بعد مرور نصف الولاية.. منتخبون "يفشلون" في إسقاط رؤساء جماعات بإقليم الدريوش

ناظورسيتي: متابعة

مع اقتراب انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر التي تتزامن مع الدورة الموالية لانتهاء نصف الولاية على تشكيل مجالس الجماعات الترابية عقب انتخابات 7 أكتوبر 2021، شرع عدد من أعضاء الجماعات بمختلف أقاليم المملكة في الاستناد على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14.113 التي تنص على أنه بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.

ولكون إقليم الدريوش الذي يضم 23 جماعة، ليس استثناء شرع عدد من أعضاء الجماعات الترابية في"استغلال" هذه المادة من القانون التنظيمي لـ"الإطاحة" برؤساء بعض الجماعات على غرار ما وقع بجماعة اتروكوت وتحركات بجماعة امهاجر وجماعات آخرى.

وبخصوص جماعة اتروكوت التابعة للنفوذ الترابي للإقليم الدريوش كان عدد من الأعضاء قد وقعوا ملتمسا موجه لرئيس ذات الجماعة لمطالبته بإدراجه في دورة أكتوبر بهدف التصويت عليه لتقديم استقالته، إلا أن ذات الملتمس لم يدرج في جدول أعمال الدورة المقبلة لكونه لم يستوفي الشروط اللازمة حسب مصادر مقربة من رئاسة الجماعة المذكورة التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار.

وعلى غرار جماعة اتروكوت، كان عدد من أعضاء جماعة امهاجر وجهات سياسية محلية يمنون النفس بجمع توقيعات الأعضاء المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي لـ"الإطاحة" برئيس ذات الجماعة المنتمي لحزب الحركة الشعبية، إلا أنهم فشلوا في جمع أقلية الأعضاء للتوقيع على الملتمس، وباءت جل تحركاتهم بالفشل.

وبحسب المعطيات المتوفرة فإن جدول أعمال دورة أكتوبر للجماعات الترابية بإقليم الدريوش خالية من نقطة ملتمس إقالة الرئيس على غرار جماعات ترابية أخرى ببعض الأقاليم الذين تمكنوا من "استغلال" المادة 70 من القانون المنظم للجماعات الترابية لمطالبة رؤساء الجماعات بإدراج ملتمس إقالة الرئيس على غرار ما وقع بإحدى جماعات إقليم الناظور.