بعد استقالة الحكومة.. بوصوف يقترح 10 مفاتيح لتنزيل خطاب ثاني غشت 2022 بخصوص مغاربة الخارج
ناظورسيتي: عن موقع أنفاس
"على الرغم من مرور سنة ونصف على خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2022، بخصوص النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقدمة بالخارج، مازالت الحكومة تتعامل بنفس السطحية، وجميع ما ورد في الخطاب الملكي بخصوص الجالية لازال معلقا.."، هذا ما أكده عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، مسترجعا ما دونه بخصوص هذا الموضوع منذ 3 سنوات، "انفاس" تنشر تدوينة عبد الله بوصوف التي نشرها بحسابه على "الفيسبوك":
"رغم أن مجلس الجالية المغربية بالخارج، بلور مجموعة من التوصيات، يمكن أن تكون أرضية للاشتغال لبلورة سياسة عمومية ناجعة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم منها، ما زال الوضع على ما هو عليه:
1- خلق وكالة تهتم بالسفارات على غرار مجموعة من الدول كالصين مثلا.
2- خلق وكالة تهتم بالعرض الثقافي لمغاربة العالم، على غرار جميع الدول المتقدمة التي تشتغل بمفهوم القوة الناعمة.
3- البدء في تنزيل بنود دستور2011، بدءا بإخراج قانون مجلس الجالية وتفعيل المشاركة السياسية بتدرج، بدء من مجلس المستشارين وكذلك الحضور في مجالس الحكامة المختلفة الموجودة أو التي ستخلق فيما من بعد.
4- ضمان تواصل إعلامي أكثر نجاعة، خاصة مع الأجيال الصاعدة بلغات بلدان الإقامة.
5- الاهتمام بالفئات الهشة، خاصة الجيل الأول من المتقاعدين والنساء العاملات الموسميات والمسجونين من مغاربة العالم.
6- العمل على تطوير التأطير الديني (خاصة إنتاج معرفية علمية مبنية على النموذج المغربي في التدين وذلك بلغات بلدان الإقامة، تسهيل عملية خلق معاهد للتكوين في بلدان الإقامة، استمرار فتح الجامعات المغربية لمن يرغب في ذلك، العمل على إيجاد برامج عبر وسائط التواصل الاجتماعي..)
7- العمل على تطوير العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم بلغاتهم، حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات تشتتا لهذا العرض بين مختلف القطاعات الحكومية وكذلك ميزانيته التي قدرها ب531 مليون درهم.
8- العمل على المرافقة الإيجابية لاستثمارات مغاربة العالم وذلك بتسهيل المساطر الإدارية (الشباك الوحيد وكذلك تطوير المراكز الجهوية للاستثمار) والعمل على حماية استثماراتهم خاصة في مجال العقار.
9- تطوير العرض البنكي المقتصر حاليا على التحويلات، وشراء العقار للوصول للموافقة الإيجابية بتسهيل عملية الحصول على القروض وتخفيض تكلفة التحويلات التي تعتبر ضمن الأغلى في العالم والسهر على أيجاد بنك للمشاريع القادرة على جلب استمارات مغاربة العالم من خلال مقاربة جهوية.
10- ملائمة مجموعة من المساطر القضائية تراعي خصوصا مغاربة العالم (التقاضي عن بعد، إعادة النظر في مجموعة من بنود المدونة كما طالب بذلك جلالة الملك).
هذه بعض المحاور إضافة إلى أفكار أخرى، عمل المجلس على بلورتها من خلال مجموعات العمل الستة المكونة من أعضاء المجلس.
نضعها رهن إشارة الفاعل الحكومي للاستفادة منها لوضع سياسة عمومية مندمجة وناجعة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم.
"على الرغم من مرور سنة ونصف على خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2022، بخصوص النهوض بأوضاع الجالية المغربية المقدمة بالخارج، مازالت الحكومة تتعامل بنفس السطحية، وجميع ما ورد في الخطاب الملكي بخصوص الجالية لازال معلقا.."، هذا ما أكده عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، مسترجعا ما دونه بخصوص هذا الموضوع منذ 3 سنوات، "انفاس" تنشر تدوينة عبد الله بوصوف التي نشرها بحسابه على "الفيسبوك":
"رغم أن مجلس الجالية المغربية بالخارج، بلور مجموعة من التوصيات، يمكن أن تكون أرضية للاشتغال لبلورة سياسة عمومية ناجعة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم منها، ما زال الوضع على ما هو عليه:
1- خلق وكالة تهتم بالسفارات على غرار مجموعة من الدول كالصين مثلا.
2- خلق وكالة تهتم بالعرض الثقافي لمغاربة العالم، على غرار جميع الدول المتقدمة التي تشتغل بمفهوم القوة الناعمة.
3- البدء في تنزيل بنود دستور2011، بدءا بإخراج قانون مجلس الجالية وتفعيل المشاركة السياسية بتدرج، بدء من مجلس المستشارين وكذلك الحضور في مجالس الحكامة المختلفة الموجودة أو التي ستخلق فيما من بعد.
4- ضمان تواصل إعلامي أكثر نجاعة، خاصة مع الأجيال الصاعدة بلغات بلدان الإقامة.
5- الاهتمام بالفئات الهشة، خاصة الجيل الأول من المتقاعدين والنساء العاملات الموسميات والمسجونين من مغاربة العالم.
6- العمل على تطوير التأطير الديني (خاصة إنتاج معرفية علمية مبنية على النموذج المغربي في التدين وذلك بلغات بلدان الإقامة، تسهيل عملية خلق معاهد للتكوين في بلدان الإقامة، استمرار فتح الجامعات المغربية لمن يرغب في ذلك، العمل على إيجاد برامج عبر وسائط التواصل الاجتماعي..)
7- العمل على تطوير العرض الثقافي الموجه لمغاربة العالم بلغاتهم، حيث سجل المجلس الأعلى للحسابات تشتتا لهذا العرض بين مختلف القطاعات الحكومية وكذلك ميزانيته التي قدرها ب531 مليون درهم.
8- العمل على المرافقة الإيجابية لاستثمارات مغاربة العالم وذلك بتسهيل المساطر الإدارية (الشباك الوحيد وكذلك تطوير المراكز الجهوية للاستثمار) والعمل على حماية استثماراتهم خاصة في مجال العقار.
9- تطوير العرض البنكي المقتصر حاليا على التحويلات، وشراء العقار للوصول للموافقة الإيجابية بتسهيل عملية الحصول على القروض وتخفيض تكلفة التحويلات التي تعتبر ضمن الأغلى في العالم والسهر على أيجاد بنك للمشاريع القادرة على جلب استمارات مغاربة العالم من خلال مقاربة جهوية.
10- ملائمة مجموعة من المساطر القضائية تراعي خصوصا مغاربة العالم (التقاضي عن بعد، إعادة النظر في مجموعة من بنود المدونة كما طالب بذلك جلالة الملك).
هذه بعض المحاور إضافة إلى أفكار أخرى، عمل المجلس على بلورتها من خلال مجموعات العمل الستة المكونة من أعضاء المجلس.
نضعها رهن إشارة الفاعل الحكومي للاستفادة منها لوضع سياسة عمومية مندمجة وناجعة تستجيب لانتظارات مغاربة العالم.
