بلجيكا تطرد أزيد من 20 أسرة مغربية من المساكن الإجتماعية وتغرمها بمبالغ كبيرة
ناظورسيتي
قررت السلطات البلجيكية طرد 25 أسرة مغربية، من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في بلدة "ليير" بدعوى انتهاكها قانون الإيجارات، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا.
وكشفت مصادر إعلامية، أن السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، حيث من المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات.
وعلاقة بالموضوع، وضعت سلطات مجموعة من الدول الأوروبية اللمسات الأخيرة على الإجراء الضريبي الجديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المغاربة المستقرين بشكل قانوني بالدول الأوروبية.
ويفرض الإجراء الضريبي الجديد على المهاجرين الحاملين لأوراق الإقامة بالدول الأوروبية تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية.
قررت السلطات البلجيكية طرد 25 أسرة مغربية، من المساكن الاجتماعية، التي تقطن بها في بلدة "ليير" بدعوى انتهاكها قانون الإيجارات، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا.
وكشفت مصادر إعلامية، أن السلطات البلجيكية فرضت على الأسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، حيث من المحتمل أن يصل المبلغ إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات.
وعلاقة بالموضوع، وضعت سلطات مجموعة من الدول الأوروبية اللمسات الأخيرة على الإجراء الضريبي الجديد، والذي من شأنه أن يؤثر على حياة ملايين المهاجرين المغاربة المستقرين بشكل قانوني بالدول الأوروبية.
ويفرض الإجراء الضريبي الجديد على المهاجرين الحاملين لأوراق الإقامة بالدول الأوروبية تضمين حساباتهم البنكية ببلدانهم الأصلية ضمن التصريح الضريبي في بلد الإقامة، علما أن كافة المعلومات البنكية المتعلقة بالمعنيين بالأمر سيتم تسليمها إلى بلدان الإقامة من طرف البلدان الأصلية.
إلى ذلك سيجد أزيد من 5 ملايين مهاجر مغربي ومغربية أنفسهم في موقف صعب جدا، خاصة أولئك الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدول الأوروبية لأصحاب الدخل المحدود، وكذا المعفيين من العمل، إذ ستعمل السلطات المعنية على تجريدهم من هذه الامتيازات، في حالة ما ثبت توفرهم على أرصدة بنكية أو عقارات بالمغرب.
ويشار إلى أن المحافظة العقارية قد أصدرت تعليمات صارمة بضرورة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي خلقها موضوع التبادل الآلي للمعلومات.
وقد تزامنت المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية مع حالة القلق التي عرفها صفوف عدد من المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغرب على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.
وقد أثار موضوع التبادل الآلي للمعلومات مخاوف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومن بينها المهاجرين الريفيين، خاصة الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية المقدمة، لذوي الدخل المحدود وكذا للعاجزين عن العمل.
ويشار إلى أن المحافظة العقارية قد أصدرت تعليمات صارمة بضرورة بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية، مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب، وذلك بعد الضجة الكبيرة التي خلقها موضوع التبادل الآلي للمعلومات.
وقد تزامنت المذكرة الموجهة إلى المحافظين على الأملاك العقارية مع حالة القلق التي عرفها صفوف عدد من المهاجرين المغاربة بعد تداول أخبار عن موافقة المغرب على كشف وتبادل المعطيات المتعلقة بالأرصدة البنكية والممتلكات العقارية.
وقد أثار موضوع التبادل الآلي للمعلومات مخاوف عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومن بينها المهاجرين الريفيين، خاصة الذين يستفيدون من الخدمات الاجتماعية المقدمة، لذوي الدخل المحدود وكذا للعاجزين عن العمل.
