بعدما فقد الثقة في العدالة.. محمد فغلال يناشد الملك لإسترجاع أرضه التي سُلِبَتْ مِنْهُ
سهيل العثماني – محمد محمود
وجه السيد "محمد فغلال"، عدة شكايات إلى المسؤولين، قصد إنصافه من الظلم الذي يتعرض له، بعدما قام بشراء أرض بمدينة العروي على المسمى "الوكيلي عمر واحميدة"، الذي إشترى بدوره هذه الأرض على عبد الله بونجوع، والتي تبلغ مساحتها 662 متر مربع، وقد تم التعاقد بين السيد محمد فغلال وصاحب الأرض، الذي حازها له بعدما توصل بالمبلغ.
وبفعل تواجد السيد محمد فغلال بالديار الهولندية، إستغل المسمى عبد الله بونجوع البائع الأول تواجد المشتكي بديار المهجر ليقوم بالإستحواذ على الأرض بطرق غير قانونية بتاتا، وعمد إلى إقامة مسكن خاص به، ومسكن آخر لأخيه، كل هذا حصل بدون علم صاحب الأرض الأصلي السيد محمد فغلال الذي كان في دياره بهولندا.
الضحية بعدما عاد من ديار المهجر، تفاجأ بهذا الإعتداء والظلم الذي أرتكب في حقه، حيث بادر على الفور، بإرسال عدة شكايات إلى الجهات المعنية، ورفع دعاوي ضد الضنين، من بينها الدعوى الإستعجالية التي إلتمس فيها من القضاء إنصافه من المدعى عليه، الذي كان يشيد بناءه فوق القطعة الأرضية المبيعة والمستحوذة عليها من طرفه، بدون موجب حق ضاربا بالقوانين الجاري بها العمل عرض الحائط، وكانت قد أصدرت محكمة الإستئناف قرارا إستعجاليا في الملف عدد 21/97، يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بإيقاف، أشغال البناء التي يمارسها فوق العقار الموصوف بمقال الدعوى، ولما تمت مباشرة تنفيذ هذا القرار، بواسطة ملف التنفيذ، عدد 2612/97 بتاريخ 12/11/97، حيث ألزم مأمور إجراءات التنفيذ للمدعى عليه، بعدم الزيادة في أشغال البناء في القطعة الأرضية، غير أنه لم يبال بهذا القرار ولا بأحكام وقرارات قضائية سابقة وراح يزيد في البناء إلى أن أتمه.
ثم رفع بعد ذلك الضحية دعوى مدنية أخرى من طرف محكمة الإستئناف بالناظور قضى بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به بتخلي المدعى عليه، ورفع اليد على العقار موضوع الدعوى، القرار الذي كان محل طعن من طرف المدعى عليه أمام المجلس الأعلى للقضاء والذي أصدر هذا الأخير قراره في الملف المدني عدد 60/3/2/200 بتاريخ 09/01/2003 قضى برفض طلبه، فرغم ان الأرض تم تسليمها للمالك الشرعي إلا أن المدعو "عبد الله بونجوع"، إحتقره وإنتزع منه الأٍض بدون وجه حق.
القضية أستغرق البث فيها 21 سنة، أمام مختلف المحاكم، والضحية وجه شكاية إلى السيد وكيل الملك ترمي بإعادة الأرض لصاحبها إلى ما كنت عليه، بناء على مقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن ذلك لم يقدم أي نتيجة تذكر، ولازالت الأرض تستعمل من طرف "عبد الله بونجوع"، المعروف بسوابقه، وقيامه بتزوير مجموعة من الوثائق، الأمر الذي جعل السيد "محمد فغلال"، بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهه، يناشد الملك، والمسؤولين الكبار، قصد التدخل في القضية وحسم الأمر، والتحقيق في الوثائق، فهو لا يطالب بشيء آخر، سوى منحه حقه الذي سلب منه من طرف شخص محتال على حد تعبيره.
وجه السيد "محمد فغلال"، عدة شكايات إلى المسؤولين، قصد إنصافه من الظلم الذي يتعرض له، بعدما قام بشراء أرض بمدينة العروي على المسمى "الوكيلي عمر واحميدة"، الذي إشترى بدوره هذه الأرض على عبد الله بونجوع، والتي تبلغ مساحتها 662 متر مربع، وقد تم التعاقد بين السيد محمد فغلال وصاحب الأرض، الذي حازها له بعدما توصل بالمبلغ.
وبفعل تواجد السيد محمد فغلال بالديار الهولندية، إستغل المسمى عبد الله بونجوع البائع الأول تواجد المشتكي بديار المهجر ليقوم بالإستحواذ على الأرض بطرق غير قانونية بتاتا، وعمد إلى إقامة مسكن خاص به، ومسكن آخر لأخيه، كل هذا حصل بدون علم صاحب الأرض الأصلي السيد محمد فغلال الذي كان في دياره بهولندا.
الضحية بعدما عاد من ديار المهجر، تفاجأ بهذا الإعتداء والظلم الذي أرتكب في حقه، حيث بادر على الفور، بإرسال عدة شكايات إلى الجهات المعنية، ورفع دعاوي ضد الضنين، من بينها الدعوى الإستعجالية التي إلتمس فيها من القضاء إنصافه من المدعى عليه، الذي كان يشيد بناءه فوق القطعة الأرضية المبيعة والمستحوذة عليها من طرفه، بدون موجب حق ضاربا بالقوانين الجاري بها العمل عرض الحائط، وكانت قد أصدرت محكمة الإستئناف قرارا إستعجاليا في الملف عدد 21/97، يقضي بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بإلزام المدعى عليه بإيقاف، أشغال البناء التي يمارسها فوق العقار الموصوف بمقال الدعوى، ولما تمت مباشرة تنفيذ هذا القرار، بواسطة ملف التنفيذ، عدد 2612/97 بتاريخ 12/11/97، حيث ألزم مأمور إجراءات التنفيذ للمدعى عليه، بعدم الزيادة في أشغال البناء في القطعة الأرضية، غير أنه لم يبال بهذا القرار ولا بأحكام وقرارات قضائية سابقة وراح يزيد في البناء إلى أن أتمه.
ثم رفع بعد ذلك الضحية دعوى مدنية أخرى من طرف محكمة الإستئناف بالناظور قضى بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به بتخلي المدعى عليه، ورفع اليد على العقار موضوع الدعوى، القرار الذي كان محل طعن من طرف المدعى عليه أمام المجلس الأعلى للقضاء والذي أصدر هذا الأخير قراره في الملف المدني عدد 60/3/2/200 بتاريخ 09/01/2003 قضى برفض طلبه، فرغم ان الأرض تم تسليمها للمالك الشرعي إلا أن المدعو "عبد الله بونجوع"، إحتقره وإنتزع منه الأٍض بدون وجه حق.
القضية أستغرق البث فيها 21 سنة، أمام مختلف المحاكم، والضحية وجه شكاية إلى السيد وكيل الملك ترمي بإعادة الأرض لصاحبها إلى ما كنت عليه، بناء على مقتضيات الفصل 40 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن ذلك لم يقدم أي نتيجة تذكر، ولازالت الأرض تستعمل من طرف "عبد الله بونجوع"، المعروف بسوابقه، وقيامه بتزوير مجموعة من الوثائق، الأمر الذي جعل السيد "محمد فغلال"، بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجهه، يناشد الملك، والمسؤولين الكبار، قصد التدخل في القضية وحسم الأمر، والتحقيق في الوثائق، فهو لا يطالب بشيء آخر، سوى منحه حقه الذي سلب منه من طرف شخص محتال على حد تعبيره.
