بعد الاحتجاجات.. ساكنة جرادة تتوصل بفواتير للكهرباء قيمتها تتراوح ما بين 3 و 7 دراهم
ناظورسيتي: متابعة
يبدو ان الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة جرادة منذ أسبوع بعد مصرع عاملين داخل منجم لاستخراج الفحم، بدأت تعطي أكلها، حيث توصل مواطنون أمس الجمعة، من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بفواتير تختلف قيمتها المالية عن الأشهر السابقة.
ونشر نشطاء على صفحات الفايسبوك، صوراً لفواتير الكهرباء تتراوح مبالغها ما بين 3 و 7 دراهم فقط، ما اعتبروه انتصارا لمعركتهم النضالية والتي كانت من بين أهم مطالبها التخفيض من سعر استهلاك الماء والكهرباء.
من جهة ثانية، نظم صباح اليوم السبت بمقر عمالة إقليم جرادة ، لقاء تواصلي مع المجلس الإقليمي ، ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي وعامل الإقليم مبروك ثابت ، خصص للإطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.
وأبرز والي الجهة ، في كلمة افتتاحية ، أن هذا اللقاء الذي يأتي بتعليمات من وزير الداخلية ، يمثل مناسبة للإنصات للمنتخبين ، والإطلاع على هموم وانشغالات المواطنين ، والعمل بالتالي على معالجة الإكراهات المطروحة حسب الأوليات .
وأضاف السيد الجامعي أن إقليم جرادة ، الذي قدم الكثير للوطن، يتميز بكونه يتوفر على خزان مهم من الموارد البشرية الطموحة ، وهو ما سيتم العمل على استثماره من أجل تنمية الإقليم ، وذلك بتضافر جهود جميع الجهات المعنية .
من جانبه أكد رئيس المجلس الإقليمي محمد عبد اللاوي على ضرورة استلهام مقاربة تنموية شمولية من التوجه الملكي السديد الداعي إلى بلورة نموذج تنموي جديد في إطار التفعيل الحقيقي لخيار الجهوية المتقدمة .
ودعا إلى العمل على الإقرار الفعلي للعدالة المجالية في المجال التنموي من أجل تدارك الخصاص المتراكم في العالم القروي والمناطق النائية ، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية ، والنهوض بالأوضاع الإجتماعية ، وتحسين الولوج إلى الخدمات الإجتماعية ، وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع داخل الإقليم من خلال إنجاز الطرق وإصلاح المسالك بالوسط القروي .
من جانبهم ، أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء ، الذي حضره ممثلو عدد من المصالح الخارجية ، على ضرورة وضع خطط تنموية خاصة بالإقليم ، والبحث عن بدائل اقتصادية لمناجم الفحم بجرادة ، وتحفيز الإستثمار، وذلك من أجل خلق فرص الشغل ، وإيجاد مصادر قارة للدخل .
وسجلوا أن الإقليم يعاني منذ إغلاق مناجم الفحم سنة 1998 من عدة مشاكل اقتصادية وإجتماعية ، ما يستدعي من الجميع بذل كافة الجهود الممكنة للنهوض بالإقليم وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة .
وثمن المتدخلون المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التفاعل مع الأحداث الجارية بالإقليم ، والتي ترمي إلى الإنصات لجميع فئات المجتمع والقوى الحية بالإقليم ، والوقوف عن كثب على حقيقة المشاكل المطروحة ، في أفق إيجاد الحلول المناسبة لها .
يبدو ان الاحتجاجات التي تخوضها ساكنة جرادة منذ أسبوع بعد مصرع عاملين داخل منجم لاستخراج الفحم، بدأت تعطي أكلها، حيث توصل مواطنون أمس الجمعة، من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بفواتير تختلف قيمتها المالية عن الأشهر السابقة.
ونشر نشطاء على صفحات الفايسبوك، صوراً لفواتير الكهرباء تتراوح مبالغها ما بين 3 و 7 دراهم فقط، ما اعتبروه انتصارا لمعركتهم النضالية والتي كانت من بين أهم مطالبها التخفيض من سعر استهلاك الماء والكهرباء.
من جهة ثانية، نظم صباح اليوم السبت بمقر عمالة إقليم جرادة ، لقاء تواصلي مع المجلس الإقليمي ، ترأسه والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي وعامل الإقليم مبروك ثابت ، خصص للإطلاع على الإكراهات التي يعيشها الإقليم وبحث سبل معالجتها.
وأبرز والي الجهة ، في كلمة افتتاحية ، أن هذا اللقاء الذي يأتي بتعليمات من وزير الداخلية ، يمثل مناسبة للإنصات للمنتخبين ، والإطلاع على هموم وانشغالات المواطنين ، والعمل بالتالي على معالجة الإكراهات المطروحة حسب الأوليات .
وأضاف السيد الجامعي أن إقليم جرادة ، الذي قدم الكثير للوطن، يتميز بكونه يتوفر على خزان مهم من الموارد البشرية الطموحة ، وهو ما سيتم العمل على استثماره من أجل تنمية الإقليم ، وذلك بتضافر جهود جميع الجهات المعنية .
من جانبه أكد رئيس المجلس الإقليمي محمد عبد اللاوي على ضرورة استلهام مقاربة تنموية شمولية من التوجه الملكي السديد الداعي إلى بلورة نموذج تنموي جديد في إطار التفعيل الحقيقي لخيار الجهوية المتقدمة .
ودعا إلى العمل على الإقرار الفعلي للعدالة المجالية في المجال التنموي من أجل تدارك الخصاص المتراكم في العالم القروي والمناطق النائية ، فضلا عن تعزيز البنيات التحتية ، والنهوض بالأوضاع الإجتماعية ، وتحسين الولوج إلى الخدمات الإجتماعية ، وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع داخل الإقليم من خلال إنجاز الطرق وإصلاح المسالك بالوسط القروي .
من جانبهم ، أكد المتدخلون خلال هذا اللقاء ، الذي حضره ممثلو عدد من المصالح الخارجية ، على ضرورة وضع خطط تنموية خاصة بالإقليم ، والبحث عن بدائل اقتصادية لمناجم الفحم بجرادة ، وتحفيز الإستثمار، وذلك من أجل خلق فرص الشغل ، وإيجاد مصادر قارة للدخل .
وسجلوا أن الإقليم يعاني منذ إغلاق مناجم الفحم سنة 1998 من عدة مشاكل اقتصادية وإجتماعية ، ما يستدعي من الجميع بذل كافة الجهود الممكنة للنهوض بالإقليم وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة .
وثمن المتدخلون المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التفاعل مع الأحداث الجارية بالإقليم ، والتي ترمي إلى الإنصات لجميع فئات المجتمع والقوى الحية بالإقليم ، والوقوف عن كثب على حقيقة المشاكل المطروحة ، في أفق إيجاد الحلول المناسبة لها .
