بعد "البنية الموازية" لحسن أوريد.. سعيد شعو يرد عن الموظف الثقافي للسلطة
ناظورسيتي: متابعة
على إثر المقال الأخير المعنون ب "البنية الموازية" الذي نشره حسن أوريد والذي أثار ردوداً مختلفة، وهو ذات المقال الذي تناول فيه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة السابق مسألة التهريب والاتجار الدولي للمخدرات بمنطقة الشمال، توصلنا بهذا الرد من سعيد شعو حول ما جاء في مضمون مقال أوريد، ننشره كما توصلنا به.
نص الرّد:
سعيد شعو
يبدو أن موظف السلطة الذي يُسمي نفسه مثقفا رغم كونه يعلم أكثر من غيره بأن المثقف لا يكون بأي حال من الأحوال مدافعا عن أطروحات سُلطة مغتَصبة لإرادة الشعب، وبالأحرى أن يكون ناطقا رسميا باسمها ثم موظفا ساميا ومحررا لخطاباتها السُلطوية، يصارع ليل نهار طواحين الهواء حتى لا يبتعد كثيرا عن دار المخزن وامتيازاتها، وذلك من خلال خرجات إعلامية على أكثر من مستوى لا تعدو أن تكون شطحات لإرضاء صاحبه، وأن كل ما يصدر عن السيد حسن أوريد لا يخرج عن دائرة التوجهات المركزية للسلطة.
ففي مقاله الأخير المعنون بـ “عن البنية الموازية” حاول محرر خطابات السلطة أن يمرر فكرة يعرف هو قبل غيره أنها غير مطابقة للواقع حسب التعبير الفلسفي، لأن نظرية “البنية الموازية” التي حاول الدفاع عنها ليست بأي حال من الأحوال مبنية على أسس علمية، إن لم نقل ضربا من الخيال.
تركيا وإيطاليا والجزائر وغير ذلك من الأمثلة التي ساقها السيد الناطق الرسمي السابق باسم القصر، لم تعرف أبدا ما سماه بـ "البنية الموازية". فالقوى التي تحدث عنها على أساس أنها “موازية” وأنها "خطر على الدولة"، ليست سوى نتاجا لتحالفات هجينة وبالغة التعقيد بين الكثير من المصالح بالدولة وأجهزتها، وحتى إذا افترضنا جدلا أن هناك “بنية موازية” في هذه النماذج أو غيرها في العالم بأسره، فلا يُمكن بأي حال من الأحوال إسقاطها على بلدان أخرى، إذ يظل كل بلد يتميز بسياقاته المُختلفة، كما يعرف جيدا السيد الموظف الثقافي للسلطة.
التهريب والاتجار في المخدرات في الشمال” بتعبير السيد أوريد ليست ب "بنية موازية" بقدر ما هي بنية متقاطعة مع بنية النظام المخزني الذي يشكل السيد أوريد جزءا منه. وللإشارة والتأكيد فإن المتحكمين في كل هذه الشبكات ليسوا سوى كبار رجالات السلطة نفسها، ولنا في قضية إيزو خير دليل. أما التنظيمات الإسلامية فلم تكن أبدا لا موازية ولا متقاطعة بل هي صنيعة المخزن نفسه، ولا أظن أن أوريد يحتاج منا أن نذكره بالطريقة التي أدخل بها الحسن الثاني الفكر الوهابي لمواجهة اليسار في مرحلة حساسة، أو يحتاج أن نذكره بالكيفية التي تم بها إخراج سيناريو أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، ولا بالطريقة التي يتم بها توسيع قاعدة التيارات السلفية لتقوية ما يُسمى بإمارة المؤمنين، في وقت يتراجع فيه الاعتقاد بهذه البدعة لدى شرائح واسعة من المجتمع، خاصة في أوساط الشباب.
لقد ساق الموظف الثقافي للسلطة الكثير من النماذج ليقول في نهاية التحليل بأن أموال المخدرات التي اعتبرها "بنية موازية" أيضا، مكنت بارونا معروفا من دخول البرلمان قبل أن ينادي بوحدوية الريف من هولندا! دون الحديث عن مصير هذه العائدات التي تستثمر في مشاريع حزب زميله بالبلاط، وفي غيرها من الأحزاب والعمليات السياسية لتشكل بذلك جزءا لا يتجزأ من النظام المخزني بالمغرب، وليست بنية موازية له.
وبين هذا وذاك، لا أظن أن السيد "المؤرخ السابق" لدار المخزن تغيب عنه الحقائق التاريخية حتى نُذكره بالتاريخ الطويل للريف ككيان مستقل كما يعرف الجميع، ليقول بأننا ننادي بـ “وحدويته”، كما لو كان الأمر يتعلق بتفكيك وحدة اجتماعية متجانسة، بل إن موقع السيد الموظف السامي وامتيازاته أقوى بكثير من استقلالية رأيه ليظل بالتالي مجرد موظف يُحرر خطابات السلطة.
إن المثقف الحقيقي لا يستعرض عضلاته الفكرية خدمة لسلطة مُغتصبة لإرادة الشعب، فبالأحرى أن يكون جزءا منها وناطقا رسميا لها، وهذه قاعدة عامة لا تغيب عن أوريد ولا عن غيره. ورغم ذلك يتجرأ ويُعلن بكل وقاحة بأنه مُثقف ! ربما، على شاكلة خُدام أعتى الديكتاتوريات التي عرفها التاريخ والتي يعرفها جيدا السيد الخديم الثقافي للديكتاتور.
على إثر المقال الأخير المعنون ب "البنية الموازية" الذي نشره حسن أوريد والذي أثار ردوداً مختلفة، وهو ذات المقال الذي تناول فيه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة السابق مسألة التهريب والاتجار الدولي للمخدرات بمنطقة الشمال، توصلنا بهذا الرد من سعيد شعو حول ما جاء في مضمون مقال أوريد، ننشره كما توصلنا به.
نص الرّد:
سعيد شعو
يبدو أن موظف السلطة الذي يُسمي نفسه مثقفا رغم كونه يعلم أكثر من غيره بأن المثقف لا يكون بأي حال من الأحوال مدافعا عن أطروحات سُلطة مغتَصبة لإرادة الشعب، وبالأحرى أن يكون ناطقا رسميا باسمها ثم موظفا ساميا ومحررا لخطاباتها السُلطوية، يصارع ليل نهار طواحين الهواء حتى لا يبتعد كثيرا عن دار المخزن وامتيازاتها، وذلك من خلال خرجات إعلامية على أكثر من مستوى لا تعدو أن تكون شطحات لإرضاء صاحبه، وأن كل ما يصدر عن السيد حسن أوريد لا يخرج عن دائرة التوجهات المركزية للسلطة.
ففي مقاله الأخير المعنون بـ “عن البنية الموازية” حاول محرر خطابات السلطة أن يمرر فكرة يعرف هو قبل غيره أنها غير مطابقة للواقع حسب التعبير الفلسفي، لأن نظرية “البنية الموازية” التي حاول الدفاع عنها ليست بأي حال من الأحوال مبنية على أسس علمية، إن لم نقل ضربا من الخيال.
تركيا وإيطاليا والجزائر وغير ذلك من الأمثلة التي ساقها السيد الناطق الرسمي السابق باسم القصر، لم تعرف أبدا ما سماه بـ "البنية الموازية". فالقوى التي تحدث عنها على أساس أنها “موازية” وأنها "خطر على الدولة"، ليست سوى نتاجا لتحالفات هجينة وبالغة التعقيد بين الكثير من المصالح بالدولة وأجهزتها، وحتى إذا افترضنا جدلا أن هناك “بنية موازية” في هذه النماذج أو غيرها في العالم بأسره، فلا يُمكن بأي حال من الأحوال إسقاطها على بلدان أخرى، إذ يظل كل بلد يتميز بسياقاته المُختلفة، كما يعرف جيدا السيد الموظف الثقافي للسلطة.
التهريب والاتجار في المخدرات في الشمال” بتعبير السيد أوريد ليست ب "بنية موازية" بقدر ما هي بنية متقاطعة مع بنية النظام المخزني الذي يشكل السيد أوريد جزءا منه. وللإشارة والتأكيد فإن المتحكمين في كل هذه الشبكات ليسوا سوى كبار رجالات السلطة نفسها، ولنا في قضية إيزو خير دليل. أما التنظيمات الإسلامية فلم تكن أبدا لا موازية ولا متقاطعة بل هي صنيعة المخزن نفسه، ولا أظن أن أوريد يحتاج منا أن نذكره بالطريقة التي أدخل بها الحسن الثاني الفكر الوهابي لمواجهة اليسار في مرحلة حساسة، أو يحتاج أن نذكره بالكيفية التي تم بها إخراج سيناريو أحداث 16 ماي بالدار البيضاء، ولا بالطريقة التي يتم بها توسيع قاعدة التيارات السلفية لتقوية ما يُسمى بإمارة المؤمنين، في وقت يتراجع فيه الاعتقاد بهذه البدعة لدى شرائح واسعة من المجتمع، خاصة في أوساط الشباب.
لقد ساق الموظف الثقافي للسلطة الكثير من النماذج ليقول في نهاية التحليل بأن أموال المخدرات التي اعتبرها "بنية موازية" أيضا، مكنت بارونا معروفا من دخول البرلمان قبل أن ينادي بوحدوية الريف من هولندا! دون الحديث عن مصير هذه العائدات التي تستثمر في مشاريع حزب زميله بالبلاط، وفي غيرها من الأحزاب والعمليات السياسية لتشكل بذلك جزءا لا يتجزأ من النظام المخزني بالمغرب، وليست بنية موازية له.
وبين هذا وذاك، لا أظن أن السيد "المؤرخ السابق" لدار المخزن تغيب عنه الحقائق التاريخية حتى نُذكره بالتاريخ الطويل للريف ككيان مستقل كما يعرف الجميع، ليقول بأننا ننادي بـ “وحدويته”، كما لو كان الأمر يتعلق بتفكيك وحدة اجتماعية متجانسة، بل إن موقع السيد الموظف السامي وامتيازاته أقوى بكثير من استقلالية رأيه ليظل بالتالي مجرد موظف يُحرر خطابات السلطة.
إن المثقف الحقيقي لا يستعرض عضلاته الفكرية خدمة لسلطة مُغتصبة لإرادة الشعب، فبالأحرى أن يكون جزءا منها وناطقا رسميا لها، وهذه قاعدة عامة لا تغيب عن أوريد ولا عن غيره. ورغم ذلك يتجرأ ويُعلن بكل وقاحة بأنه مُثقف ! ربما، على شاكلة خُدام أعتى الديكتاتوريات التي عرفها التاريخ والتي يعرفها جيدا السيد الخديم الثقافي للديكتاتور.
