ناظورسيتي: سهيل رابح
في خرجة جديدة، للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، خلال لقاء تواصلي تم عقده في جهة الحسيمة-طنجة-تطوان، حيث تطرق إلى الحديث عن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وقال الأمين العام لحزب الجرار، الذي وصف هذه الأحكام، في وقت سابق، ب "القاسية"، أن وصف الأحكام ب"القساوة"، مبني على قناعته الشخصية“بكونها مخلفات مناخ جرى تسميمه من قبل من لهم مصلحة في استدامة التوتر أو على الأقل عدم الرغبة في البحث عن حلول معقولة وتستجيب للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة المنطقة"، مقراً بـ”المسؤولية الجماعية والمشتركة” حول نتائج هذه القضية، مركزا على ما وصفه ب"تلكؤ وتماطل الحكومة في الوفاء"، بالتزاماتها تجاه المنطقة وفي تنفيذ المشاريع المبرمجة وفق التواريخ المسطرة ضمن برنامج مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
واضاف بنشماس، أن "الحسابات السياسوية" لأطراف متعددة، وتهرب الأحزاب السياسية من تحمل المسؤولية، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، إضافة إلى بعض الانحرافات والتجاوزات من قبل المحتجين؛ وخاصة من قدمتهم بعض الأوساط على أنهم "زعماء الحراك" قد زاد الأمر تفاقما مما صعب أيضا مهمة التأخير في خلق وإيجاد الحلول ناجعة،
ووجه بنشماس رسالة مشفرة لأبناء الريف، قائلا: إن "الريافة انطلت عليهم الحيلة مرة أخرى وأنهم لم يستوعبوا بعد درس أكل الثوم بأفواههم”، مضيفا أن “هناك أطرافا لا تريد ليس فقط الإنصاف والمصالحة وجبر ضرر المنطقة، بل إنها تحاول الركوب على مطالب أبناء الريف المشروعة وجعل الريف بأكمله حطب ووقود تصفية الحسابات".
ولم يكذب الأمين العام، حقيقة أن شرارة أحداث الحسيمة خاصة أطلقت للمطالبة “بحقوق مشروعة وعادلة، بل هي من صميم التعبير المسؤول عن المواطنة والانتماء للوطن قبل أن يتدخل المتاجرون بمآسي الآخرين وممتهني صب الزيت على النار والركوب على القضايا العادلة للشعب المغربي وتحويرها وتحريفها عن مسارها خدمة لأجنداتهم الشخصية والذاتية”، على حد قوله.
في خرجة جديدة، للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماس، خلال لقاء تواصلي تم عقده في جهة الحسيمة-طنجة-تطوان، حيث تطرق إلى الحديث عن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.
وقال الأمين العام لحزب الجرار، الذي وصف هذه الأحكام، في وقت سابق، ب "القاسية"، أن وصف الأحكام ب"القساوة"، مبني على قناعته الشخصية“بكونها مخلفات مناخ جرى تسميمه من قبل من لهم مصلحة في استدامة التوتر أو على الأقل عدم الرغبة في البحث عن حلول معقولة وتستجيب للمطالب المشروعة والعادلة لساكنة المنطقة"، مقراً بـ”المسؤولية الجماعية والمشتركة” حول نتائج هذه القضية، مركزا على ما وصفه ب"تلكؤ وتماطل الحكومة في الوفاء"، بالتزاماتها تجاه المنطقة وفي تنفيذ المشاريع المبرمجة وفق التواريخ المسطرة ضمن برنامج مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".
واضاف بنشماس، أن "الحسابات السياسوية" لأطراف متعددة، وتهرب الأحزاب السياسية من تحمل المسؤولية، منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية، إضافة إلى بعض الانحرافات والتجاوزات من قبل المحتجين؛ وخاصة من قدمتهم بعض الأوساط على أنهم "زعماء الحراك" قد زاد الأمر تفاقما مما صعب أيضا مهمة التأخير في خلق وإيجاد الحلول ناجعة،
ووجه بنشماس رسالة مشفرة لأبناء الريف، قائلا: إن "الريافة انطلت عليهم الحيلة مرة أخرى وأنهم لم يستوعبوا بعد درس أكل الثوم بأفواههم”، مضيفا أن “هناك أطرافا لا تريد ليس فقط الإنصاف والمصالحة وجبر ضرر المنطقة، بل إنها تحاول الركوب على مطالب أبناء الريف المشروعة وجعل الريف بأكمله حطب ووقود تصفية الحسابات".
ولم يكذب الأمين العام، حقيقة أن شرارة أحداث الحسيمة خاصة أطلقت للمطالبة “بحقوق مشروعة وعادلة، بل هي من صميم التعبير المسؤول عن المواطنة والانتماء للوطن قبل أن يتدخل المتاجرون بمآسي الآخرين وممتهني صب الزيت على النار والركوب على القضايا العادلة للشعب المغربي وتحويرها وتحريفها عن مسارها خدمة لأجنداتهم الشخصية والذاتية”، على حد قوله.