بعد التعليمات الملكية.. هذه خلاصات اجتماع الحكومة بالمنتخبين حول الريف
متابعة
بتعليمات ملكية، عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزراء الحكومة اجتماعا مع رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، وأعضاء مكتب الجهة ورؤساء الفرق داخل الجهة والنواب والمستشارين البرلمانيين بإقليم الحسيمة، ورؤساء الغرف المهنية بالجهة، بهدف فتح نقاش صريح وتبادل وجهات النظر حول اقليم الحسيمة، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن الإنصات المتبادل والمعالجة المشتركة لمختلف قضايا إقليم الحسيمة.
وأجمع الحاضرون على “التزامهم بحل المشاكل الكبرى بنفس وطني بعيدا عن الحساسية السياسية والفئوية الضيقة، والتعاون لما فيه خدمة ومصلحة الوطن”.
ونوه رئيس الحكوم العثماني، خلال الاجتماع ذاته، باقتراح رئيس الجهة إلياس العماري، “حضور رؤساء الفرق لتكون المبادرة عامة ويتم إشراك الجميع في البحث عن الحلول وإعطاء دينامية للبرامج التنموية”، خاصة وأن الاجتماع خصص حيزا هاما للإنصات للمنتخبين حول الأولويات وسبل إعطاء دينامية تنموية حقيقية لإقليم الحسيمة.
وعبر العماري خلال اللقاء، عن “ارتياحه لتجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع اقتراحه السابق، برفع حصة مناصب الشغل في قطاع التعليم لفائدة شباب اقليم الحسيمة ل 900 منصب شغل، وفق ما تعهد به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التخفيف من نسبة البطالة والتغلب على مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، والتزام قطاعات وزارية أخرى ببذل مجهود أكبر لرفع حصص الشغل الموجهة لإقليم الحسيمة، وتبني الحكومة مقترحه الذي ينص على اعتماد النظام الإقليمي في تنظيم مباريات التشغيل”.
وجدد العماري، التزامه ب”تعميم تجربة التكوين الموجه لشباب إقليم الحسيمة لباقي أقاليم الجهة بعد التجاوب المهم الذي سجلته عملية التكوين الأخيرة التي اشرف عليها مجلس الجهة بالحسيمة”.
وخلال الاجتماع ذاته، أعلنت الحكومة عن وجود فرص استثمارية مهمة بإقليم الحسيمة، بعد أن أبدت شركات عالمية عن رغبتها الجادة في الاستثمار بالمنطقة، فور توفر الأجواء المناسبة”.
وشدد السيد العثماني بهذا الخصوص على “ضرورة الحفاظ على الأمن العام وثوابت المملكة، وعلى الممتلكات العامة والخاصة”، معتبرا أن “هذا أمر يهم الجميع”، وموردا أن “ساكنة الحسيمة برهنت على هذا النفس، والأحداث المعزولة لا تضر المنطقة في شيء”.
وبخصوص الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من النشطاء، أجمع الحاضرون على احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين.
بتعليمات ملكية، عقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزراء الحكومة اجتماعا مع رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، وأعضاء مكتب الجهة ورؤساء الفرق داخل الجهة والنواب والمستشارين البرلمانيين بإقليم الحسيمة، ورؤساء الغرف المهنية بالجهة، بهدف فتح نقاش صريح وتبادل وجهات النظر حول اقليم الحسيمة، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن الإنصات المتبادل والمعالجة المشتركة لمختلف قضايا إقليم الحسيمة.
وأجمع الحاضرون على “التزامهم بحل المشاكل الكبرى بنفس وطني بعيدا عن الحساسية السياسية والفئوية الضيقة، والتعاون لما فيه خدمة ومصلحة الوطن”.
ونوه رئيس الحكوم العثماني، خلال الاجتماع ذاته، باقتراح رئيس الجهة إلياس العماري، “حضور رؤساء الفرق لتكون المبادرة عامة ويتم إشراك الجميع في البحث عن الحلول وإعطاء دينامية للبرامج التنموية”، خاصة وأن الاجتماع خصص حيزا هاما للإنصات للمنتخبين حول الأولويات وسبل إعطاء دينامية تنموية حقيقية لإقليم الحسيمة.
وعبر العماري خلال اللقاء، عن “ارتياحه لتجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع اقتراحه السابق، برفع حصة مناصب الشغل في قطاع التعليم لفائدة شباب اقليم الحسيمة ل 900 منصب شغل، وفق ما تعهد به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التخفيف من نسبة البطالة والتغلب على مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، والتزام قطاعات وزارية أخرى ببذل مجهود أكبر لرفع حصص الشغل الموجهة لإقليم الحسيمة، وتبني الحكومة مقترحه الذي ينص على اعتماد النظام الإقليمي في تنظيم مباريات التشغيل”.
وجدد العماري، التزامه ب”تعميم تجربة التكوين الموجه لشباب إقليم الحسيمة لباقي أقاليم الجهة بعد التجاوب المهم الذي سجلته عملية التكوين الأخيرة التي اشرف عليها مجلس الجهة بالحسيمة”.
وخلال الاجتماع ذاته، أعلنت الحكومة عن وجود فرص استثمارية مهمة بإقليم الحسيمة، بعد أن أبدت شركات عالمية عن رغبتها الجادة في الاستثمار بالمنطقة، فور توفر الأجواء المناسبة”.
وشدد السيد العثماني بهذا الخصوص على “ضرورة الحفاظ على الأمن العام وثوابت المملكة، وعلى الممتلكات العامة والخاصة”، معتبرا أن “هذا أمر يهم الجميع”، وموردا أن “ساكنة الحسيمة برهنت على هذا النفس، والأحداث المعزولة لا تضر المنطقة في شيء”.
وبخصوص الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددا من النشطاء، أجمع الحاضرون على احترام قرينة البراءة وضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين.
