بعد المصادقة على قانون التقنين.. هذه توقعات الأرباح المادية التي سيجنيها مزارعو الكيف بالحسيمة

ناظورسيتي | متابعة

صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 13.21 (رقم 13 للعام 2021) المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي المعروف لدى المغاربة بـ "الكيف".

وجاء في بيان للمجلس الحكومي أن مشروع القانون يروم "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته إلى نظام الترخيص".

ويُخرج مشروع القانون النبتة المثيرة للجدل التي عمرت بالمغرب لأكثر من قرن من الدوائر غير المنظمة والمستغلة من طرف أباطرة الحشيش، ويُدخل الزراعة في نطاق الشرعية.

وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي، إدريس بنهيمة، والذي شغل سابقا منصب رئيس وكالة تنمية أقاليم الشمال، أن يوفر نشاط زراعة القنب الهندي، لكل مزارع، أرباحا تصل لـ170 ألف درهم سنويا.

وأضاف بنهيمة، أن ثمن الكيلوغرام الواحد من نبتة القنب الهندي، من المتوقع أن يصل إلى 200 درهم بعد دخول قانون التقنين حيز التنفيذ.

وفي ذات السياق، قدر ذات المتحدث أن الأرباح السنوية للفلاح الذي يستغل أرضا تصل مساحتها إلى هكتار ونصف، بـ 50 ألف درهم، متوقعا بأن تصبح هذه الأرباح بعد التقنين حوالي 170 ألف درهم سنويا.

يذكر أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أكد أن قانون تقنين الكيف جاء لأمر واحد وأساسي، وهو فتح المجال للتعامل بطريقة جديدة مع المزارعين ومع هذه المناطق، وحل جل المعضلات المرتطة به.

وأضاف لفتيت، أن المشروع سيفتح العديد من الأبواب والآفاق الجديدة للمزارعين في تلك المناطق، وأن الهدف المنشود منه هو تنمية مناطق الريف والشمال.