بعد إضراب دام لأسبوع.. المحامون يلتقون وهبي غدا السبت
ناظور سيتي: مريم محو
يستعد المحامون، للقاء وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت، بعد أسبوع كامل من الإضراب الشامل الذي خاضته كافة هيئات المحامين بالمملكة، ضد الوزارة الوصية على القطاع والحكومة.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب بين وهبي و أصحاب البذل السوداء، بعد وساطة برلمانية بين الطرفين، بهدف التخفيف من حدة الاحتقان الذي يعرفه القطاع.
يستعد المحامون، للقاء وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم غد السبت، بعد أسبوع كامل من الإضراب الشامل الذي خاضته كافة هيئات المحامين بالمملكة، ضد الوزارة الوصية على القطاع والحكومة.
ويأتي هذا اللقاء المرتقب بين وهبي و أصحاب البذل السوداء، بعد وساطة برلمانية بين الطرفين، بهدف التخفيف من حدة الاحتقان الذي يعرفه القطاع.
وأعرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، عن استعداده للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار.
وشدد المكتب في البلاغ الذي أصدره يوم أمس الخميس، على أن أي حوار يجب أن يتميز بالجدية والمسؤولية.
كما أكد المصدر ذاته، على أن أي حوار يمكن أن يتم يتعين أن ينصب على كافة نقاط الملف المطلبي لهيئة الدفاع، وأن يتم بمنهجية سليمة ووفق جدول أعمال ومحاضر.
وزاد البلاغ، أن جمعية هيئات المحامين، تنص على ضرورة أن يجرى الحوار في ظل الاحترام الكامل لها ولأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة، وكذا لمركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
يذكر أن، جميع المحاكم في مختلف ربوع المملكة، شلت فيها الحركة منذ بدء المحامين لإضرابهم المفتوح مطلع نونبر الجاري، احتجاجا على مشاريع قوانين لها علاقة بمنظومة العدالة، في خطوة هي الأولى من نوعها، الأمر الذي أثار مخاوف عديدة من اشتداد الأزمة وتعطل مصالح المتقاضين وتضررها.
وشدد المكتب في البلاغ الذي أصدره يوم أمس الخميس، على أن أي حوار يجب أن يتميز بالجدية والمسؤولية.
كما أكد المصدر ذاته، على أن أي حوار يمكن أن يتم يتعين أن ينصب على كافة نقاط الملف المطلبي لهيئة الدفاع، وأن يتم بمنهجية سليمة ووفق جدول أعمال ومحاضر.
وزاد البلاغ، أن جمعية هيئات المحامين، تنص على ضرورة أن يجرى الحوار في ظل الاحترام الكامل لها ولأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة، وكذا لمركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية.
يذكر أن، جميع المحاكم في مختلف ربوع المملكة، شلت فيها الحركة منذ بدء المحامين لإضرابهم المفتوح مطلع نونبر الجاري، احتجاجا على مشاريع قوانين لها علاقة بمنظومة العدالة، في خطوة هي الأولى من نوعها، الأمر الذي أثار مخاوف عديدة من اشتداد الأزمة وتعطل مصالح المتقاضين وتضررها.
