بعد احتراق سيارة الدولة.. أعضاء بجماعة امزورن يجرون الرئيس للمساءلة
ناظورسيتي: متابعة
طالب بعض الأعضاء بجماعة إمزورن، رئيس المجلس الجماعي جمال المساوي بتقديم توضيحات حول احتراق سيارة الجماعة بمدينة الحسيمة خلال يوم عطلة.
وفي ذات السياق، قالت كريمة اقوضاض المستشارة بذات المجلس الجماعي، "بعد الصمت الغير المفهوم من طرف رئيس الجماعة ، أصبحنا مضطرين أن نحيط الرأي العام بكل الإجراءات التي اتخذناها نحن كأعضاء المجلس من أجل الاطلاع على حقيقة الإهمال الذي طال سيارة الجماعة التي يقودها الرئيس، والتي احترقت مؤخرا يوم 29 أكتوبر 2022 بمدينة الحسيمة ، والاستغلال الغير القانوني الذي بادر إليه الرئيس خارج أوقات العمل ، و نتمنى صادقين أن نحظى بإجابات رسمية من طرف الرئيس في القريب العاجل".
وراسل أعضاء بمجلس امزورن رئيس المجلس يطلبون فيها بتقديم توضيح حول حيثيات احتراق السيارة، وإدراج هذه التوضيحات ضمن نقط في جدول أعمال الدورة المقبلة، لاسيما وان البعض يؤكد ان السيارة لم تكن تخضع للصيانة الدورية، هو ما تسبب في احتراقها، فيما اخرون يتهمون الرئيس بتعمد حرق السيارة لشراء سيارة جديدة، حسب ما جاء في الرسالة التي وجهتها المستشارة كريمة اقوضاض لرئيس الجماعة.
طالب بعض الأعضاء بجماعة إمزورن، رئيس المجلس الجماعي جمال المساوي بتقديم توضيحات حول احتراق سيارة الجماعة بمدينة الحسيمة خلال يوم عطلة.
وفي ذات السياق، قالت كريمة اقوضاض المستشارة بذات المجلس الجماعي، "بعد الصمت الغير المفهوم من طرف رئيس الجماعة ، أصبحنا مضطرين أن نحيط الرأي العام بكل الإجراءات التي اتخذناها نحن كأعضاء المجلس من أجل الاطلاع على حقيقة الإهمال الذي طال سيارة الجماعة التي يقودها الرئيس، والتي احترقت مؤخرا يوم 29 أكتوبر 2022 بمدينة الحسيمة ، والاستغلال الغير القانوني الذي بادر إليه الرئيس خارج أوقات العمل ، و نتمنى صادقين أن نحظى بإجابات رسمية من طرف الرئيس في القريب العاجل".
وراسل أعضاء بمجلس امزورن رئيس المجلس يطلبون فيها بتقديم توضيح حول حيثيات احتراق السيارة، وإدراج هذه التوضيحات ضمن نقط في جدول أعمال الدورة المقبلة، لاسيما وان البعض يؤكد ان السيارة لم تكن تخضع للصيانة الدورية، هو ما تسبب في احتراقها، فيما اخرون يتهمون الرئيس بتعمد حرق السيارة لشراء سيارة جديدة، حسب ما جاء في الرسالة التي وجهتها المستشارة كريمة اقوضاض لرئيس الجماعة.
وكانت مصادر محلية، قد أوردت مصادر مطلعة، أن السلطات الإقليمية بعمالة الحسيمة، تعد تقريرا مفصلا موجها إلى وزارة الداخلية، يتضمن حيثيات احتراق سيارة تابعة لجماعة إمزورن بمدينة الحسيمة، تلك التي كان يقودها رئيس الجماعة جمال المساوي، خارج أوقات العمل.
وكشفت التقارير أن واقعة احتراق سيارة جماعة امزورن، ستجر عليها تبعات قانونية وسياسية ليست في صالح رئيس الجماعة قد تصل الى حد العزل -تقول المصادر-، خصوصا وان وزارة الداخلية سبق لها أن وجهت عدة دوريات إلى رؤساء الجماعات و الجهات في مختلف ربوع المملكة ، تقضي بمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
هذا وتدعو دوريات وزارة الداخلية، إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل، والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك.
وأتت واقعة احتراق السيارة في الوقت الذي توصل فيه رؤساء الجماعات بدوريات من وزير الداخلية، دعتهم الى ترشيد النفقات في ظل الأزمة التي يعرفها العالم بسبب مخلفات انتشار وباء كورونا و ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويعد استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، من طرف رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وسلوكيات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وفقا لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو ما يمنح عامل الإقليم حق إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وكشفت التقارير أن واقعة احتراق سيارة جماعة امزورن، ستجر عليها تبعات قانونية وسياسية ليست في صالح رئيس الجماعة قد تصل الى حد العزل -تقول المصادر-، خصوصا وان وزارة الداخلية سبق لها أن وجهت عدة دوريات إلى رؤساء الجماعات و الجهات في مختلف ربوع المملكة ، تقضي بمنع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
هذا وتدعو دوريات وزارة الداخلية، إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل، والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك.
وأتت واقعة احتراق السيارة في الوقت الذي توصل فيه رؤساء الجماعات بدوريات من وزير الداخلية، دعتهم الى ترشيد النفقات في ظل الأزمة التي يعرفها العالم بسبب مخلفات انتشار وباء كورونا و ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويعد استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية، من طرف رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وسلوكيات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وفقا لمنطوق المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهو ما يمنح عامل الإقليم حق إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
