بناء السوق الجديد و"سوبير مارشي".. والصراع الإنتخابي المبكر بالناظور
ناظورسيتي: رمسيس بولعيون
أصبحت هناك مسألتين أساسيتين يعرفهما اليوم الناظور ومطروحتين على الساحة السياسية والجمعوية. الأولى تتمثل في هدم وإعادة بناء المركب التجاري "المغرب الكبير" والمعروف بإسم "سوبيرمارشي"، والثانية تتمثل في بناء سوق بلدي جديد للخضر واللحوم والأسماك مكان حديقة عمومية. ولعل ارتباط هاتين المسألتين بشرائح واسعة من المجتمع، (حيث أن "سوبير مارشي" كان أكبر تجمع تجاري بالناظور وكان مصدر رزق لآلاف العائلات، ونفس الشيء بالنسبة للسوق البلدي الجديد ولو بشكل أقل)، جعلا منهما أوراقا سياسية بإمكان مجموعة من الأطراف الإستفادة منها، خصوصا مع إقتراب الإنتخابات، وتحولت من مجرد موضوع بإمكان التعامل معه على المستوى تقني بحت، إلى صراع سياسي خفي. "ناظورسيتي"، ومن خلال هذا المقال التحليلي ستحاول تسليط الضوء وإعطاء بعض لفلاشات عن هذه القضية.
ما بعد حريق "سوبيرمارشي" وخلط الأوراق
منذ اليوم الأول لحريق "سوبير مارشي"، أجمع جميع السياسيين على ضرورة الوقوف بجانب المتضررين، والعمل على مساعدتهم وجمع التمويلات الضرورية لإعادة بنائه، لكن بعد الكارثة بشهور قليلة بدأ يتراجع أغلبيتهم للوراء، ما يفسر أن جلهم كان يبحث عن وضع صورته، كمتضامن ومهتم بقضية من ضاعت أرزاقهم.
اليوم ورغم أن المجلس البلدي وحسب المعلومات المتوفرة، كان في تواصل شبه دائم مع التجار، إلا أن ممثليهم وفي خطوة جديدة قاموا بالانتفاض ضده، وأصدروا بلاغا وقاموا بوقفة إحتجاجية ضد جميع أعضاء المجلس البلدي، وذلك بسبب عدم إعطاء الترخيص لبداية هدم البناية المحترقة، الإحتجاج على المجلس البلدي فقط يمكن اعتباره خطأ، إن علمنا أن عملية الهدم تحتاج لرخصة تدرسها لجنة مكونة من المجلس والعمالة والوكالة الحضرية والوقاية المدينة ومؤسسة العمران والمكتب الوطني للماء والكهرباء واتصالات المغرب ومهندس المشروع.
استهداف المجلس البلدي لوحده يرجح فرضية أن هناك دوافع سياسية غير ظاهرة، وما يزيد من ترجيح هذه الفرضية، أخبار تروج عن ارتباط بين بعض ممثلي التجار بحزب سياسي معين. هذا من جهة ومن جهة أخرى التعامل الحذر من طرف المجلس البلدي خصوصا رئيسه طارق يحيى، الذي خرج بتصريح مقتضب على غير عادته، رمى فيه بالكرة والمسؤولية على الأطراف الأخرى بقوله " أن المجلس البلدي قد منح رخصة بناء سور محيط بالبناية لمباشرة أشغال الهدم والبناء، وأنه لم يتم التوصل بالوثائق المطلوبة لمنحهم رخصة الهدم"، يؤكد لنا بما ليس فيه الشك، أن هذا الملف ليس عادي وتتداخل فيه مجموعة من المعطيات والحسابات، ومن بينها ما هو سياسي، وهذا ما يسمى بخلط الأوراق في قضية إنسانية محضة، حيث لا يمكن أن ينكر أحد أن ملف إعادة بناء سوق المغرب الكبير، حق يجب على المسؤولين أن يسرعوا في إتخاذ التدابير اللازمة لإتمام جميع الإجراءات لذلك، لكن المعطيات تفيد بأن هناك أيادي تريد أن تكسب نقاط انتخابية على حساب معاناة التجار المغلوب عليهم.
السوق البلدي الجديد.. هم يَجرُّون والأخرون يَجرُّون والنزهاء مَجرُورُون
إن كان ما هو سياسي غير واضح في مسألة إعادة بناء "سوبيرمارشي"، فهو عكس ذلك فيما يتعلق ببناء سوق بلدي جديد، فوق بقعة أرضية كانت عبارة عن حديقة عمومية، عودة لبداية الاحتجاج على إعدام المساحات الخضراء بالناظور، ولا جدال أن المبادرة أتت من شباب غيور على المدينة ويحمل هم مستقبل الناظور، وحركه شعوره بالمسؤولية. لكن من بعد ذلك ظهرت أطراف سياسية تستغل الموضوع.
الطرف الأول: عمل جاهدا على إبقاء الاحتجاجات ودعمها ولو من بعيد بدون الظهور في الصورة، من جهة أخرى قام مجموعة أخرى من السياسيين بالظهور في الصورة بشكل أكبر، وأغلبيتهم من معارضي المجلس البلدي، ولحسابات سياسية واضحة قاموا بذلك، حيث كان بإمكانهم تحريك هذا الملف في فترة سابقة عندما تمت المصادق على بنائه، لكن انتظروا أن تأتي المبادرة من شباب غيور على المدينة لتسهل عليهم المأمورية.
الطرف الثاني: المجلس البلدي والمتمثل في المكتب المسير بدوره يريد استغلال بناء السوق سياسيا، حيث أراد ربح نقاط من خلال تشييده، خصوصا أن إصلاح السوق الحالي كان مطلبا للتجار منذ مدة، ولاستعطاف هذه الأطراف التي تمثل شريحة انتخابية مهمة، وإرضاء لهم وإرضاء لمصالح أخرى لا تعلمها إلا الأيادي التي تلعب في كواليس ودهاليز القرار ببلدية الناظور، ظهر هذا المشروع وفي هذه الظرفية وبطريقة غريبة، حيث لم تناقش النقطة بعد وعود أعطيت بأنها ستبرمج في دورة من دورات المجلس البلدي.
الطرف الثالث: التجار يمثلون طرف ثالث في اللعبة السياسية، التي رافقت موضوع بناء سوق جديد، ولا ندري هل دخلوا للعبة بإرادتهم، أو أن الأمر أتى صدفة وفقط، حيث في تصريح خص به ممثلو بعض تجار الدواجن، السمك.. لناظورسيتي أكدوا فيه على أنهم مع بناء هذا السوق وضد كل من يحتج على قرار بنائه، ووجهوا رسائل واضحة على أن الأمر يتعلق بحسابات سياسية، وبعد ذلك بأسابيع قليلة ظهرت جمعية أخرى وتمثل تجار الخضر، تعلن في بلاغ إخباري أنها لن تلتحق بالسوق الجديد، والمفهوم من هذا أن كل طرف سياسي من الأطراف الأولى يستغل الموالين له من أجل ربح نقاط قبل الإنتخابات المقبلة.
ولعل الضحية في لعبة الجر من الأطراف السياسية، هم بعض النزهاء والغيورين الذين حركوا الإحتجاجات، حيث وجدوا أنفسهم مجرورين، إلى مستنقع لم يكونوا يعتقدون أنهم سيقعون فيه، وأصبحوا اليوم محرجين هل يستمرون أو يعدون للخلف.
أصبحت هناك مسألتين أساسيتين يعرفهما اليوم الناظور ومطروحتين على الساحة السياسية والجمعوية. الأولى تتمثل في هدم وإعادة بناء المركب التجاري "المغرب الكبير" والمعروف بإسم "سوبيرمارشي"، والثانية تتمثل في بناء سوق بلدي جديد للخضر واللحوم والأسماك مكان حديقة عمومية. ولعل ارتباط هاتين المسألتين بشرائح واسعة من المجتمع، (حيث أن "سوبير مارشي" كان أكبر تجمع تجاري بالناظور وكان مصدر رزق لآلاف العائلات، ونفس الشيء بالنسبة للسوق البلدي الجديد ولو بشكل أقل)، جعلا منهما أوراقا سياسية بإمكان مجموعة من الأطراف الإستفادة منها، خصوصا مع إقتراب الإنتخابات، وتحولت من مجرد موضوع بإمكان التعامل معه على المستوى تقني بحت، إلى صراع سياسي خفي. "ناظورسيتي"، ومن خلال هذا المقال التحليلي ستحاول تسليط الضوء وإعطاء بعض لفلاشات عن هذه القضية.
ما بعد حريق "سوبيرمارشي" وخلط الأوراق
منذ اليوم الأول لحريق "سوبير مارشي"، أجمع جميع السياسيين على ضرورة الوقوف بجانب المتضررين، والعمل على مساعدتهم وجمع التمويلات الضرورية لإعادة بنائه، لكن بعد الكارثة بشهور قليلة بدأ يتراجع أغلبيتهم للوراء، ما يفسر أن جلهم كان يبحث عن وضع صورته، كمتضامن ومهتم بقضية من ضاعت أرزاقهم.
اليوم ورغم أن المجلس البلدي وحسب المعلومات المتوفرة، كان في تواصل شبه دائم مع التجار، إلا أن ممثليهم وفي خطوة جديدة قاموا بالانتفاض ضده، وأصدروا بلاغا وقاموا بوقفة إحتجاجية ضد جميع أعضاء المجلس البلدي، وذلك بسبب عدم إعطاء الترخيص لبداية هدم البناية المحترقة، الإحتجاج على المجلس البلدي فقط يمكن اعتباره خطأ، إن علمنا أن عملية الهدم تحتاج لرخصة تدرسها لجنة مكونة من المجلس والعمالة والوكالة الحضرية والوقاية المدينة ومؤسسة العمران والمكتب الوطني للماء والكهرباء واتصالات المغرب ومهندس المشروع.
استهداف المجلس البلدي لوحده يرجح فرضية أن هناك دوافع سياسية غير ظاهرة، وما يزيد من ترجيح هذه الفرضية، أخبار تروج عن ارتباط بين بعض ممثلي التجار بحزب سياسي معين. هذا من جهة ومن جهة أخرى التعامل الحذر من طرف المجلس البلدي خصوصا رئيسه طارق يحيى، الذي خرج بتصريح مقتضب على غير عادته، رمى فيه بالكرة والمسؤولية على الأطراف الأخرى بقوله " أن المجلس البلدي قد منح رخصة بناء سور محيط بالبناية لمباشرة أشغال الهدم والبناء، وأنه لم يتم التوصل بالوثائق المطلوبة لمنحهم رخصة الهدم"، يؤكد لنا بما ليس فيه الشك، أن هذا الملف ليس عادي وتتداخل فيه مجموعة من المعطيات والحسابات، ومن بينها ما هو سياسي، وهذا ما يسمى بخلط الأوراق في قضية إنسانية محضة، حيث لا يمكن أن ينكر أحد أن ملف إعادة بناء سوق المغرب الكبير، حق يجب على المسؤولين أن يسرعوا في إتخاذ التدابير اللازمة لإتمام جميع الإجراءات لذلك، لكن المعطيات تفيد بأن هناك أيادي تريد أن تكسب نقاط انتخابية على حساب معاناة التجار المغلوب عليهم.
السوق البلدي الجديد.. هم يَجرُّون والأخرون يَجرُّون والنزهاء مَجرُورُون
إن كان ما هو سياسي غير واضح في مسألة إعادة بناء "سوبيرمارشي"، فهو عكس ذلك فيما يتعلق ببناء سوق بلدي جديد، فوق بقعة أرضية كانت عبارة عن حديقة عمومية، عودة لبداية الاحتجاج على إعدام المساحات الخضراء بالناظور، ولا جدال أن المبادرة أتت من شباب غيور على المدينة ويحمل هم مستقبل الناظور، وحركه شعوره بالمسؤولية. لكن من بعد ذلك ظهرت أطراف سياسية تستغل الموضوع.
الطرف الأول: عمل جاهدا على إبقاء الاحتجاجات ودعمها ولو من بعيد بدون الظهور في الصورة، من جهة أخرى قام مجموعة أخرى من السياسيين بالظهور في الصورة بشكل أكبر، وأغلبيتهم من معارضي المجلس البلدي، ولحسابات سياسية واضحة قاموا بذلك، حيث كان بإمكانهم تحريك هذا الملف في فترة سابقة عندما تمت المصادق على بنائه، لكن انتظروا أن تأتي المبادرة من شباب غيور على المدينة لتسهل عليهم المأمورية.
الطرف الثاني: المجلس البلدي والمتمثل في المكتب المسير بدوره يريد استغلال بناء السوق سياسيا، حيث أراد ربح نقاط من خلال تشييده، خصوصا أن إصلاح السوق الحالي كان مطلبا للتجار منذ مدة، ولاستعطاف هذه الأطراف التي تمثل شريحة انتخابية مهمة، وإرضاء لهم وإرضاء لمصالح أخرى لا تعلمها إلا الأيادي التي تلعب في كواليس ودهاليز القرار ببلدية الناظور، ظهر هذا المشروع وفي هذه الظرفية وبطريقة غريبة، حيث لم تناقش النقطة بعد وعود أعطيت بأنها ستبرمج في دورة من دورات المجلس البلدي.
الطرف الثالث: التجار يمثلون طرف ثالث في اللعبة السياسية، التي رافقت موضوع بناء سوق جديد، ولا ندري هل دخلوا للعبة بإرادتهم، أو أن الأمر أتى صدفة وفقط، حيث في تصريح خص به ممثلو بعض تجار الدواجن، السمك.. لناظورسيتي أكدوا فيه على أنهم مع بناء هذا السوق وضد كل من يحتج على قرار بنائه، ووجهوا رسائل واضحة على أن الأمر يتعلق بحسابات سياسية، وبعد ذلك بأسابيع قليلة ظهرت جمعية أخرى وتمثل تجار الخضر، تعلن في بلاغ إخباري أنها لن تلتحق بالسوق الجديد، والمفهوم من هذا أن كل طرف سياسي من الأطراف الأولى يستغل الموالين له من أجل ربح نقاط قبل الإنتخابات المقبلة.
ولعل الضحية في لعبة الجر من الأطراف السياسية، هم بعض النزهاء والغيورين الذين حركوا الإحتجاجات، حيث وجدوا أنفسهم مجرورين، إلى مستنقع لم يكونوا يعتقدون أنهم سيقعون فيه، وأصبحوا اليوم محرجين هل يستمرون أو يعدون للخلف.
