بعد دعوة "الوسيط" لمباراة جديدة.. هذا ما قررته الحكومة رسميا حول امتحان المحاماة
ناظورسيتي: متابعة
قررت حكومة المملكة، أن تتعاطي إيجابيا مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، حول النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الأحد 4 يونيو الجاري، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وأضاف البلاغ أنه “بعد توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.
قررت حكومة المملكة، أن تتعاطي إيجابيا مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، حول النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر اليوم الأحد 4 يونيو الجاري، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش توصل، بتقرير خاص من رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.
وأضاف البلاغ أنه “بعد توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.
وسجل البلاغ ذاته، أن هذا يأتي كذلك في إطار الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن مؤسسة الوسيط وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.
وأشار المصدر الحكومي الرسمي، إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف
هذا وفي تقرير خاص، بعثته مؤسسة الوسيط، إلى رئيس الحكومة، حول النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وفي إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنت الوسيط مجموعة من الإقتراحات و التوصيات، تشكل خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، أهمها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
هذا، وأوصت "الوسيط" في هذا التقرير" بالحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الإمتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، من أجل تمكين من أراد منهم من الإستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
كما وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص، دعا أيضا في توصياته و مقترحاته إلى "التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك".
وأشار المصدر الحكومي الرسمي، إلى أن مؤسسة وسيط المملكة نوهت في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف
هذا وفي تقرير خاص، بعثته مؤسسة الوسيط، إلى رئيس الحكومة، حول النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخير، وفي إطار مقتضيات القانون رقم 14.16، ضمنت الوسيط مجموعة من الإقتراحات و التوصيات، تشكل خلاصة الوساطة الهامة التي باشرتها في الموضوع، أهمها الإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط امتحان دورة 4 دجنبر 2022.
هذا، وأوصت "الوسيط" في هذا التقرير" بالحرص على إعلان النتائج النهائية ومنح شواهد الأهلية للممتحنين الناجحين في الإمتحان الجديد بداية شهر أكتوبر المقبل، من أجل تمكين من أراد منهم من الإستفادة مع زملائهم من مقتضيات المادة 11 من القانون المنظم لمهنة المحاماة في شأن تقديم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين.
كما وأفادت مؤسسة الوسيط في بلاغ لها بأن التقرير الخاص، دعا أيضا في توصياته و مقترحاته إلى "التزام وزارة العدل بتوفير متطلبات القرب الارتفاقي في إيداع الطلبات بالنسبة لمن لا تسمح لهم ظروفهم بالإيداع المادي لملفات الترشيح المقبلة، وذلك من خلال اعتماد آلية الإيداع الإلكتروني، و الاستمرار في إتاحة الفرصة لكل الممتحنين للاطلاع على أوراق الامتحان متى طلبوا ذلك".
