بعد كشف الزفزافي عن تعذيبه.. جمعية حقوقية تطالب بلجنة تقصي وبإطلاق سراح المعتقلين
متابعة
قالت جمعية الحرية الآن الحقوقية إن الشهادة التي أدلى بها ناصر الزفزافي، أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أول أمس الثلاثاء، عن تعرضه للتعذيب بطرق حاطة بالكرامة الإنسانية، تؤكد ما جاء في لجنة التقصي التي أوفدها ائتلاف هيئات حقوق الإنسان، والذي خلص إلى تعرض معتقلي "حراك الريف" للتعذيب.
واعتبرت الجمعية أن ما كشفت عنه تصريحات الزفزافي من أساليب تعذيب وإهانة ممنهجة بإدخال عصى في دبره وغيرها، يستدعي اتخاذ “تدابير عملية مستعجلة”، من بينها إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا، وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم وتطبيق ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، من إجراءات مستعجلة، وكذا خلق لجنة برلمانية للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف.
وأوردت الجمعية، في بلاغ صادر عن لجنة حماية الصحافة والتعبير التابعة لها، بأن شهادة الزفزافي “تلتقي مع ما جاء في تقرير لجنة التقصي التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لمدينة الحسيمة للتحري في أحداث 21 يوليوز 2017، كما يتطابق مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرة الطبية التي كشفت عن تعذيب تعرض له معتقلو حراك الريف”.
كما دعت الجمعية الحركة الحقوقية إلى الوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب اثناء فترة الاعتقال لكل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيه، والضغط من أجل إنشاء الألية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها
قالت جمعية الحرية الآن الحقوقية إن الشهادة التي أدلى بها ناصر الزفزافي، أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أول أمس الثلاثاء، عن تعرضه للتعذيب بطرق حاطة بالكرامة الإنسانية، تؤكد ما جاء في لجنة التقصي التي أوفدها ائتلاف هيئات حقوق الإنسان، والذي خلص إلى تعرض معتقلي "حراك الريف" للتعذيب.
واعتبرت الجمعية أن ما كشفت عنه تصريحات الزفزافي من أساليب تعذيب وإهانة ممنهجة بإدخال عصى في دبره وغيرها، يستدعي اتخاذ “تدابير عملية مستعجلة”، من بينها إطلاق سراح كافة معتقلي حراك الريف وكل معتقلي الرأي بالمغرب فورا، وجبر أضرارهم وتقديم الاعتذار لهم وتطبيق ما تفرضه الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، من إجراءات مستعجلة، وكذا خلق لجنة برلمانية للتقصي حول شروط الاعتقال والحراسة النظرية التي خضع لها معتقلو حراك الريف.
وأوردت الجمعية، في بلاغ صادر عن لجنة حماية الصحافة والتعبير التابعة لها، بأن شهادة الزفزافي “تلتقي مع ما جاء في تقرير لجنة التقصي التي أوفدها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان لمدينة الحسيمة للتحري في أحداث 21 يوليوز 2017، كما يتطابق مع ما جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرة الطبية التي كشفت عن تعذيب تعرض له معتقلو حراك الريف”.
كما دعت الجمعية الحركة الحقوقية إلى الوقوف على الخروقات والبحث في ادعاءات التعذيب اثناء فترة الاعتقال لكل معتقلي حراك الريف، ووضع استراتيجية للعمل من أجل مؤازرة ضحاياه، وجعل حد للإفلات من العقاب للمتورطين فيه، والضغط من أجل إنشاء الألية المستقلة للوقاية من التعذيب بما يضمن استقلاليتها الفعلية وفعاليتها
