بنشماش يتبرأ من شكاية جرت صحفيين وبرلماني واحد الى القضاء
ناظورسيتي: متابعة
أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، عدم رفعه أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحافي، ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن بنشماش “لم يرفع أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحافي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة، التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “رئيس المجلس يعتبر في هذه الحالة سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن”.
وسجل البلاغ أن “مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن للرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن رئيس المجلس “يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي بالبلاد، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل”.
وخلص البلاغ إلى أن مجلس المستشارين، وبعد تقديم هذه التوضيحات، “يؤكد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه”.
أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، عدم رفعه أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحافي، ارتباطا بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن بنشماش “لم يرفع أي دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحافي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق إلى وزير العدل والحريات يطلب فيها فتح تحقيق في موضوع تسريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة، التي من المفروض أنها تحظى بالسرية طبقا للقانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق (المادة 11)”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “رئيس المجلس يعتبر في هذه الحالة سلطة إحالة، إذ بمجرد توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، فإنه يوجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن”.
وسجل البلاغ أن “مسؤولية رئيس مجلس المستشارين تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن للرئيس التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أو الحكومية في هذا الشأن”، مشيرا إلى أن رئيس المجلس “يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي بالبلاد، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل”.
وخلص البلاغ إلى أن مجلس المستشارين، وبعد تقديم هذه التوضيحات، “يؤكد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه”.
