بعيوي يطالب من الوزيرين الرباح ولفتيت التدخل من أجل تحسين الوضع الضريبي لمالكي "التريبورتور" بالجهة
ناظورسيتي: متابعة
وجه عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق ملتمسين الى كل من السيدين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزير الداخلية، بشأن وضعية مالكي الدراجات ثلاثية العجلات بجهة الشرق، وذلك وفقا لبلاغ نشره مجلس جهة الشرق على موقع الرسمي.
ويأتي توجيه الملتمسين الى الوزيرين المذكورين، في إطار التجاوب الايجابي لرئيس جهة الشرق مع مشاكل وانشغالات الساكنة، وذلك بعد الاجراءات المسطرية المفروضة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل فيما يتعلق بعملية تسوية وضعية الدراجات ثلاثية العجلات، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق والنصوص الخاصة لتطبيقه.
ووفقا للبلاغ نفسه، عبر رئيس جهة الشرق في ملتمسيه، عن معاناة هذا الصنف من المركبات بجهة الشرق وتضررهم من ارتفاع رسوم تسوية وضعية هذه الناقلات، حيث انتقل رسم عملية الترقيم من 100 درهم، الى 1050 درهم، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لرسوم التامين التي انتقلت من 1200 درهم، الى 2400 درهم.
ولهذه الأسباب واستنادا الى المؤشرات الرسمية التي تظهر ارتفاع نسبة البطالة والهشاشة لدى ساكنة جهة الشرق، التمس رئيس جهة الشرق من الوزيرين دراسة إمكانيةإعادة النظر في مبالغ الرسوم المشار اليها أعلاه، مراعاة للظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع، لتمكينهم من تسوية وضعية مركباتهم.
وجه عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق ملتمسين الى كل من السيدين وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، ووزير الداخلية، بشأن وضعية مالكي الدراجات ثلاثية العجلات بجهة الشرق، وذلك وفقا لبلاغ نشره مجلس جهة الشرق على موقع الرسمي.
ويأتي توجيه الملتمسين الى الوزيرين المذكورين، في إطار التجاوب الايجابي لرئيس جهة الشرق مع مشاكل وانشغالات الساكنة، وذلك بعد الاجراءات المسطرية المفروضة من قبل الوزارة المكلفة بالنقل فيما يتعلق بعملية تسوية وضعية الدراجات ثلاثية العجلات، تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطريق والنصوص الخاصة لتطبيقه.
ووفقا للبلاغ نفسه، عبر رئيس جهة الشرق في ملتمسيه، عن معاناة هذا الصنف من المركبات بجهة الشرق وتضررهم من ارتفاع رسوم تسوية وضعية هذه الناقلات، حيث انتقل رسم عملية الترقيم من 100 درهم، الى 1050 درهم، وكذلك نفس الشأن بالنسبة لرسوم التامين التي انتقلت من 1200 درهم، الى 2400 درهم.
ولهذه الأسباب واستنادا الى المؤشرات الرسمية التي تظهر ارتفاع نسبة البطالة والهشاشة لدى ساكنة جهة الشرق، التمس رئيس جهة الشرق من الوزيرين دراسة إمكانيةإعادة النظر في مبالغ الرسوم المشار اليها أعلاه، مراعاة للظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة من المجتمع، لتمكينهم من تسوية وضعية مركباتهم.
