدة من التعاون والإصلاح في القطاع القضائي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على سير العدالة في المملكة.
