بلاغ وزارة الخارجية: المغرب يجدد طلبه بشكل رسمي للجزائر بالإعلان عن موقفها من مبادرة الملك محمد السادس
و.م.ع
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم، بمقر الوزارة، مباحثات مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.
وخلال هذه المباحثات مع سفير الجزائر بالرباط، جدد الوزير الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، كما أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 6 نونبر الماضي.
وتنبثق هذه المبادرة الملكية، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر - الوطنية.
وكما أبرز ذلك صاحب الجلالة، نصره الله، فإن المملكة تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر فيما يخص مستوى الحوار الثنائي، ومحاوره، وجدول أعماله، وطبيعته ووتيرته.
ومن جهة أخرى، أخذ المغرب علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نونبر، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين الى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. وبهذا الصدد، أوضح السيد بوريطة ما يلي:
- الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي.
- إن وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية ، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي ، مباشر ودون وسطاء .
- كما أن اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء لم يفتأوا يدعون ، إلى غاية الأسبوع الماضي ، إلى حوار مغربي جزائري من أجل تجاوز خلافاتهما في إطار روح حسن الجوار والتطلع المشترك للرقي إلى مستوى انتظارات الشعوب الخمسة الشقيقة.
- إن المغرب ليست لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي . بل إن المملكة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية . إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة ، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضويين في اتحاد المغرب العربي.
إن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجددد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور .
إن المغرب لا يمكنه إلا أن يأسف لكون هذه المبادرة لم تعرف الرد المأمول، خصوصا وأنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها. ورغم هذا المعطى، فإن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين. وفي الوقت الذي تبين فيه أن الصيغ الأخرى (إطار إقليمي، الوسطاء ...) تبقى غير مثمرة، فإن المغرب يأمل دائما في أن تتمكن الاتصالات الإنسانية المباشرة من تقديم الجواب الملائم للخلافات الثنائية".
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم، بمقر الوزارة، مباحثات مع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء بعد عدة مبادرات، رسمية وغير رسمية، تم القيام بها، دون جدوى، على مدى عشرة أيام، قصد ربط الاتصال مع السلطات الجزائرية على مستوى وزاري.
وخلال هذه المباحثات مع سفير الجزائر بالرباط، جدد الوزير الإعراب عن رغبة المملكة المغربية في معرفة الموقف الرسمي للسلطات الجزائرية تجاه مبادرة إحداث آلية سياسية للحوار والتنسيق مع الجزائر، كما أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 6 نونبر الماضي.
وتنبثق هذه المبادرة الملكية، التي حظيت بتنويه عدد كبير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، من إرادة صادقة لخلق إطار حوار ثنائي مباشر وبدون شروط، من أجل تبديد جميع الخلافات بين البلدين، واستئناف تعاونهما والتركيز على التحديات الإقليمية وعبر - الوطنية.
وكما أبرز ذلك صاحب الجلالة، نصره الله، فإن المملكة تظل منفتحة ومنصتة لجميع اقتراحات الجزائر فيما يخص مستوى الحوار الثنائي، ومحاوره، وجدول أعماله، وطبيعته ووتيرته.
ومن جهة أخرى، أخذ المغرب علما برسالة الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، بتاريخ 23 نونبر، والتي تتضمن إخبارا بالطلبين التونسي والجزائري، الداعيين الى عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي. وبهذا الصدد، أوضح السيد بوريطة ما يلي:
- الطلب الجزائري لا علاقة له بالمبادرة الملكية. ذلك أن هذه الأخيرة هي ثنائية صرفة، بينما تندرج الخطوة الجزائرية في إطار استئناف البناء الإقليمي.
- إن وضعية الجمود التي يعرفها اتحاد المغرب العربي، منذ سنين، تعود بالأساس إلى الطبيعة غير العادية للعلاقات المغربية الجزائرية ، التي لا يمكن معالجتها إلا في إطار حوار ثنائي ، مباشر ودون وسطاء .
- كما أن اتحاد المغرب العربي والدول الأعضاء لم يفتأوا يدعون ، إلى غاية الأسبوع الماضي ، إلى حوار مغربي جزائري من أجل تجاوز خلافاتهما في إطار روح حسن الجوار والتطلع المشترك للرقي إلى مستوى انتظارات الشعوب الخمسة الشقيقة.
- إن المغرب ليست لديه أي اعتراض من حيث المبدأ بخصوص عقد اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي . بل إن المملكة قد تفاعلت بشكل إيجابي مع الاقتراح الذي تقدمت به تونس لعقد خلوة للوزراء المغاربيين الخمسة للشؤون الخارجية . إلا أن المغرب لا يمكنه إلا أن يشكك في قدرة هذا الاجتماع الوزاري الـ35 على التوصل إلى نتائج ملموسة تختلف عن الاجتماعات الـ34 السابقة ، في غياب إعداد جيد وحوار مباشر مسؤول بين دولتين عضويين في اتحاد المغرب العربي.
إن المملكة المغربية، التي تظل متمسكة باستئناف البناء المغاربي على أسس سليمة وصلبة، تجددد طلبها للسلطات الجزائرية، لتعلن، رسميا، عن ردها على المبادرة الملكية لإحداث آلية سياسية مشتركة للحوار والتشاور .
إن المغرب لا يمكنه إلا أن يأسف لكون هذه المبادرة لم تعرف الرد المأمول، خصوصا وأنها كانت دائما محط طلب من طرف الجزائر ذاتها. ورغم هذا المعطى، فإن المملكة تظل منفتحة ومتفائلة إزاء مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين. وفي الوقت الذي تبين فيه أن الصيغ الأخرى (إطار إقليمي، الوسطاء ...) تبقى غير مثمرة، فإن المغرب يأمل دائما في أن تتمكن الاتصالات الإنسانية المباشرة من تقديم الجواب الملائم للخلافات الثنائية".
