بعد إفلاس صندوق معاشات البرلمانيين.. الرميد يدعو إلى إلغاء تقاعد الوزراء
ناظورسيتي: متابعة
في ظل النقاش المثار حول تقاعد البرلمانيين، خاصة بعد الإعلان عن توقف صرف معاشات ممثلي الأمة، دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على خط هذا الموضوع، الذي خلق خلال الآونة الأخيرة جدلا واسعا، وذلك وفق ما أفاد به الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
وقال الرميد، "يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي"، مردفا "لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات".
وأشار وزير الدولة، إلى أنه تم في الآونة الأخيرة الترويج في "الفايس بوك" لسؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء سعد الدين العثماني، وتعقيب عبد الاله بن كيران، لافتا إلى أن ذلك كان سنة 2000 ، في موضوع تقاعد الوزراء.
وبناء على ذلك، أكد الرميد، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، وتابع "فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بن كيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة".
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن "الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته".
في ظل النقاش المثار حول تقاعد البرلمانيين، خاصة بعد الإعلان عن توقف صرف معاشات ممثلي الأمة، دخل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، على خط هذا الموضوع، الذي خلق خلال الآونة الأخيرة جدلا واسعا، وذلك وفق ما أفاد به الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية.
وقال الرميد، "يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي"، مردفا "لذلك فإنه من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات".
وأشار وزير الدولة، إلى أنه تم في الآونة الأخيرة الترويج في "الفايس بوك" لسؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء سعد الدين العثماني، وتعقيب عبد الاله بن كيران، لافتا إلى أن ذلك كان سنة 2000 ، في موضوع تقاعد الوزراء.
وبناء على ذلك، أكد الرميد، في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، وتابع "فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بن كيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة".
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن "الأخ سعد الدين العثماني الرئيس الحالي للحكومة، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته".
