بلجيكا تستعين بقوات أوروبية لطرد المهاجرين من أراضيها
ناظورسيتي: جابر .ز
رسميا سيشهد التراب البلجيكي تدخل قوات وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" لتنفيذ عمليات الإعادة القسرية بحق المهاجرين، وذلك وفق ما أعلن البرلمان البلجيكي اليوم عن المصادقة عليه من تشريع يخول لها ذلك.
وسيعني ذلك مشاركة عناصر تابعة لـ "فرونتكس" في تنفيذ عمليات الترحيل في محطات القطار أو المطارات.
رسميا سيشهد التراب البلجيكي تدخل قوات وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" لتنفيذ عمليات الإعادة القسرية بحق المهاجرين، وذلك وفق ما أعلن البرلمان البلجيكي اليوم عن المصادقة عليه من تشريع يخول لها ذلك.
وسيعني ذلك مشاركة عناصر تابعة لـ "فرونتكس" في تنفيذ عمليات الترحيل في محطات القطار أو المطارات.
من جهتها، ترى المنظمات الحقوقية أن تفاصيل القانون الجديد ضبابية، وتتخوف من وقوع انتهاكات.
وقد اعتمد البرلمان البلجيكي ليلة الخميس إلى الجمعة 3 ماي الجاري، مشروع قانون يوسّع صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، ويعطي لموظفي الوكالة الضوء الأخضر للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية ودعم عمليات الإعادة القسرية للأجانب.
بموجب هذا التشريع الجديد، ستتمكن الوكالة من إجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة "شنغن"، سيما فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع بريطانيا التي لا تعد جزءا من منطقة "شنغن".
من جانبها، منظمة "العفو الدولية" إلى جانب 12 منظمة أخرى، وقعت على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد. موضحة أن "السلطات الممنوحة لموظفي فرونتكس على أراضي بلجيكا وعلى حدودها غامضة للغاية. ولا تستبعد إمكانية قيام أحد عملاء فرونتكس بإجراء اعتقالات أثناء عمليات التفتيش في الشارع، وفي وسائل النقل العام عند مغادرة مركز الاستقبال، على سبيل المثال".
عناصر هذه الوكالة "مسلحة" وعسكرية في تنفيذ مهاما، وهو أمر يدفع المنظمات للسؤال عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال وقوع أضرار بحق المهاجرين أو انتهاك حقوقهم.
هذا، والأدهى في الأمر تقول المنظمة الحقوقية، هو عدم وجود آلية حقيقية لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بتصرفات فرونتكس، وبالتالي فإن خطر الإفلات من العقاب في حال انتهاك الحقوق الأساسية مرتفع".
وسيصدر مرسوم ملكي كل عامين، لتقييم وتحديد شروط توزيع وكلاء "فرونتكس"، أي ربما يتغير عدد العناصر وشروط عملهم في السنوات القادمة، ما قد يؤدي وفقا للمنظمة لنوع من الإفلات من العقاب
ووفقا لنص القانون الجديدن فتدخل الوكالة الأوروبية لا يمكن أن يتم، نظريا، إلا بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، إلا أن "مشروع القانون يترك مجالا للتفسير" يثير مخاوف المجتمع المدني.
وسيكون وكيل فرونتكس قادرا على اتخاذ "إجراءات الطوارئ" أثناء "انتظار" وصول الوكيل البلجيكي. وبالتالي يمكن أن يحدث "الحرمان من الحرية، من دون رقابة".
وقد اعتمد البرلمان البلجيكي ليلة الخميس إلى الجمعة 3 ماي الجاري، مشروع قانون يوسّع صلاحيات وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس"، ويعطي لموظفي الوكالة الضوء الأخضر للتدخل في مراقبة الحدود البلجيكية ودعم عمليات الإعادة القسرية للأجانب.
بموجب هذا التشريع الجديد، ستتمكن الوكالة من إجراء عمليات تفتيش في المطارات والموانئ ومحطة بروكسل ومحطة يوروستار وعلى الحدود الخارجية لمنطقة "شنغن"، سيما فيما يتعلق بالحدود المشتركة مع بريطانيا التي لا تعد جزءا من منطقة "شنغن".
من جانبها، منظمة "العفو الدولية" إلى جانب 12 منظمة أخرى، وقعت على بيان نددت فيه بالتشريع الجديد. موضحة أن "السلطات الممنوحة لموظفي فرونتكس على أراضي بلجيكا وعلى حدودها غامضة للغاية. ولا تستبعد إمكانية قيام أحد عملاء فرونتكس بإجراء اعتقالات أثناء عمليات التفتيش في الشارع، وفي وسائل النقل العام عند مغادرة مركز الاستقبال، على سبيل المثال".
عناصر هذه الوكالة "مسلحة" وعسكرية في تنفيذ مهاما، وهو أمر يدفع المنظمات للسؤال عن الجهة التي ستتحمل المسؤولية في حال وقوع أضرار بحق المهاجرين أو انتهاك حقوقهم.
هذا، والأدهى في الأمر تقول المنظمة الحقوقية، هو عدم وجود آلية حقيقية لتقديم الشكاوى فيما يتعلق بتصرفات فرونتكس، وبالتالي فإن خطر الإفلات من العقاب في حال انتهاك الحقوق الأساسية مرتفع".
وسيصدر مرسوم ملكي كل عامين، لتقييم وتحديد شروط توزيع وكلاء "فرونتكس"، أي ربما يتغير عدد العناصر وشروط عملهم في السنوات القادمة، ما قد يؤدي وفقا للمنظمة لنوع من الإفلات من العقاب
ووفقا لنص القانون الجديدن فتدخل الوكالة الأوروبية لا يمكن أن يتم، نظريا، إلا بحضور ضباط الشرطة البلجيكية وتحت سلطتهم، إلا أن "مشروع القانون يترك مجالا للتفسير" يثير مخاوف المجتمع المدني.
وسيكون وكيل فرونتكس قادرا على اتخاذ "إجراءات الطوارئ" أثناء "انتظار" وصول الوكيل البلجيكي. وبالتالي يمكن أن يحدث "الحرمان من الحرية، من دون رقابة".
C’est AUJOURD’HUI !!! @amnestybe ainsi que d’autres organisations demandent aux parlementaires de ne pas voter la loi autorisant #frontex à intervenir en Belgique.
— Carine Thibaut (@thibaut_carine) May 2, 2024
‼️ pic.twitter.com/GmWoQOKEnz
