ترأس إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، يومه الخميس 10 غشت الجاري بمقر المجلس بطنجة، اجتماعا لمكتب المجلس ورؤساء فرق المجلس ولجنة التكوين المهني والتكوين المستمر وإنعاش الشغل.
الاجتماع خصص لتقديم عرض من طرف وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال حول تقدم إجراءات توفير النقل المدرسي بالعالم القروي على مستوى الجماعات الترابية بجهة طنجة-تطوان -الحسيمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، جدد إلياس العماري التأكيد على أن الغاية من هذه الخطوة هي مساعدة أبناء المنطقة الذين لا يستطيعون متابعة دراستهم لأسباب تتعلق بغياب بنيات إيواء التلاميذ والطلبة، وانعدام وسائل النقل. وذكر العماري أن هذه التجربة المتعلقة بدعم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لقطاع النقل المدرسي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، ومن شأنها تخفيف العبء على العديد من أقاليم الجهة التي تشهد ارتفاعا مهولا لنسب الأمية وتصاعد نسب الهدر المدرسي.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة لدعم قطــــاع النقل المدرسي يأتي في سياق تجاوز المعيقات المطروحـة أمام الخيار الاستراتيجي التنموي ككل بالجهة، خاصة داخل المناطق المهمشة في مختلف أقاليم جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، وواكبته في وقت سابق إجراءات مماثلة تمثلت في المصادقة على اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات بهدف الارتقاء بالشأن التعليمي بالجهة وتحسين ظروفه.
الاجتماع خصص لتقديم عرض من طرف وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال حول تقدم إجراءات توفير النقل المدرسي بالعالم القروي على مستوى الجماعات الترابية بجهة طنجة-تطوان -الحسيمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، جدد إلياس العماري التأكيد على أن الغاية من هذه الخطوة هي مساعدة أبناء المنطقة الذين لا يستطيعون متابعة دراستهم لأسباب تتعلق بغياب بنيات إيواء التلاميذ والطلبة، وانعدام وسائل النقل. وذكر العماري أن هذه التجربة المتعلقة بدعم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لقطاع النقل المدرسي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، ومن شأنها تخفيف العبء على العديد من أقاليم الجهة التي تشهد ارتفاعا مهولا لنسب الأمية وتصاعد نسب الهدر المدرسي.
تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة لدعم قطــــاع النقل المدرسي يأتي في سياق تجاوز المعيقات المطروحـة أمام الخيار الاستراتيجي التنموي ككل بالجهة، خاصة داخل المناطق المهمشة في مختلف أقاليم جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، وواكبته في وقت سابق إجراءات مماثلة تمثلت في المصادقة على اتفاقيات شراكة مع عدد من المؤسسات بهدف الارتقاء بالشأن التعليمي بالجهة وتحسين ظروفه.