بلغت قيمتها المالية 200 مليار سنتيم... هذه صور الكوكايين و الزوارق التي حجزها رجال الخيام
ناظورسيتي: متابعة
عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمقره بمدينة سلا، اليوم الأحد، المحجوزات المتعلقة بعملية حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين بلغت طنا و04 كيلوغرامات، تبلغ قيمتها المالية 200 مليار سنتيم.
وتمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس السبت، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عبر وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية النوعية، أسفرت عن حجز شاحنة مسجلة بالمغرب محملة بثلاثين رزمة من مخدر الكوكايين العالي التركيز، يناهز وزنها الإجمالي حوالي طن وأربع كيلوغرامات، علاوة على زورقين مطاطيين، وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات GPS، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة.
وأضاف أنه جرى توقيف المدبر الرئيسي لهذه العملية وستة من مساهمين ومشاركين آخرين، من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات، والذين تم استغلال خبرهم وتجربتهم الواسعة لإنجاح هذه العملية الإجرامية.
و تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن الشحنات المحجوزة من مخدر الكوكايين تم تهريبها بحرا من إحدى دول أمريكا اللاتينية بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمملكة، ونقلها بعد ذلك على متن باخرة للصيد الساحلي في اتجاه سواحل مدينة الجديدة كمرحلة أولى، ثم شحنها في اتجاه الشاطئ المقابل لغابة “بونعايم” بواسطة زوارق مطاطية، ونقلها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضروات.
وقد أثبتت الخبرات التقنية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية، يضيف المصدر ذاته، أن الشحنات المحجوزة هي من الكوكايين الخام عالي التركيز، الذي يفرز كميات مضاعفة في حدود عشر مرات تقريبا بعد إخضاعها لعملية التقطيع ومزجها بالمواد الكيميائية والمؤثرات العقلية.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما يواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحرياته في هذه القضية، للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه مع المافيا الدولية والكارتيلات الإجرامية في دول أمريكا الجنوبية.
عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية بمقره بمدينة سلا، اليوم الأحد، المحجوزات المتعلقة بعملية حجز كمية قياسية من مخدر الكوكايين بلغت طنا و04 كيلوغرامات، تبلغ قيمتها المالية 200 مليار سنتيم.
وتمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس السبت، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية عبر وطنية تنشط في مجال الاتجار الدولي لمخدر الكوكايين بين كل من المغرب وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه العملية النوعية، أسفرت عن حجز شاحنة مسجلة بالمغرب محملة بثلاثين رزمة من مخدر الكوكايين العالي التركيز، يناهز وزنها الإجمالي حوالي طن وأربع كيلوغرامات، علاوة على زورقين مطاطيين، وجهاز لتحديد المواقع بالإحداثيات GPS، ومحرك مائي، وسيارتين رباعيتي الدفع، إحداهما موصولة بمقطورة.
وأضاف أنه جرى توقيف المدبر الرئيسي لهذه العملية وستة من مساهمين ومشاركين آخرين، من ذوي السوابق القضائية في مجال الاتجار في المخدرات، والذين تم استغلال خبرهم وتجربتهم الواسعة لإنجاح هذه العملية الإجرامية.
و تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن الشحنات المحجوزة من مخدر الكوكايين تم تهريبها بحرا من إحدى دول أمريكا اللاتينية بواسطة سفينة تجارية، قبل أن يتم تفريغها في عرض المياه الإقليمية للمملكة، ونقلها بعد ذلك على متن باخرة للصيد الساحلي في اتجاه سواحل مدينة الجديدة كمرحلة أولى، ثم شحنها في اتجاه الشاطئ المقابل لغابة “بونعايم” بواسطة زوارق مطاطية، ونقلها بعد ذلك برا على متن شاحنة لنقل الخضروات.
وقد أثبتت الخبرات التقنية المنجزة من طرف مختبر الشرطة العلمية، يضيف المصدر ذاته، أن الشحنات المحجوزة هي من الكوكايين الخام عالي التركيز، الذي يفرز كميات مضاعفة في حدود عشر مرات تقريبا بعد إخضاعها لعملية التقطيع ومزجها بالمواد الكيميائية والمؤثرات العقلية.
و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما يواصل المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحرياته في هذه القضية، للكشف عن الامتدادات الإقليمية والدولية لهذه الشبكة الإجرامية، ورصد ارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه مع المافيا الدولية والكارتيلات الإجرامية في دول أمريكا الجنوبية.
