بعد طول انتظار.. وصول خبرة "توقيع" في ملف مافيا العقار بالناظور

ناظورسيتي: مهدي عزاوي

علمت ناظورسيتي من مصدر مطلع، ان محكمة الاستئناف بالناظور توصلت مؤخرا بخبرة، تتعلق بتوقيع احد المتهمين البارزين في ملف السطو على عقارات الغير بالناظور، حيث كان جميع المتدخلين ينتظرون ظهور نتيجة هذه الخبرة لما لها من اهمية في هذا الملف.

وحسب ذات المصدر فإن الخبرة اوضحت ان التوقيع ليس بتوقيع المتهم المعني بالأمر، رغم انه صرح بكونه توقيعه، سواء في محاضر الشرطة، وكذلك امام قاضي التحقيق وكذلك خلال جلسات المحكمة والتي اعلن فيها انه توقيعه، رغم انا القاضي سأله العديد من المرات هل انه متأكد من كونه توقيعه.

وتشبث المعني بالأمر انه توقيعه، وهذا ما فندته الخبرة التي توصلت به محكمة الاستئناف، ما يجعل الملف يأخذ منعرجا جديدا، حيث ان هذا الأمر يبين ان المعني بالأمر كان يضلل المحكمة بنسب التوقيع له، وانه "متورط" مع المتهم الأول "م.ر" في ملفات التزوير من اجل الاستيلاء على عقارات الغير، الا ان حنكة وخبرة هيئة الحكم، ورغم ان صورة التوقيع واضحة بالعين المجردة لكون التوقيع يعود للمتهم (م . ر ) من خلال مقارنة بسيطة بين التوقيعات الموجودة على وثائق الملف، طالبت بخبرة في هذا التوقيع، ليتبين ان الأمر كان به تواطئ وان تلك الوكالة التي تم استخدامها مزورة، وذلك من اجل الاستيلاء على عقار بجماعة بوعرك، كما اثبتت الخبرة الفنية براءة احد المتهمين "م.ح"، مما يدل على ان عمليات التزوير بمختلفها كانت تتم من طرف رؤوس مافيا العقار بالناظور.

جدير بالذكر ان محكمة الاستئناف بالناظور، قد اصدرت مجموعة من الأحكام في قضايا الاستيلاء على عقارات الغير في بعض الملفات، ومن المنتظر ان تصدر احكاما في ملفات اخرى، كما يرى مهتمون ان النيابة العامة بإمكانها تفعيل مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية، والذي ينص على القاء القبض على المتهم بعد صدور حكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، وينفذ الأمر الصادر ضد المتهم رغم كل طعن، كما يمكن للنيابة العامة تفعيل اغلاق الحدود في وجه المعني بالأمر.