بعد رفضها إلغاء امتحان المحاماة.. المرسبون يصعدون ضد وزارة العدل ويدعون للاحتجاج
ناظور سيتي: مريم محو
بعد القرار الذي أصدرته وزارة العدل خلال الأيام الأخيرة، والذي رفضت فيه إلغاء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أجرته في الرابع من شهر دجنبر المنصرم، قرر المرسبون سلك خطوات تصعيدية جديدة تعبيرا عن رفضهم للمقترح الذي جاءت به الوزارة في بلاغها الأخير.
وأعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، في بلاغ مشترك يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم غد الأحد، التاسع من أبريل الجاري.
وحسب البلاغ، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية، جاءت للتأكيد على رفض اللجنة والتنسيقية المذكورتان، لما تعتبرانه سياسة تنهجها الوزارة المعنية، لفرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام.
بعد القرار الذي أصدرته وزارة العدل خلال الأيام الأخيرة، والذي رفضت فيه إلغاء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أجرته في الرابع من شهر دجنبر المنصرم، قرر المرسبون سلك خطوات تصعيدية جديدة تعبيرا عن رفضهم للمقترح الذي جاءت به الوزارة في بلاغها الأخير.
وأعلنت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، في بلاغ مشترك يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم غد الأحد، التاسع من أبريل الجاري.
وحسب البلاغ، فإن هذه الخطوة الاحتجاجية، جاءت للتأكيد على رفض اللجنة والتنسيقية المذكورتان، لما تعتبرانه سياسة تنهجها الوزارة المعنية، لفرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام.
كما شددت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، على أن قرار الاحتجاج، يأتي كذلك ردا على عدم احترام وزارة العدل لمطالب المرسبين ضمن الحوار الذي وصفتاه بالشكلي.
وقال المصدر، "إنه اتضح بشكل جلي أن الحوار الذي كان بين وزارة العدل والمرسبين في امتحان المحاماة، كان مجرد خطوة للإلهاء والمماطلة"، وفقا لتعبير المصدر.
كما سجل البلاغ، أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وكذا التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، أكدتا على أنهما متشبثتان بحل منصف للمتضررين يكون ضمن امتحان 2022.
ودعت اللجنة الوطنية والتنسيقية، في بلاغهما جميع المتضررين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم غد الأحد أمام البرلمان على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وكانت وزارة العدل، أصدرت مؤخرا بلاغا، أكدت فيه على أن المطالبة بإلغاء امتحان المحاماة تبقى غير ذات أساس، مشيرة إلى أنها تعتزم تنظيم امتحان جديد في غضون السنة القادمة.
وقال المصدر، "إنه اتضح بشكل جلي أن الحوار الذي كان بين وزارة العدل والمرسبين في امتحان المحاماة، كان مجرد خطوة للإلهاء والمماطلة"، وفقا لتعبير المصدر.
كما سجل البلاغ، أن اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة وكذا التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المحاماة، أكدتا على أنهما متشبثتان بحل منصف للمتضررين يكون ضمن امتحان 2022.
ودعت اللجنة الوطنية والتنسيقية، في بلاغهما جميع المتضررين إلى الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم غد الأحد أمام البرلمان على الساعة الثالثة بعد الزوال.
وكانت وزارة العدل، أصدرت مؤخرا بلاغا، أكدت فيه على أن المطالبة بإلغاء امتحان المحاماة تبقى غير ذات أساس، مشيرة إلى أنها تعتزم تنظيم امتحان جديد في غضون السنة القادمة.
