بلجيكا تطالب من المغرب الإفراج عن الريفي بلعيرج المدان بالسجن المؤبد
وليد بدري
جدّد المدعي العام للنيابة الإتحادية ببلجيكا، مطالبته بإخلاء سبيل المغربي عبد القادر بلعيرج الحامل للجنسية البلجيكية والمدان عام 2011 بالسجن المؤبد، على خلفية إرتكابه ست جرائم قتل في بروكسيل في ثمانينيات القرن الماضي، وإنتمائه لمنظمة إرهابية تهدد الأمن القومي لبلجيكا والمغرب، بعد أن برأته من التهم المنسوبة إليه.
وفي تصريحها قالت محامية عائلة البروفيسور جوزيف ويبران رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات اليهودية في بلجيكا الذي اُتهم بلعيرج بقتله، "إن المدعي العام وبمطالبته إخلاء سراح المتهم، يريد أن يخفي بعض الحقائق، "نحن لا نفهم لماذا يرفض المدعي العام الفيدرالي أن يحاكم بلعيرج والاستمرار في التحقيقات، خصوصا أن هناك خمس جرائم قتل وملفات في الإرهاب"، مضيفة "نعتقد أن بلعيرج تعاقد قبل ارتكاب جرائمه مع أمن الدولة، ولا يريد المدعي العام أن يتم كشف ذلك".
إضافة إلى إتهامه بقتل رئيس المجلس الإستشاري ببلجيكا تنضاف تهمة أخرى وهي اغتياله مدير المسجد الأكبر في بروكسيل عام 1988 و1989، إلا أن عمليات الاغتيال هذه لم تجد طريقها إلى الحل بعد مرور عقود عليها، ما دفع المدعي العام البلجيكي إلى الاتجاه نحو إغلاق الملف العام الماضي، لأن “المحكمة لم تستطع أن تثبت وجود أي دليل قوي يدين بلعيرج في عمليات الاغتيال هذه.
جدّد المدعي العام للنيابة الإتحادية ببلجيكا، مطالبته بإخلاء سبيل المغربي عبد القادر بلعيرج الحامل للجنسية البلجيكية والمدان عام 2011 بالسجن المؤبد، على خلفية إرتكابه ست جرائم قتل في بروكسيل في ثمانينيات القرن الماضي، وإنتمائه لمنظمة إرهابية تهدد الأمن القومي لبلجيكا والمغرب، بعد أن برأته من التهم المنسوبة إليه.
وفي تصريحها قالت محامية عائلة البروفيسور جوزيف ويبران رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات اليهودية في بلجيكا الذي اُتهم بلعيرج بقتله، "إن المدعي العام وبمطالبته إخلاء سراح المتهم، يريد أن يخفي بعض الحقائق، "نحن لا نفهم لماذا يرفض المدعي العام الفيدرالي أن يحاكم بلعيرج والاستمرار في التحقيقات، خصوصا أن هناك خمس جرائم قتل وملفات في الإرهاب"، مضيفة "نعتقد أن بلعيرج تعاقد قبل ارتكاب جرائمه مع أمن الدولة، ولا يريد المدعي العام أن يتم كشف ذلك".
إضافة إلى إتهامه بقتل رئيس المجلس الإستشاري ببلجيكا تنضاف تهمة أخرى وهي اغتياله مدير المسجد الأكبر في بروكسيل عام 1988 و1989، إلا أن عمليات الاغتيال هذه لم تجد طريقها إلى الحل بعد مرور عقود عليها، ما دفع المدعي العام البلجيكي إلى الاتجاه نحو إغلاق الملف العام الماضي، لأن “المحكمة لم تستطع أن تثبت وجود أي دليل قوي يدين بلعيرج في عمليات الاغتيال هذه.
