بعد جلسة ماراثونية.. محكمة الاستئناف بالناظور تقرر البت في إحدى أكبر قضايا الاستيلاء على عقارات الغير في هذا التاريخ

ناظورسيتي: مهدي عزاوي

شهدت غرفة الجنايات الثانية بمحكمة الاستئناف بالناظور، مساء اليوم الاثنين 10 فبراير الجاري، جلسة محاكمة استثنائية في واحدة من أعقد القضايا المتعلقة بالاستيلاء غير القانوني على العقارات، والتي يُتابَع فيها عدد من الأشخاص المعروفين.

امتدت الجلسة لأكثر من أربع ساعات، تخللتها مرافعات ساخنة وتجاذبات قانونية بين هيئة دفاع المتهمين ودفاع الضحايا. وبينما التزم أغلب المتهمين الصمت، شهدت الجلسة مداخلات مكثفة من رئيس الهيئة القضائية، الذي طرح سلسلة من الأسئلة على بعض المتهمين، كما قاطع بعض الضحايا في لحظات معينة أثناء حديثهم.

وفي تطور لافت، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق الفصل 431 من القانون الجنائي، داعيًا رئيس الجلسة إلى إصدار أمر فوري باعتقال أحد المتهمين المتابع في حالة سراح داخل قاعة المحكمة، غير أن القاضي قرر تأجيل النظر في هذا الطلب إلى الجلسة المقبلة، المقررة يوم 24 فبراير الجاري، والتي ستشهد منح الكلمة الأخيرة للمتهم الرئيسي قبل النطق بالحكم.

وسبق للمتهم الرئيسي في هذا الملف أن قضى 18 شهرًا خلف القضبان على خلفية القضية ذاتها، قبل أن يُفرَج عنه بكفالة مالية ضخمة بلغت 100 مليون سنتيم، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.

ووفقًا لمصادر مطلعة، كشفت الخبرة التقنية على الوثائق التي ادعى المتهم توقيعها زيف ادعاءاته، حيث ثبت أن التوقيعات لا تعود إليه.

وفي سياق متصل، أكدت عدة مصادر أن أحد المتهمين الرئيسيين، وهو شريك في الملف الذي دارت أطوار جلسته يوم أمس، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام بسجن سلوان، مطالبًا بـ"محاكمة عادلة".

وتتجه الأنظار إلى الجلسة المقبلة في 24 فبراير، حيث سيكون القضاء أمام اختبار حاسم لإعلاء سلطة القانون، إذ لم تعد القضية مجرد نزاع عقاري، بل أصبحت قضية رأي عام تحظى بمتابعة شعبية وإعلامية واسعة.