بعد غضبه من المحسوبية والزبونية.. عامل الحسيمة يلغي لائحة المستفيدين من السكن الاجتماعي
ناظورسيتي: متابعة
تفاعل فريد شوراق عامل اقليم الحسيمة، مع مطالب بإلغاء اللائحة الخاصة بالمرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي التابع لشركة "العمران " بحي سيدي عابد.
وقرر شوراق إلغاء هذه اللائحة، بعد تسجيل تسلل عدد من الأشخاص، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطوبة للاستفادة من مثل هذا السكن المدعم من قبل الدولة، لاسيما الموظفين.
ويأتي هذا بعد اجتماع عقده عامل الإقليم يوم أمس الخميس، مع الهئيات المعنية بهذا المشروع، حيث عبر عن استيائه من تواجد أسماء اشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المشاريع السكنية الموجهة بذوي الدخل المحدود.
تفاعل فريد شوراق عامل اقليم الحسيمة، مع مطالب بإلغاء اللائحة الخاصة بالمرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي التابع لشركة "العمران " بحي سيدي عابد.
وقرر شوراق إلغاء هذه اللائحة، بعد تسجيل تسلل عدد من الأشخاص، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطوبة للاستفادة من مثل هذا السكن المدعم من قبل الدولة، لاسيما الموظفين.
ويأتي هذا بعد اجتماع عقده عامل الإقليم يوم أمس الخميس، مع الهئيات المعنية بهذا المشروع، حيث عبر عن استيائه من تواجد أسماء اشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المشاريع السكنية الموجهة بذوي الدخل المحدود.
وسبق وا، تقرر إعطاء مهلة من أجل التسجيل من جديد في اللائحة بالنسبة للراغبين في الاستفادة من شقق 140 الف درهم، مع تقديم ما يثبت وضعيتهم الاجتماعية.
أثارت اللائحة الأولية المتضمنة للمواطنين الذين وقع عليهم الاختيار للاستفادة من شقق السكن الاجتماعي سابقا، بمنطقة سيدي عابد بالحسيمة، والتي أفرجت عنها شركة العمران أخيرا، غضب العديد من المواطنين بمدينة الحسيمة.
ووفق بعض المصادر فإن عشرات المواطنين من ذوي الدخل المحدود تم استثناؤهم من هذه اللائحة التي تضمنت موظفين مدخولهم الشهري جد محترم ويتجاوز 10 الاف درهم شهريا، بل منهم من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه بالأساس للفقراء، ولذوي الدخل المحدود. وحسب بعض المصادر فإن العديد من الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار، يتوفرون على أملاك وسيارات، ولا ينتمون للفئات ذات الدخل المحدود، والمستهدفة من هذا النوع من السكن.
وسرعان ما تعالت العديد من الأصوات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإعادة النظر في في هذه اللائحة، والتدقيق في الحالة المادية للمرشحين للاستفادة من هذه الشقق. وتداول العديد من المواطنين لائحة المستفيدين عبر تقنية التراسل الفوري ” واتساب ” حيث كشفت الأخيرة عن احتوائها على أسماء لايحق لها الاستفادة من هذا النوع من السكن. وطالب فؤاد بنعلي عضو المجلس الجماعي بجماعة الحسيمة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عامل إقليم الحسيمة بفتح تحقيق في اللوائح المتضمنة لأشخاص وصفهم بـ ” لباس عليهم بزاف” مرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي سيدي عابد الموجه لذوي الدخل المحدود في الوقت الذي تم فيه حرمان العديد من الفقراء على حد قوله. وتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن الطريقة التي تسللت بها بعض الأسماء إلى اللائحة سالفة الذكر، واستثناء من لهم الحق في ذلك، مضيفين أن الوقت مازال مفتوحا أمام السلطات الإقليمية لتدارك هذه الاختلالات والخروقات.
أثارت اللائحة الأولية المتضمنة للمواطنين الذين وقع عليهم الاختيار للاستفادة من شقق السكن الاجتماعي سابقا، بمنطقة سيدي عابد بالحسيمة، والتي أفرجت عنها شركة العمران أخيرا، غضب العديد من المواطنين بمدينة الحسيمة.
ووفق بعض المصادر فإن عشرات المواطنين من ذوي الدخل المحدود تم استثناؤهم من هذه اللائحة التي تضمنت موظفين مدخولهم الشهري جد محترم ويتجاوز 10 الاف درهم شهريا، بل منهم من لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه بالأساس للفقراء، ولذوي الدخل المحدود. وحسب بعض المصادر فإن العديد من الأشخاص الذين وقع عليهم الاختيار، يتوفرون على أملاك وسيارات، ولا ينتمون للفئات ذات الدخل المحدود، والمستهدفة من هذا النوع من السكن.
وسرعان ما تعالت العديد من الأصوات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإعادة النظر في في هذه اللائحة، والتدقيق في الحالة المادية للمرشحين للاستفادة من هذه الشقق. وتداول العديد من المواطنين لائحة المستفيدين عبر تقنية التراسل الفوري ” واتساب ” حيث كشفت الأخيرة عن احتوائها على أسماء لايحق لها الاستفادة من هذا النوع من السكن. وطالب فؤاد بنعلي عضو المجلس الجماعي بجماعة الحسيمة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عامل إقليم الحسيمة بفتح تحقيق في اللوائح المتضمنة لأشخاص وصفهم بـ ” لباس عليهم بزاف” مرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي سيدي عابد الموجه لذوي الدخل المحدود في الوقت الذي تم فيه حرمان العديد من الفقراء على حد قوله. وتساءل مهتمون بالشأن المحلي عن الطريقة التي تسللت بها بعض الأسماء إلى اللائحة سالفة الذكر، واستثناء من لهم الحق في ذلك، مضيفين أن الوقت مازال مفتوحا أمام السلطات الإقليمية لتدارك هذه الاختلالات والخروقات.
